سید علی تقینسب، حقوقدان و مدیر کمیته صنفی کانون همبستگی فرزندان شاهد کشور، در گفتوگو با خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، با اشاره به موضوعات بهوجود آمده اخیر در حوزه سلامت و بیمه تکمیلی وخدمترسانی به ایثارگران ضمن برشمردن برخی ضعفهای اجرایی ناشی از قوانین ایثارگران گفت: بعد از پایان جنگ تحمیلی تا سال76 قوانین خوبی به سود ایثارگران تصویب و اجرا شد. ولی متأسفانه از سال 76 تا اوایل دهه 80 یا قوانین و تسهیلات تعدیل شده و یا اجرای آن با مشکلاتی نظیر تأمین اعتبار مواجه شد و مسکوت ماند. البته در سالهای پس از آن، قوانین بسیار خوبی وضع شد که ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه کشور با بندهای 13گانه و ماده 45 همان قانون و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اختصاص موادی از قوانین بودجه سالیانه به حوزه ایثار و شهادت بخشی از آن است.
وی افزود: در چند سال گذشته برخی از قوانین به خوبی اجرا شده و با اختصاص بودجه توسط دولت محترم اجرای آن تسهیل شده است ولی بعضی از آن دچار اجرای بد شده و یا اساساً اجرا نشده است و بدتر اینکه برخی رویکردها اساسا نمایشی و یا تبلیغی بوده است. در واقع در پنج سال اخیر برخی قوانین ایثارگران برگشت به عقب داشته است. مثلاً درخصوص قوانین استخدامی فرزندان ایثارگران اصلاحاتی صورت گرفته که متأسفانه به نفع ایثارگران نبوده است. به عنوان مثال اصلاح ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در خصوص استخدام فرزندان معظم ایثارگر، اشتغال این عزیزان را بامشکلات عدیدهای مواجه کرده است. متأسفانه دولت محترم یا آئیننامههای اجرایی را تدوین نکرده و یا با تأخیر تدوین میکند که برخی بر خلاف قوانین موضوعه است.
عضو هیئت مدیره کانون همبستگی فرزندان شاهد در خصوص مباحث درمانی فرزندان معظم شهدا گفت: دولت محترم در آذرماه سال 96 آئین نامه اجرایی ماده 12 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را به تصویب رساند که برخلاف قانون بوده و افراد تحت تکفل فرزندان شاهد را از بیمه تکمیلی مستثنی کرده است و مشکلات عدیدهای برای خانوادههای فرزندان شهدا ایجاد کرده است؛ این در حالی است که آیین نامه اجرایی باید در راستای درست اجرا شدن قانون تصویب شود، نه اینکه با الحاق تبصره وحذف موادی از آن، باعث تضییع حقوق مکتسبه این افراد شود.
تقینسب در خصوص فوق العاده ایثارگری ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز گفت: به موجب ماده 61 قانون آییننامه اجرایی آن(فصل ششم) باید توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیئت محترم وزیران میرسید که متاسفانه تا به امروز انجام نشده است. البته برخی دستگاههای اجرایی اجرا کردهاند ولی هیچ نظارتی بر اجرا یا عدم اجرای آن در دستگاههای مختلف وجود ندارد و متأسفانه دولت محترم با تعلل در تصویب آییننامههای اجرایی قوانین، باعث عدم اجرای قوانین موضوعه میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: به نظرمیرسد در تصویب برخی از قوانین حوزه ایثارگری در اکثر دورهها میبایست قانونگذار محترم تأمل بیشتری در تفکیک ایثارگران با توجه به نوع ایثارگری و ضایعه جانبازی انجام داده تا عدالت در برخورداری ایثارگران عزیز از تسهیلات محقق شود که این موضوع از ضعفهای قابل مشاهده است. به عنوان مثال در حوزه حمایت آموزشی از فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد با بزرگوارانی که ضایعه جسمی و روحی کمتری متحمل شدهاند، نگاه یکسانی شده است که در صورت پیشبینی قانونگذار متناسب با اولویت میتوانست سرمایهگذاری مناسبتری در اجرا، صورت بپذیرد و یا این که قانونگذار در موضوعات مختلف قانونی، حمایتهای در نظر گرفته برای فرزندان، ایثارگران بیشتر آسیب دیده را با کمتر آسیب دیده به یک شکل دیده است؛ این در حالی است که ضایعه جانبازان عزیز با یکدیگر کاملا متفاوت بوده و خانواده معظم این جانبازان مشکلات عدیدهای داشته و مرارتهای ایشان یکسان نیست.
انتهای پیام/