به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، احمد بحر معاون اول رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین نامههایی برای روسای پارلمانهای عربی و غیر عربی درباره عدم کفایت سیاسی ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان ارسال کرده است.
وی در این نامهها بر عدم کفایت سیاسی و قانونی ابومازن تاکید کرده و وی را رئیس تشکیلاتی خوانده که دوران قانونی ریاستش پایان یافته است.
بحر خاطر نشان کرده است ابومازن، از نهم ژانویه 2009 میلادی، قدرت و حکومت را غصب کرده و این تاریخ، پایان دوره قانونی ریاست وی به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان بوده است.
بر اساس گزارش پایگاه خبری شهاب،وی به فهرستی از تجاوزات و تخلفات سیاسی و قانونی ابومازن علیه ملت فلسطین اشاره و آن را جنایات بزرگ توصیف کرد.
بحر از طرفها و نهادهایی که برای آنها نامه نوشته، خواسته است ابومازن را فاقد صلاحیت قانونی و سیاسی بدانند، چرا که وی دیگر رئیس ملت فلسطین نیست.
معاون اول رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین در نامههای خود، تخلفات صورت گرفته از سوی ابومازن را به این شرح ذکر کرده است :
اول : ابومازن، قدرت و حکومت را از نهم ژانویه 2009 میلادی که دوران ریاست قانونی وی به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان پایان یافته بود، غصب کرده است که بر خلاف احکام ماده 36 قانون اساسی است که تصریح میکند مدت ریاست تشکیلات خودگردان، چهار سال است و رئیس حق دارد برای دوره دوم هم نامزد شود،و اینکه نمیتواند ریاست تشکیلات خودگردان را بیش از دو دوره پیاپی در اختیار داشته باشد.
دوم : خدشه وارد کردن به وحدت سرزمینی و ملی مردم فلسطین از طریق تبعیض آشکار در تعامل با مردم غزه و مردم کرانه باختری و نیز تبعیض میان جنبش فتح و گروههای دیگر از طریق قطع حقوق کارکنان، خانوادههای شهدا و اسیران که این مسئله مخالف ماده 9 قانون اساسی و تعدیلات آن است که تصریح میکند فلسطینیها در مقابل قانون و دستگاه قضایی برابرند و هیچ تبعیضی میان آنها به سبب نژاد یا قومیت،یا جنسیت یا رنگ یا دین یا دیدگاه سیاسی یا معلولیت وجود ندارد.
سوم : (سومین تخلف ابومازن)،چشم پوشی و کوتاه آمدن از حق بازگشت(آوارگان فلسطینی) از طریق تبدیل این حق به مادهای برای تفاهم با دشمن غاصب که مخالف قوانین بین المللی و قطعنامههای بین المللی به ویژه قطعنامه 194 شورای امنیت و نیز مخالف تمام قوانین فلسطینی به ویژه قانون مجازات انقلابی مصوب سال 1979 و نیز مغایر با اصول منشور سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) است.
چهارم : جنگ با مقاومت مسلحانه که تمام قوانین ارضی و سماوی بر مشروعیت آن تصریح میکند که این کار را از طریق هماهنگی و همکاری امنیتی با اشغالگران انجام میدهد که این مسئله منجر به جنایات بازداشت، اسارت و قتل بسیاری از شهروندان و رزمندگان مردم ما شده است و همین جنایات نه تنها برای سلب مشروعیت و عدم کفایت وی برای رهبری بلکه برای محاکمه وی بر اساس قانون مجازات انقلابی سال 1979 میلادی در فلسطین کافی است.
پنجم: (دیگر تخلف ابومازن)،قطع حقوق کارکنان ساکن نوار غزه و گرسنه نگه داشتن کودکان آنها و تخریب زیرساختهای بهداشتی و روانی به عنوان یک جنایتی که قوانین فلسطینی برای آن مجازات در نظر میگیرد و همچنین جنایتی بر اساس احکام قانون اساسی فلسطین و تعدیلات آن است.
ششم: مخالفت وی(ابومازن) با توافق ملی است که در توافقات سالهای 2005، 2011،2015 و 2017 مورد تاکید قرار گرفته است.
هفتم :(تخلف دیگر ابومازن)این است که کابینه برای گرفتن رای اعتماد مجلس قانونگذاری به مجلس معرفی نشده که بر خلاف احکام ماده 65 قانون اساسی فلسطین و تعدیلات آن و نیز بر خلاف توافقاتی است که میان فلسطینیها به دست آمده است.
بحر تصریح کرده است جنایاتی که ابومازن در زیر پاگذاشتن نظام قانونی و قانون اساسی مرتکب میشود، برای سلب صلاحیت و عدم کفایت وی به عنان رئیس تشکیلات خودگردان کفایت میکند که این مسئله مستلزم تحرک فلسطینی، منطقهای و بین المللی برای کنار زدن وی از رهبری ملت فلسطین و برگزاری انتخابات ریاست و مجلس قانونگذاری و همچنین شورای ملی برای اعاده اعتبار نظام سیاسی فلسطین و روابط بین المللی و دیپلماتیک بر اساس قانون است.
بحر در پایان نامههای خود برای طرفها و نهادهایی که آنها را مخاطب قرار داده، بر ضرورت عدم کفایت سیاسی و سلب صلاحیت قانونی وی تاکید و اعلام کرده است ابومازن دیگر رئیس ملت فلسیطین نیست و تحت هیچ شرایطی بر اساس تصمیم مجلس قانونگذاری در اولین جلسه خود-جلسه چهل و یکم مورخه نهم ژانویه 2019، دیگر نماینده ملت فلسطین نیست.
انتهای پیام/