به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از ای آر وای نیوز، «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه و «پرویز ختک» وزیر دفاع پاکستان موظف به تلاش برای آغاز فعالیت های دادگاه نظامی این کشور شدند.
گزارشها حاکی است این دو عضو برجسته حزب تحریک انصاف موظفند ضمن رایزنی با افرادصاحب نفوذ درپارلمان زمینههای فعالیت های مجدد دادگاه نظامی کشور را فراهم آورند.
برای آغاز فعالیت های دادگاه نظام پاکستان احزاب اپوزیسیون نیز باید با دولت همکاری کنند و به صدور مجوز فعالیت دادگاه نظامی رای مثبت دهند.
مذاکرات میان دولت پاکستان و با احزاب اپوزیسیون در این خصوص از هفته آتی آغاز خواهد شد تحریک انصاف امیدور است بتواند رای مثبت اپوزیسیون را جلب نماید.
دادگاه نظامی پاکستان که از 16 دسامبر سال 2018 دور دوم فعالیت های آن به اتمام رسیده است در مدت نسبتا کوتاه فعالیت های خود پرونده های بزرگ تروریستی را به نتیجه رسانده و برای 310 تروریست حکم اعدام صادر کرده است.
این دادگاه در مجموع به 717 پرونده رسیدگی کرده و 546 مورد آن رای نهایی صادر کرده است.
انتهای پیام/.