حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا در گفتگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: تنها در یک هفتهای که مزایده پتروشیمی بیستون به تعویق افتاد، نزدیک به 300 میلیارد تومان در خرید افزایش قیمت پیدا کرد و این به نفع بیتالمال بود این موضوع نشان میدهد که تعیین قیمت پتروشیمی بیستون از سوی کارشناسان، قیمت کارشناسی درستی نبوده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه این افزایش قیمت به طور قطع به خزانه دولت باز میگردد، گفت: اکنون نیز مشخص شده که قیمت گذاری پتروشیمی بیستون بر اساس نرخ سال 95 بوده است که این مهم یک اشکال اساسی است.
حسینیکیا عنوان کرد: در مورد پتروشیمی بیستون 68 درصد سهام به یک شخصی واگذار شده که آن شخص به تعهداتش عمل نکرده و سوال بنده اینجا است که آیا کسی که با این ممنوعیت و بدهی دوباره میتواند خریدار باشد و این امر بر حسب قانون ممنوع است.
وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید ماده 66 مکرر عنوان کرد: براساس این ماده قانونی اگر شخصی از تسهیلات ستاد رفع موانع تولید برخوردار بوده باشد سازمان خصوصیسازی نمیتواند چیزی را به او بفروشد مگر اینکه به صورت نقدی آن را بخواهد بفروشد.
حسینیکیا با بیان اینکه اکنون پالایشگاه نفت کرمانشاه قرار است به شخصی واگذار شود که برای 50میلیون گاز مصرفی شرکت خود از تسهیلات رفع موانع تولید استفاده کرده است، بیان کرد: از طرفی این شخص از وام دریافتی بانک رفاه و کشاورزی بهرهمند شده که در واقع از بخشودگی ستاد تسهیل بهرهمند بوده و واگذاری پالایشگاه به این شخص از سوی سازمان خصوصیسازی کاملاً برخلاف قانون است.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزود: خود سازمان خصوصیسازی در صورت ارائه این مستندات کافی از سوی مجمع نمایندگان باید به شورای داوری شکایت کند و جلوی حراج بیتالمال را بگیرد.
انتهای پیام/ ت