به گزارش دفتر مطقهای خبرگزاری تسنیم، اتحادیه حقوق دانان افغانستان امروز مراسم را در کابل برای بزرگداشت از سالروز تصویب قانون اساسی این کشور برگزار کردند.
این اتحادیه تصریح کرد که حکومت وحدت ملی در چهار سال گذشته بیش از 122 ماده قانون اساسی این کشور را نقض کرده است.
«گلاجان مددزی» معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان اظهار داشت: قانون اساسی این کشور دارای 162 ماده است که حکومت وحدت ملی 122 ماده آن را نقض کرده است.
وی تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور را نمونه آشکارا از نقض قانون اساسی دولت این کشور عنوان کرد.
«محمد عارف خادم» معاون کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: دولت افغانستان با تاخیر در برگزاری انتخابات چندین ماده قانون اساسی را نادیده گرفته است.
این کمیسیون تصریح کرد که صدور فرمانهای تقنینی بی رویه، چشم پوشی از قوانین نافذه توسط اشرف غنی، ادامه کار سرپرستان در راس ادارات دولتی از نمونههای نقض قانون اساسی توسط دولت افغانستان است.
بر اساس قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید در 31 فروردین ماه سال آینده برگزار شود زیرا رئیس جمهور جدید یک ماه قبل از پایان عمر حکومت وحدت ملی انتخابات شود.
در حال حاضر دولت افغانستان 29 تیرماه سال آینده را تاریخ انتخابات ریاست جمهوری این کشور تعیین کرده است.
انتهای پیام/.