به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، به عقیده بسیاری از کارشناسان تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصادی حل و فصل نشود نگاه به بیرون نمی تواند اثر قابل توجهی روی شاخصهای اقتصادی کشور داشته باشد. در حال حاضر کشور با دور جدیدی از تحریمها مواجه شده و بلافاصله برخی تحلیلها در خصوص اثر شدید تحریمها بر اقتصاد کشور مطرح شده است.
همانطور که اشاره شد تا زمانی که چالشهایی مثل نقدینگی سرگردان، بودجه ریزی غیر شفاف، نظام مالیاتی ناکارامد، وابستگی شدید به نفت، نرخ پایین بهره وری در کشور، نظام جزیره ای برنامه ریزی، قاچاق افسار گسیخته کالا، نظام نظارتی فشل، خصوصی سازی رانتی، انحصار دولتی و اقتصاد غیر رقابتی پابرجا باشد، نمی توان مشکلات زیرساختی را با دستمال توجیه بازگشت تحریمها پاک کرد.
نقدینگی شمشیر دو لبه
-در حال حاضر رقم کل نقدینگی کشور حدود 1700 هزار میلیارد تومان است که نسبت به 5 سال قبل بیش از 5 برابر شده است. این در حالی است که این افزایش نقدینگی عملا اثر مثبتی روی شاخصهای اقتصادی کشور نداشته و حتی به صورت بالقوه زمینه ساز وقوع ابر تورم را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. نقدینگی سرگردان 1700 هزار میلیارد که امروز حدود 80 درصد آن در بانکهای کشور پارک شده است با کوچکترین لغزش به بازارهای کاذبی مثل طلا و ارز سرازیر شده و میتواند مانند انچه در اوایل سال جاری شاهدش بودیم زمینه ساز جهش نرخ ارز باشد.
نکته جالب توجه اینکه در سالهای اخیر نقدینگی کشور امارات نیز بیش از 3 برابر شده اما نه تنها نرخ ارز در این کشور هیچ گونه تغییری نکرده بلکه رشد اقتصادی امارات نیز افزایش قابل توجهی داشته است. به عقیده کارشناسان با هدایت نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای غیر کاذب و زیرساختهای تولیدی کشور میتوانستیم مانند امارات از اهرم نقدینگی برای رشد اقتصادی با ثبات استفاده کنیم. متاسفانه عدم توجه کافی به نقدینگی و بی برنامگی در هدایت آن به بازارهای هدف بحرانهایی مثل جهش نرخ ارز، تورم، رکود و رشد سفطه بازی را برای کشور به ارمغان آورده است.
ماجرای تکراری کاهش وابستگی به نفت و شعاری که هر سال تکرار اما اجرا نمیشود
-وابستگی بودجه سالیانه به نفت از مشکلات ساختاری اقتصاد ماست که علی رغم هشدارهای پی در پی کارشناسان هنوز تدبیری برای آن اندیشیده نشده است. در لایحه بودجه سال 97 سهم نفت در بودجه 101 هزار میلیارد تومان بود و این نرخ در لایحه بودجه 98 به بیش از 142 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در سه بند 13، 17 و 18 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تاکید شده که سهم نفت در بودجه روند کاهشی را طی کند؛ اما نگاهی به بودجه سنواتی نشان میدهد در تحقق این مسیر موفق نبوده ایم. به نظر میرسد دلارهای حاصل از صادرات مواد خام یکی از دلایل بروز بالاترین نرخ قاچاق کالا در ایران باشد. درامد حاصل از خام فروشی نه تنها به راه حلی ساده برای تامین هزینه های جاری دولتها تبدیل شده بلکه بعد از ورود ارزهای حاصل از فروش نفت به چرخه اقتصاد (به صورت غیرمستقیم ) زمینه برای سودجویی و سواستفاده قاچاقچیان نیز فراهم میشود.
سالیانه 1.5 میلیون شغل در مسیر تداوم قاچاق در ایران نابود میشود
- بر اساس اعلام مسولان ستاد قاچاق کالا سال گذشته حدود 12 میلیارد دلار ارز صرف قاچاق کالا شده است. پیش از این رقم قاچاق کالا و ارز حدود 25 میلیارد دلار بوده و به نظر نمی رسد هیچ کشوری با چنین حجم گسترده ای از قاچاق کالا مواجه باشد. پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی بدین سبب مذموم شناخته میشود که سیاستهای اقتصادی و بازرگانیای را که دولتها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال میکنند، بیاثر یا کماثر میسازد.
بر اساس آمار سازمان بینالمللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، 100 هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین میبرد و درحالیکه ایران با بحران بیکاری و روند روزافزون فعالان جویای کار روبهروست. بر این اساس با فرض آمار میانگین 15 میلیارد دلاری قاچاق در سالهای اخیر، سالیانه یک میلیون و پانصد هزار شغل بر اثر قاچاق از بین رفته است. نکته جالب توجه اینکه کل آمار بیکاران کشور حدود 3.2 میلیون نفر است یعنی اگر دو سال قاچاق کالا به کشور قطع شود حداقل ابر چالش بیکاری از بین میرود.
دغدغه معافیت، فرار و پایه های جدید مالیاتی و اقداماتی که انجام نمیشود
-نظام ناکارامد مالیاتی کشور یکی از چالشهایی است که همواره بحث آن در رسانه ها مطرح بوده اما در نهایت کمتر توجهی به آن شده است. بحث معافیتها سنگین مالیاتی و همچنین نرخ بالای فرار مالیاتی از جمله معضلات نظام مالیاتی کشور ه حساب می آید. متاسفانه در لایحه بودجه سال 98 با وجود بازگشت تحریمها هیچ گونه تغییری ملموسی در درآمدهای مالیاتی دولت پیش بینی نشده است. این در حالی است که بسیاری از مسئولان کشور در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی دغدغه های خود را مطرح کرده اند.
رقمهای مختلفی برای بحث فرار مالیاتی در ایران مطرح شده است اما نکته جالب توجه این است که تا زمانی که به صورت کامل از سامانه های مالیاتی کشور بهره برداری نشود نمیتوان به صفر شدن فرار مالیاتی امید وار بود. از سوی دیگر در کنار مبارزه با فرار مالیاتی و مدیریت معافیتهای مالیاتی، بحث توجه به پایه های جدید مالیاتی بسیار حائز اهمیت است. امسال بازارهای مسکن و طلا و ارز به صورت گسترده با دلالی، سفطه بازی و ثروت های بادآورده مواجه بودند اما مشخص نیست صاحبان این ثروتهای یک شبه چه میزان مالیات پرداخت کرده اند.
به صورت خلاصه بحث مالیات بر عایدی سرمایه که تضمین کننده کنترل فعالیتهای دلالی در اقتصاد میباشد، چندین سال است که مطرح میشود اما هنوز خبری از تصویب آن نیست.
نگاهی گذرا به مشکلات ساختاری ذکر شده نشان میدهد، حتی با نبود تحریم نیز باید شاهد چالشهای سخت اقتصادی مثل جهش نرخ ارز، تورم و بیکاری میبودیم. بهره وری پایین در منابع و پِرتی بالا در مصارف در کنار معضل شفافیت از جمله چالشهای همیشگی اقتصاد ایران بوده و تا زمانی که برای این مشکلات تدبیری اندیشیده نشود نمی توان به دست یابی به رشد اقتصادی با ثبات، تورم تک رقمی، رفع بیکاری و رکود از کشور امیدوار بود.
تحریمهای اقتصادی به خودی خود نمیتواند اثری بر اقتصاد ایران داشته باشد تا زمانی برای ابر چالشهای اقتصادی کشور تدبیری نشود باید منتظر اثرات نامطلبوب خارجی آن بود.
انتهای پیام/