داوود محمدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین اظهار داشت: وضعیت کشور در بخشهای اقتصادی و تولیدی و صنعت کسب و کار از میان 25 کشور حوزه چشمانداز مطلوب نبوده که حوزه اقتصاد و اشتعال نیاز به تقویت دارد.
وی بیان کرد: اقتصاد کشور ما بانکمحور بوده و پایههای آن بر بانکها استوار است بنابراین اطلاع از وضعیت بانکهای کشور و همچنین تقویت منابع بانکی جهت ارائه تسهیلات ضرورت دارد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بانکها تنها عامل جذب 126 میلیارد تومانی تسهیلات از میران هزار و 300 میلیارد تومان ابلاغی از سوی سیستم بانکی کشور نبوده و باید سهم کوتاهی هر یک از دستگاههای ذیربط نیز بررسی و مشخص شود.
وی تصریح کرد: بانکها مسئول بنگاهداری نیستند و باید درصورت امکان در راستای راهاندازی مجدد شرکتهای بدهکار و تداوم چرخه تولید سرمایهگذاری صورت گیرد که این موضوع نیاز به بررسی و مطالعه دارد.
محمدی گفت: به منظور تقویت منابع بانکی و بنابر پیشبینیهای قانون، بانکها باید املاک و داراییهای مازاد خود را واگذار کنند که این کارگروه میتواند بر این موضوع نظارت داشته باشد.
وی تصریح کرد: امهال وامهای کشاورزی نیز بخشی از عمده مشکلات کشاورزان را تشکیل داده چرا که آنها به علت عدم برداشت محصول، توانایی بازپرداخت اقساط تسهیلات را ندارند و باید در این حوزهها تصمیمات جدی گرفته است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین بررسی و نظارت بر اینکه چه سهمی از منابع بانکی در بخش تولید هزینه شده و آیا به تولید اثربخش میانجامد یا خیر؟ از دیگر مواردی است که نیاز به ارائه گزارش دقیق دارد.
وی عنوان کرد: نقش قوه قضائیه در ایجاد بستر جهت برقراری امنیت برای سرمایهگذاری بسیار موثر بوده چرا که دستگاه قضا به عنوان یک شمیر دو لبه در کاهش آسیبهای اجتماعی، مقابله با هنجارشکنان و مفسدان جامعه، جلوگیری از تعطیلی کارخانجات، رونق در تولید و اشتغال موثر عمل کرده است.
انتهای پیام/ح