به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در مصاحبه با رادیو در خصوص کم فروشی و تاثیرات آن در چرخه تولیدات داخلی، اظهار کرد: در ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی کم فروشی و تقلب عبارتست از عرضه کالا و خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
وی افزود: در بحث کم فروشی هم کالا و هم خدمات مدنظر قرار دارد، لذا در بحث خدمات اگر خدمتی از لحاظ کمی و کیفی نیز کمتر ارائه شود مشمول کم فروشی بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: زمانی که کالایی مازاد بر تقاضای مصرف کنندگان باشد به طور طبیعی با افت قیمت روبرو خواهد شد و در زمان کمبود کالا نیز با افزایش قیمت مواجه می شویم که این موضوع یک قاعده تعریف شده است.
اسفنانی ادامه داد: افزایش کیفیت و کاهش قیمت موجبات ورود به عرصه رقابت را فراهم می کند، اما زمانی که تنها شرکت های محدودی در کشور در عرصه تولید کالاهای خاص موجود باشند، لذا زمینه ای برای رقابت وجود ندارد و گاهی اوقات به همین دلیل این شرکت ها در عرصه قیمت یکه تازی کرده و ممکن است در کیفیت کالا نیز دخل و تصرف کنند که این امر ناشی از انحصارگرایی است.
وی با اشاره به اینکه الزاما همیشه قیمت بالا حاکی از کیفیت بالای محصول نیست، بیان کرد: در موارد بازرسی از صنوف، واحدهای تولیدکننده بیان می کنند اگر جنسی را با قیمت پایین عرضه کنیم در بسیاری از موارد خریدار تصور می کند به دلیل کم کیفیت بودن قیمت کالا پایین است لذا مجبور به تعیین قیمت در رقم های بالاتر هستیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران توضیح داد: اگر بعضی از برندهای خوراکی که در سرتاسر دنیا شعبه دارند را مورد بررسی قرار دهیم، وجود خود نظارتی در این برندها موجب موفقیت آنها شده است و همچنین بازرسان داخل مجموعه نیز از تخلفات هرچند کوچک چشم پوشی نمی کنند.
اسفنانی تصریح کرد: بنده معتقد هستم که نظارت باید درون سازمانی باشد و خود نظارتی به نحو عمیقی تقویت شود، در این بین اتحادیه ها نیز برای حفظ بقا و دوام خود باید با متخلفان برخورد کنند.
انتهای پیام/