به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، سه هفته قبل مقامات گمرک بندر مصراته واقع در 200 کیلومتری شرق پایتخت لیبی اعلام کردند از یک فروند شناور که از ترکیه بارگیری شده بود 20 هزار قبضه سلاح نظامی کشف کردند. به دنبال انتشار این خبر، مقامات لیبی، آنکارا را به نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در خصوص ممنوعیت فروش و انتقال سلاح به لیبی متهم کردند.
سخنگوی ارتش ملی لیبی در نشست خبری این هفته خود گفت: ترکیه سلاح به لیبی ارسال می کند به طوری که چند هفته قبل یک محموله بزرگ سلاح که از ترکیه به لیبی انتقال یافته بود، کشف و ضبط شد بنابراین باید تحقیقات بین المللی در خصوص حمایت ترکیه از گروه های تروریستی در لیبی انجام شود.
به نوشته پایگاه خبری بوابه الاخباریه الافریقیا، احمد المسماری با درخواست از مجامع بین المللی برای حمایت از روند مبارزه با گروه های تروریستی در لیبی، اظهار داشت: آنکارا با مسلح کردن گروه های تروریستی، قطعنامه های شورای امنیت به ویژه در خصوص ممنوعیت تسلیح گروه های تروریستی لیبی را نقض کرده است. همچنین ما خواستار انجام تحقیقات بین المللی درباره جرایمی هستیم که گروه های تروریستی در لیبی مرتکب شده اند.
وی با بیان اینکه اموال مردم لیبی از طریق قاچاق به ترکیه انتقال می یابد و آنجا در بخش مسکن و املاک برای تروریست ها سرمایه گذاری می شوند، تصریح کرد: ترکیه در گمرکات و بنادر لیبی مزدوران و دست نشاندگانی دارد که ما تمام آنان را می شناسیم.
المسماری با متهم کردن ترکیه به ایجاد اتاق های فرماندهی عملیات تروریستی در لیبی گفت: آنکارا از تروریست های لیبیایی حمایت رسانه ای می کند.
انتخابات ریاست جمهوری پایان 2019
نماینده سازمان ملل در امور لیبی که به طرابلس رفته بود، پس از مذاکره با مقامات لیبیایی گفت: انتخابات ریاست جمهوری لیبی در پایان سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری الوسط ، غسان سلامه با اشاره به برنامه سازمان ملل برای ایجاد ثبات و امنیت در لیبی گفت: این برنامه بر اساس بهبود وضعیت معیشتی مردم و بازگشت تدریجی آنان به زندگی عادی است. برنامه مزبور، با مشورت و هماهنگی گروه ها و اقشار مختلف جامعه لیبی انجام می شود تا بسترهای لازم برای برگزاری انتخابات پارلمانی فراهم شود.
وی افزود: پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، روند تدوین قانون اساسی انجام خواهد شد و پس از تصویب آن ، قبل از پایان سال 2019 انتخابات ریاست جمهوری لیبی برگزار می شود.
نماینده سازمان ملل در امور لیبی با بیان اینکه در حال رایزنی با گروه های سیاسی، نظامی ، عشایر و قبایل است،گفت: در این رایزنی ها هیچ گروهی نادیده گرفته نمی شود و حتی مقامات رژیم قذافی را در بر می گیرد. هدف این رایزنی ها دستیابی به توافق فراگیر در خصوص آینده لیبی است، لذا به همین منظور نشستی طی دو یا سه هفته آینده در لیبی برگزار خواهد شد.
پیشتر غسان سلامه گفته بود انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری لیبی تا پیش از پایان سال 2018 برگزار می شود، اما این انتخابات به دلیل اختلافات و موانع موجود هنوز برگزار نشده است .
از زمان سرنگونی نظام «معمر قذافی» در سال 2011 لیبی دچار بی ثباتی و ناامنی شده است. اکنون دو دولت در این کشور زمام امور را به دست دارند. دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج در طرابلس که مورد حمایت جامعه جهانی است و دولت طبرق در شرق لیبی به ریاست عبدالله الثنی که مورد حمایت خلیفه حفتر فرمانده نیروهای مسلح این کشور و مورد حمایت آشکار امارات متحده عربی است.
انتهای پیام/