به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجتالاسلام نورالله قدرتی صبح امروز در نخستین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، ضمن تبریک ولادت حضرت زینب(س) اظهار داشت: پس از بررسی مشکلات موجود در جامعه، خلایی در استان احساس شد که بنابر همین موضوع تصمیم بر این شد شورای نمایندگان قوای سهگانه تاسیس شود که منجر به افزایش تولید و به تبع کاهش آسیبها و جرایم و اشاعه نظام اسلامی میشود.
وی بیان کرد: وظیفه شرعی، قانونی و عقلی مسئولان جامعه است که در راستای تجلی وحدت و انسجام و رفع مشکلات مردم از جمله اقتصادی و فرهنگی با دخالت این شورا تلاش کنند.
رئیس دادگستری استان قزوین عنوان کرد: حوزه صنعت در اولویت این شورا بوده که در این عرصه 11 مورد مشکل عنوان شده و بانکها به عنوان نخستین مشکل در این بخش مطرح هستند چرا که جایگزینی بانکها به شرکتها از عمده مشکلاتی است که منجر به تضییع حقوق بیتالمال، تعطیلی کارخانهها و بیکاری کارگرها میشود.
وی بیان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی مشکلات بسیاری ندارد و در این جلسات به مشکلات بانکها و صنعت و دیگر ارگانها جهت رفع موانع تولید خواهیم پرداخت.
قدرتی تاکید کرد: همه ما در اجرای مصوبههای ستاد تسهیل و اقتصاد مقاومتی نسبت به رفع موانع تولید و ارائه عملکرد مطلوب مکلف هستیم که در صورت عدم اجرا توسط یک نهاد، دستگاه قضا وارد خواهد شد.
وی بیان کرد: بانکها یکی از بزرگترین موانع تولید هستند همان گونه که مراجع نیز میفرمایند «بانکی که باید موجب رشد و شکوفایی جامعه باشد، متاسفانه مسیر خلاف را پیموده و از عمده موانع رشد اقتصادی هستند» که در صورت عدم اصلاح بانکها جامعه مسیر درست را نخواهد پیمود.
رئیس دادگستری استان قزوین عنوان کرد: مشکلات شرکت فرنخ و مهنخ نیز یک بنبست چندین ساله بوده و نگاه و نظر حقوقی جدیدی در استان صورت گرفته که بنا به وحدت ملاک قانون حمایت از صنعت، مطالبات کارگری در حوزه صنایع از مطالبات در اولویت حتی نسبت به بانکها است.
وی تاکید کرد: بنابه مصوبات امروز جلسه بانکهای بدهکار به شرکت فرنخ و مهنخ باید نسبت به پرداخت طلب کارگران اقدام کنند چرا که این ستاد توانمندی رفع مشکلات در شرایط بحرانی با وحدت ملاک قانون فوق را دارند.
انتهای پیام/ح