به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس ماده چهار قانون محاسبات، شرکتهای دولتی واحد سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد میشوند و در راستای تحقق اهداف مترتب بر آنها، فعالیتهای مختلف و متنوعی دارند. این شرکتها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق اسناد بالادستی و در حیطه وظایف مصرح در اساسنامه، برنامههای سالانه خود را در قالب بودجه سنواتی تنظیم میکنند.
در این راستا سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، این شرکتها با توجه به ماهیت حقوقی خود و به منظور تداوم گسترش فعالیتهای خود برای حفظ موقعیت اقتصادی، تداوم اشتغال و تحقق رشد اقتصادی کشور ناگزیر از سرمایهگذاری هستند. یکی از منابع مهم تأمین سرمایه، استفاده از منابع بانکی و وام خارجی است. بدیهی است که تأمین منابع مالی برای سرمایهگذاری به منزله کسری بودجه نیست و استفاده از نظام بانکی یکی از متداولترین مکانیزمهای تأمین منابع مالی بنگاههای اقتصادی است. جزئیات مربوط به دریافت یا پرداخت تسهیلات بانکی شرکتهای دولتی در گزارشهای سالانه صورت مالی که از سوی سازمان حسابرسی کشور بررسی و انتشار مییابد، قابل مشاهده و دسترسی است.
همچنین با توجه به اینکه شرکتهای دولتی (بر خلاف شرکتهای خصوصی که مالیات عملکرد خود را در سال بعد پرداخت میکنند) مکلف هستند 25 درصد مالیات و 50 درصد سود ویژه بودجه سال جاری را به طور علیالحساب ماهانه به حساب خزانه واریز کنند، در واقع 75 درصد از سود آنها به حساب سرمایه منتقل نمیشود. اگر بخش خصوصی 25 درصد از سود خود را مالیات پرداخت میکند، شرکت دولتی باید 75 درصد از سود خود را به عنوان مالیات و سود ویژه پرداخت نماید و این امر موجب خروج منابع مالی شرکت از فرآیند سرمایهگذاری است و الزاماً نیاز به استفاده از تسهیلات بانکی دارند که متناسب با آن بازپرداخت منابع دریافتی نیز در پیشبینی بودجه آن شرکت در بخش مصارف سرمایهای لحاظ میشود. لذا اطلاق عنوان کسری بودجه و استقراض برای این شیوه تأمین مالی صحیح نیست.
انتهای پیام/