۴۳ درصد جرایم استان مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیکی است

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سردار کیومرث عزیزی ظهر امروز در نشست تخصصی در حوزه بانکداری الکترونیکی و پی‌جویی موثر و کارآمد جرائم سایبری استان مرکزی با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست‌ها اظهار داشت: در حوزه جرائم سایبری دغدغه‌هایی به ویژه در دستگاه قضایی و پلیس وجود دارد تا بتوانیم به موقع پاسخگوی خواسته‌ها و انتظارات به حق مردم و یا کسانی که مورد جرائم در فضای سایبری قرار گرفته‌اند، باشیم، در این راه چالش‌ها و آسیب‌هایی وجود دارد که نیاز به واکاوی دارد، امروزه استفاده از ابزارهای فناوری برای تسهیل زندگی بشر در سراسر جهان به‌عنوان راهبردی مهم و پیش رو مورد توجه قرار گرفته و رشد و توسعه فناوری اطلاعات و فناوری‌های سازمان سبب شده تا فرصت‌هایی بسیار برای سوءاستفاده از اطلاعات و افراد در سازمان‌ها ایجاد شود.

وی افزود: هدف از این نشست‌ها رسیدن به یک فهم مشترک در پیگیری، پیشگیری و رسیدگی موارد موجود در فضای مجازی است تا بتوانیم به بانکداری الکترونیک کمک کرده و در این فضا هم امنیت بالایی وجود داشته باشد، 43 درصد جرایم استان در حوزه بانکداری الکترونیکی و 23 درصد مرتبط با کلاهبرداری های رایانه است که این خود حاکی از ضرورت برنامه‌ریزی کاربردی در این بخش است، 66 درصد از موارد را می‌توان در این نشست‌ها مورد واکاوی قرار داد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: درست است که جرائم حوزه سایبری رشد 75 درصدی داشته اما پلیس فتای استان با توجه به اقدامات مطلوب خود موفق به کسب رتبه نخست کشور در زمینه پیشگیری از جرائم شده است، پلیس فتای استان سال گذشته موفق به کشف 111 درصدی از جرائم سایبری شده بود که امسال با رشد یک درصدی به 112 درصد رسیده است.

عزیزی بیان کرد: پلیس فتا از توانایی لازم برخوردار بوده و نیاز است تا  بستر انجام کار برای آنها فراهم شود، جرائم فضای مجازی و سایبری برعکس جرائم واقعی و عادی است، در فضای عادی پلیس به دنبال دستگیری متهم و تحقیقات میدانی و اعترافات شخصی است، اما در فضای سایبر تلاش پلیس بر این است که تجهیزات و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که سبب وقوع جرم شده را بررسی و پیدا کند تا قاضی پرونده بتواند با عدله کافی دستور قضایی صادر کند.

وی عنوان کرد: یکی از ملزومات مهم در امنیت سایبری که توسعه ارائه خدمات هر چه کیفی‌تر به مطالبات شهروندان را به همراه دارد، ایجاد زیرساخت‌ها و تسهیل دسترسی پلیس به داده‌ها و اطلاعات برابر قانونی است، انجام جرائم سایبری علی‌رغم پیچیدگی‌ها نسبت به جرائم فیزیکی برای مجرمان راحت‌ و کم‌هزینه‌تر است، در این رابطه پلیس از بخش‌های مختلف و دولت انتظار دارد که دسترسی به موارد مورد نیاز را فراهم کند تا بتوان به‌موقع جواب خواسته مردم را داده و پیشگیری از ضرر و زیان به زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف را به انجام برساند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی کمبود آموزش در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به‌ویژه بانکداری الکترونیکی را یکی از مولفه‌های ایجاد بستر برای بروز جرایم در این حوزه عنوان کرد و گفت: بالا بردن توانایی مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات ناشی از فضای سایبر بر اجتماع از طریق کنترل‌ها و نظارت‌های موثرتر، دادن آموزش‌های لازم به کاربران قبل از بهره‌گیری از این فناوری‌ها ضرورتی است که هم‌اکنون از سوی دستگاه‌های ارائه‌کننده این خدمات تقریبا نادیده گرفته شده و میزان اقدامات در این حوزه اندک است.

عزیزی اضافه کرد: برای افزایش آگاهی مردم در حوزه فضای مجازی باید اقداماتی انجام شود، زیرا مجرمان نسبت به افراد عادی اطلاعات کامل‌تر و جامع‌تری برای سوءاستفاده از حساب شخصی افراد دارند که در این راستا نیاز است اطلاع‌رسانی و آموزش‌های لازم در سیستم بانکی برای افراد جامعه مورد توجه جدی قرار گیرد تا میزان سوءاستفاده از حساب افراد کاهش یابد.

انتهای پیام/ ع