علی بهادری جهرمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ببیان اینکه شاهد یک روال نا به جا در تنظیم لایحه بودجه دولتی و شرکتهای دولتی هستیم گفت: در قانون محاسبات کشور به بودجه شرکتهای دولتی اشاره شده اما مشخص نیست چرا ردیفهای درامدی و هزینه ای این شرکتها در لایحه بودجه سنواتی لحاظ نمی شود.
وی با بیان اینکه، در حال حاضر شاهد یک روند نادرست در خصوص عدم درج جزییات هزینه درامد شرکتهای دولتی هستیم، تاکید کرد، حقوقهای نجومی ماحصل و خروجی اصلی غیر شفاف بودن بودجه شرکتهای دولتی است. ما شاهد بودیم که هیچ کس از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نحوه هزینه کرد بودجه شرکتهای دولتی با خبر نبودند اما زمانی که فیشهای حقوقی سنگین برخی مدیران و اعضای هیئت مدیره این شرکتها منتشر شد به یک باره یک موج عموم مطالبه در خصوص شفاف عملکرد شرکتهای دولتی مطرح شد.
محل مصرف درآمدها شفاف نیست
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد، متاسفانه هیچ فردی نمیداند منابع لحاظ شده برای شرکتهای دولتی قرار است در کجا هزینه شود و این موضوع از غیر شفاف بودن بودجه شرکتهای دولتی و عدم صراحت قانون محاسبات کشور در خصوص درج ردیفهای هزینه -درآمد نشات میگیرد.
جهرمی گفت: علاوه بر عملکرد بودجه ای غیر شفاف شرکتهای دولتی باید به این نکته توجه کرد که چینش هیئت مدیره شرکتهای دولتی در اختیار مقامات ارشد وزارت خانه مربوطه میباشد و این مقامات و مدیران ارشد هستند که در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه این شرکتها تصمیم گیری میکنند.
وی افزود، متاسفانه این روال نا به جا به هیچ عنوان منشا قانونی ندارد همانطور که در بودجه عمومی دولت ریز هزینه ها در ج میشود باید در پیوست بودجه شرکتهای دولتی نیز ریز و جزییات درآمدها و هزینه ها مشخص شود.
دیوان محاسبات توان و اختیار کافی برای ورود به عملکرد شرکتهای دولتی را ندارد
این کارشناس اقتصادی ادامه داد، وقتی جزییات درامد هزینه شرکتهای دولتی در بودجه درج نمیشود، دستگاه نظارتی مثل دیوان محاسبات نیز توان و اختیار کافی برای ورود به نحوه هزینه کرد منابع در این شرکتها را ندارد.
جهرمی با بیان اینکه، وظیفه اصلی دیوان محاسبات کشور نظارت بر هزینه کرد ردیفهای مندرج در بودجه میباشد، گفت: وظیفه دیوان نظارت بر مصرف اعتبارات در محل قانونی خود میباشد اما اگر این محل مصرف مشخص نباشد دیوان عملا نمیتواند نظارتی در این حوزه داشته باشد. در واقع در این باره صراحت قانونی وجود ندارد پس دیوان محاسبات به لحاظ قانونی نمیتواند ورود جدی در خصوص عملکرد و نحوه هزینه کرد شرکتهای مذکور داشته باشد.
وی ادامه داد، متاسفانه وقتی نحوه هزینه کرد و ردیفهای درامد هزینه مشخص نباشد شرکتهای دولتی از تیرس نظارت کل نهادهای نظارتی کشور مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خارج میشوند. در واقع حتی اگر بپذیریم که دستگاه نظارتی حکم و اختیار نظارت دارد اما تا وقتی ردیفهای هزینه ای این شرکتها موجود نباشند عملا توانی برای نظارتی وجود ندارد.
اولویتبندی بودجه برای مقابله با تحریم
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه، هنوز چالش حقوقهای نجومی برطرف نشده، گفت: در زمانی که مسئله حقوقهای نجومی مطرح شد، برخی مدعی شدند که هیچ تخلفی روی نداده است. استدلال انها از این جهت بود رقمی بالاتر از بودجه شرکتهای دولتی هزینه نشده است. در واقع چون ردیف بودجه ای برای این شرکتها لحاظ نشد پس مدیران و اعضای هیئت مدیره حقوقهای بالاتر از عرف دریافت کردند.
راه فرار پرداخت حقوق نجومی در شرکتهای دولتی چیست؟
به گفته جهرمی، اگر بودجه یک شرکت دولتی 100 میلیارد تومان باشد تا زمانی که بیش از این 100 میلیارد تومان هزینه نشده باشد عملا نمیتوان ایراد قانونی به عملکرد شرکت گرفت. از طرفی ردیف هزینه ای برای این شرکتها وجود ندارد پس اگر هزینه غیر عرفی در سقف مجاز لحاظ شده انجام شود نمیتوان فرد را محکوم کرد. در واقع تا زمانی که بیش از سقف لحاظ شده هزنیه صورت نگرفته باشد نهاد نظارتی هم حق دخالت ندارد.
وی در انتها با طرح کردن این پیشنهاد که جزییات بودجه شرکتهای دولتی پیش از تصویب باید در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد، گفت: در سالهای اخیر شاهد خصوصی سازی های گسترده بودیم اما متاسفانه بازهم شاهد افزایش بودجه شرکتهای دولتی بیش از نرخ تورم بوده ایم که این مساله نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/