سعید اسلامی بیدگلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به این که موج جدید خصوصیسازی به دولت نهم و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانونی اساسی بازمیگردد، گفت: اگرچه در آن زمان در ظاهر امر، عزمی از سوی حاکمیت و دولت برای خصوصیسازی شکل گرفت، اما هیچ یک از اهداف تعیینشده در خصوصیسازی شرکتهای دولتی محقق نشد.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در خصوص اهداف اصلی برنامه خصوصیسازی اظهار داشت: اولین هدف بر این اساس بود که بدنه دولت چابک شود تا بار سنگینی از دوش دولت برداشته شود تا دولت بتواند به وظایف اصلی خود در اقتصاد بپردازد.
وی همچنین دومین هدف را افزایش سطح بهرهوری شرکتهای دولتی عنوان کرد و گفت: در حالی شرکتها در ساختار دولت انگیزهای برای رشد بهرهوری نداشتند که اگر از دولت جدا میشدند با فراهم شدن بستر رقابتی این انگیزه به وجود میآمد. با این حال همانطور که در حال حاضر شاهدیم نهتنها خصوصیسازی به تحقق اهداف پیشبینیشده منجر نشد، بلکه به چالشهای بسیاری در اقتصاد ایران دامن زده است.
عضو شورای عالی بورس در ادامه به بررسی عواملی که باعث بروز انحراف در خصوصیسازی شرکتهای دولتی شده پرداخت و گفت: مهمترین دلیل در عدم تحقق اهداف واقعی خصوصیسازی، ضعف در نظام حاکمیتی بوده است.
وی افزود: در مجموع نظام حاکمیتی کشورمان در اقتصاد دچار سه اشکال کلیدی است. نخست ناکارآیی ساختار است؛ چون بخش دولتی به دنبال سودآوری نبوده به همین دلیل انگیزهای هم وجود ندارد که به دنبال اصلاح و رفع ناکارآیی برود.
وی در ادامه دومین مساله را کژکارکردی ساختار کلان اقتصادی عنوان کرد و گفت: مساله کژکارکردی نمونههای بسیاری در اقتصادمان دارد. بهطور مثال بسیاری از نهادها و مراکز دولتی و حاکمیتی در جهت کارکرد و اهدافی که در قانون برای آنها تعریف شده است فعالیت نمیکنند حتی خلاف آن اهداف عمل میکنند.
اسلامی بیدگلی مساله سوم را فساد و رانت عنوان و تصریح کرد: در کشور ما به دلیل بزرگ بودن بخش اقتصاد دولتی و حاکمیتی، بحث فساد و رانت بهطور جدی وجود دارد. در حال حاضر ریشه بسیاری از مشکلات به همین جا برمیگردد. طبیعی است در چنین بستری، خصوصیسازی به درستی صورت نگیرد و دچار انحراف شود. متاسفانه خصوصیسازی شرکتها در دوره گذشته با چالشهایی مواجه شده که از همان ابتدا پیشبینی میشد.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در ادامه به چالشهای مربوطه اشاره کرد و گفت: از روز اول که فرآیند خصوصیسازی بر اساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی شروع شد این مساله را مطرح میکردند که خصوصیسازی نباید تنها به تغییر سهامداری شرکتها منجر شود، بلکه باید ترکیب مدیریتی شرکتها را تغییر دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه آنچه در واگذاریها صورت گرفت، واگذاری نصفه و نیمه بسیاری از شرکتها بوده و عملا بخشهای دولتی، وزارتخانهها و نهادها از کرسیهای هیاتمدیره خود نگذشتند.
اسلامی ادامه داد: از طرفی دولت با اجرای خصوصی سازی بهطور کامل از کسبوکارها خارج نشد، بنابراین شما با پدیدهای مواجهید، مثلا شرکتی نفتی خصوصی شده اما همزمان چند رقیب دولتی در همان زمینه فعالیت میکنند. بنابراین مساله انحصار دولت همچنان باقی ماند در حالی که رقابتی شدن و از بین رفتن انحصار یکی از اولویتهای اصلی خصوصیسازی بود.
وی ادامه داد: مساله دیگر این بود که دولت با اینکه شرکتها را واگذار کرد اما از دخالت در امور آنها دست برنداشت. نمونه آن تحمیل بار اشتغال به شرکتهای خصوصیشده است. شرکتی دولتی که واگذار شده و با مدیریت بخش خصوصی اداره میشود و به دنبال افزایش بهرهوری و کارآیی است.
اسلامی در ادامه تاکید کرد: دولت باید بپذیرد راه اشتغالزایی اینگونه نیست که به شکل دستوری به شرکتهای واگذارشده، فشار بیاورد. به همین دلیل نتیجه دستوری برخورد کردن دولت و تحمیل نیروهای بالا به شرکتهای خصوصیسازیشده بحران کارگری را دامن زده است.
عضو شورایعالی بورس در ادامه افزود: دولت هنوز برای این شرکتها که واگذار شدهاد، تعیین تکلیف میکند چه تعداد نیرو داشته باشند یا محصول خود را به چه قیمتی بفروشند. در نتیجه به تنها مسالهای که در فعالیت آنها توجه نمیشود افزایش بهرهوری و کارآیی است.
عضو شورایعالی بورس با تاکید بر اینکه در سالهای اخیر خصوصیسازی واقعی صورت نگرفته است گفت: تنها عنوانی عوض شد و جنبه اقتصاد سیاسی خصوصیسازی بیشتر مورد هدف بوده تا اینکه دولت و حاکمیت قصد داشته باشند خصوصیسازی واقعی را انجام دهند.
وی گفت: درست است که در راستای اجرای خصوصیسازی شرکتها واگذار شدند، اما الزامات و پیشنیازهای اجرای موفق خصوصیسازی در اقتصاد کشور فراهم نبود. مثلا خصوصیسازی به مبارزه جدی با فساد و کاهش بوروکراسی نیاز دارد اما این اتفاق رخ نداد یا خروج کامل نهادهای حاکمیتی از کسبوکارها صورت نگرفت و دولت و نهادهای دولتی به هر شکلی انحصار خود را در بازار حفظ کردند.
اسلامی در ادامه نبود شفافسازی مناسب و عدم دسترسی همگانی به اطلاعات را از دیگر مسائل مهم تاثیرگذار بر تشکیل خصوصیسازی ناموفق دانست و گفت: وقتی سازوکارهای نهادی برای خصوصیسازی به هیچ عنوان شکل نگرفته، چگونه انتظار داشتیم مسیری که در پیش گرفتهایم به تحقق خصوصیسازی واقعی منجر شود.
وی در ادامه تاکید کرد: به همین جهت هم از قبل پیشبینی میشد که خصوصیسازی در آینده نهچندان دور خود به یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران تبدیل شود.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران نبود قوانین و ضعف در این خصوص را نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر روند مزبور دانست و گفت: آنچه بهعنوان خصوصیسازی رخ داده جابهجایی ثروت از بخشی از نهادهای حاکمیتی به بخش دیگری از نهادهای حاکمیتی بوده است.
انتهای پیام/