به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، هرچه به زمان انتخابات سراسری در تونس نزدیکتر می شویم، تنور رقابت های سیاسی در این کشور داغ تر می شود. گروه های سیاسی در حال رایزنی برای تشکیل ائتلاف های جدید هستند. حزب النداء تونس که حزب حاکم در این کشور محسوب می شود، به دلیل اختلافاتی که با "یوسف الشاهد" نخست وزیر تونس دارد، دچار شکاف شده و قرار است الشاهد حزب جدیدی را تاسیس کند و با حمایت همین حزب، در انتخابات 2019 شرکت کند. حزب اسلامگرای النهضه از مهم ترین و قدرتمندترین احزاب سیاسی در تونس و متحد دولت این کشور است. موضع گیری این حزب در خصوص انتخابات آینده برای تمام جریان های داخلی و خارجی این کشور مهم محسوب می شود.
رهبر حزب النهضه تونس با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2019 گفت: قصد نامزدی در این انتخابات را ندارم، اما حزب النهضه بر خلاف انتخابات 2014 در انتخابات ریاست جمهوری امسال شرکت خواهد کرد.
به نوشته روزنامه تونسی الشروق، " راشد الغنوشی" در نشستی که در مرکز تحقیقات راهبردی تونس برگزار شد، اظهار داشت: النهضه هنوز نامزد مشخصی را برای انتخابات ریاست جمهوری در نظر نگرفته است و به احتمال زیاد از نامزدی خارج از حزب النهضه حمایت خواهد کرد.
پیشتر یکی از نمایندگان پارلمان وابسته به حزب النهضه گفته بود راشد الغنوشی در انتخابات ریاست جمهوری 2019 نامزد خواهد شد، اما سخنگوی این حزب با تکذیب این سخن اظهار داشت: النهضه فرد خاصی را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تعیین نکرده است.
مسئولان حزب النهضه دو دیدگاه در خصوص انتخابات ریاست جمهوری تونس دارند. گروهی معتقدند راشد الغنوشی باید به عنوان نامزد این حزب، در انتخابات شرکت کند و گروه دوم بر این باورند، به نفع تونس و النهضه نیست که الغنوشی به عنوان نامزد انتخاباتی معرفی شود، بنابراین باید از نامزد دیگری خارج از النهضه حمایت شود.
روزنامه الشروق به نقل از راشد الغنوشی نوشت: حزب النهضه به تمام توافقات خود پایبند است و تمایل ندارد به تنهایی قدرت را در اختیار داشته باشد، حتی پس از انتخابات آینده.
رهبر حزب النهضه با اشاره خواسته برخی سیاستمداران حزب النداء تونس برای کناره گیری نخست وزیر این کشور و تشکیل دولت جدید گفت: نیازی به تشکیل دولت جدید نیست چرا که انتخابات طی چند ماه آینده در کشور برگزار خواهد شد.
آمار کشته شدگان سودانی درتظاهرات
رئیس کمیته دولتی تحقیقات درباره تظاهرات سودان گفت: در نا آرامی های این کشور که از 19 سپتامبر 2018 شروع شده است تاکنون 24 نفر جان خود را از دست داده اند.
" عامر محمد ابراهیم " در حالی این خبر را اعلام کرد که مخالفان دولت خارطوم تعداد جان باختگان در تظاهرات سودان را 43 نفر اعلام کرده اند . سازمان عفو بین الملل نیز تعداد کشته شدگان سودانی را 40 نفر اعلام کرده است.
به نوشته روزنامه " العربی الجدید" ، رئیس کمیته تحقیقات درباره تظاهرات سودان درباره تعداد کشته شدگان در نقاط مختلف این کشور اظهار داشت: سه نفر در استان نیل سفید، 9 نفر در شهر القضارف واقع در شرق سودان، 6 نفر در منطقه نهر نیل ، سه نفر در الشمالیه و سه نفر در شهر ام درمان جان خود را از دست داده اند.
احزاب و گروه های سیاسی مخالف دولت خارطوم اعلام کرده اند به تظاهرات خود تا سرنگونی عمرالبشیر رئیس جمهور سودان ادامه خواهند داد. قرار است امروز و پنجشنبه آینده در سراسر سودان تظاهرات ضد دولتی بر پا شود.
عمرالبشیر هفته گذشته در جمع طرفداران خود در خارطوم با متهم کردن سفارتخانه های خارجی به نقش آفرینی در ناآرامی های سودان گفت: تنها راه تغییر حکومت در این کشور، انتخابات است و مردم باید تا فرا رسیدن انتخابات 2020 صبر کنند.
ایجاد پایگاه نظامی روسیه در دریای سرخ
رئیس کمیسیون دفاع و امنیت پارلمان سودان با بیان اینکه روسیه با توافقنامه تسهیل ورود کشتی های جنگی دو کشور به بنادر یکدیگر موافقت کرده است، گفت : این توافقنامه را می توان در آینده توسعه داد، به گونه ای که روسیه بتواند در آب های منطقه سودان در دریای سرخ پایگاه نظامی ایجاد کند.
روزنامه " السودان الیوم" به نقل از سرتیپ "هادی آدم" نوشت: توافقنامه نظامی میان سودان و روسیه محور همکاری های استراتژیک میان دو کشور است و خارطوم حق دارد که به روسیه اجازه دهد در خاک سودان پایگاه نظامی تاسیس کنند. همانطوری که برخی کشورهای منطقه دست به چنین کاری زدهاند.
آمریکا، عربستان و امارات در کشورهای شاخ آفریقا از جمله سومالی پایگاه نظامی دارند و گفته می شود، برخی حملات هوایی علیه یمن از این پایگاه ها صورت می گیرد.نخست وزیر روسیه چهارشنبه هفته گذشته توافقنامه همکاری نظامی با سودان برای تسهیل ورود کشتی های جنگی دو کشور به بنادر یکدیگر را امضاء کرد.
ترویج اندیشه های تکفیری درمغرب
نمایندگان پارلمان مغرب با فراخواندن وزیر اوقاف و امور اسلامی این کشور به پارلمان از او خواستند که با ائمه جماعات و فقهایی که اندیشه های تکفیری را در مغرب ترویج می کنند، به شدت برخورد کند.
به نوشته روزنامه " الصباح " مغرب، نمایندگان پارلمان مغرب گفتند: برخی از امامان مساجد در مناطق دور افتاده و کوهستانی افراط گرایی را ترویج می کنند و تعدادی از فقهاء نیز از طریق شبکه های تلویزیون ماهواره ای و شبکه های اینترنیتی اندیشه های تکفیری را تبلغ می کنند.
آنان افزودند: افراد زیادی هستند که مفاهیم اسلامی را اشتباه بیان می کنند، لذا وزارت اوقاف و امور اسلامی باید به شدت با این طیف برخورد کند.
در جلسه "احمد توفیق " وزیر اوقاف و امور اسلامی مغرب با بیان برخی از مشکلات قانونی، فرهنگی و اجتماعی در روند برخورد با این گونه افراد گفت: در سال گذشته این وزارتخانه 119 امام مساجد را به خاطر تخلفات گوناگون از این سمت برکنار کرده است.
انتهای پیام/