به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور در حالی با تاخیر نسبت به سایر کشورها از سال 1380 تاکنون در حال اجرا است که قرار بود با اجرای اصل 44 قانون اساسی، جراحی بزرگی در اقتصاد کشور صورت گیرد.
در این راستا با تغییر رسالت و اهداف سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، سازمان خصوصیسازی متولد شد. سازمانی که قرار بود مجری واگذاریها در کشور باشد و این تحول به دست روسای آن رقم بخورد.
بر این اساس در حالی طبق قانون قرار بود واگذاریهای دولت در سال 93 پایان پیدا کند و مردم از ثمرات خصوصیسازی بهرهمند شوند که واگذاریها نه تنها پایان نیافته است، بلکه حالا خصوصیسازی خود به مشکلی برای اقتصاد کشور تبدیل شده و حاشیههای پیرامون واگذاریها نفس اقتصاد کشور را هم گرفته است.
این در شرایطی است که اجرای سیاست خصوصیسازی در کشورهای مختلف تنها در یک دهه انجام شده است و این روزها کشورها از ثمرات حضور بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی و کنار رفتن دولت از اقتصاد، بهره میبرند.
بدین جهت نگاهی به تاریخچه خصوصیسازی در کشور نشان میدهد از سال 80 تا کنون سازمان خصوصیسازی شش رئیس را به خود دیده که بدون شک حالا پرحاشیهترین آنها میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی است. فردی که نماینده مردم مجلس در دور سوم و ششم بوده است و به دلیل مشی سیاسی اصلاحطلبانهای که دارد، از سال 83 تا 84 هم در دور هشتم ریاست جمهوری، از طرف دولت بر صندلی ریاست سازمان خصوصیسازی نشست.
همچنین آنطور که خودش میگوید با روی کار آمدن اصولگرایان، پوری حسینی از کار برکنار میشود و از سر بیکاری مجتمع گوشت اردبیل را به همراه چند نفر دیگر میخرد؛ تا این که دوباره در سال 92 و به دلیل این که رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی بوده(و همفکرانش نیز در تبریز وی را سید مهدی پوری حسینی خطاب میکنند)، اصلاحطلبان دوباره وی را روی صندلی ریاست سازمان خصوصیسازی مینشانند. البته از قضا این تداوم حضور در این سازمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ریاست دوباره پوری حسینی بر ستاد حسن روحانی در آذربایجان شرقی(که با غیبت چند ماهه، اما بیسروصدای پوری حسینی در سازمان به دلیل مشغلههای انتخاباتی همراه بود) مجددا تمدید میشود.
اما نیمه نخست ریاست جمهوری حسن روحانی و در پی آن حضور پوری حسینی در سازمان خصوصیسازی با نیمه دوم آن تفاوتهای زیادی دارد؛ تا جایی که حاشیههای واگذاریها از یک طرف موجب شده تا رسانهها پوری حسینی را "آقای حاشیه کشور" خطاب کنند و این نام برایش در تاریخ خصوصیسازی ماندگار شود و از سوی دیگر همفکرانش (اصلاحطلبان و مقامات قوه مجریه) وی را تنها بگذارند؛ تا جایی که فعلا نه حسن روحانی و اسحاق جهانگیری صریج و شفاف از ماندنش در سازمان خصوصیسازی سخن میگوید و نه وزیر اقتصاد این کار را میکند.
این در شرایطی است که عدم مقبولیت پوری حسینی برای فرهاد دژپسند تا جایی پیش رفته است که وزیر اقتصاد قید برگزاری جلسات هیئت واگذاری را ماهها است که زده، و فعلا چند ماهی میشود که قیمت و شرایط شرکتهای دولتی برای واگذاری به تصویب نمیرسد و به نوعی میتون گفت که "خصوصیسازی روی هوا است".
از سوی دیگر به تازگی نیز فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور ابلاغیهای مهم، ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل 44 را از پوری حسینی گرفته است تا شاید این موضوع تاییدکننده این مطلب باشد که وزیر اقتصاد تمایلی به ادامه حضور پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی ندارد.
بر این اساس در حالی فرهاد دژپسند اختیارات پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی را محدود کرده است که پیشتر و با روی کار آمدن مسعود کرباسیان به عنوان وزیر در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، به منظور یکپارچه شدن امر واگذاریها و اجرای بهتر اصل 44 قانون اساسی ریاست این دبیرخانه را به پوری حسینی در سازمان خصوصیسازی محول کرده بود.
وظایف و اختیاراتی که شامل نظارت بر فرآیند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل 44، سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای این اصل، تصویب شاخصهای اجرایی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل 44 بهمنظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آنها، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و ... است و همانگونه که اشاره شد چون وزیر اقتصاد زورش به پوری حسینی نمیرسد و فشارها موجب شده تا دژپسند نتواند وی را برکنار کند، وظایف سازمان خصوصیسازی را محدودتر کرده است.
با همه این تفاسیر اما باید گفت عدم تمایل دژپسند به حضور پوری حسینی در سازمان خصوصیسازی و تلاش برخی افراد برای ادامه حضور وی در این سازمان، موجب شده تا این روزها حرکت خصوصیسازی در کشور بیش از هر روز دیگری کُند و آهستهتر باشد و بدون شک دود این بیتفاوتی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور از دریچه واگذاریها، به چشم مردم میرود!
انتهای پیام/