به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، احزاب سیاسی و برخی از نهاد های حقوق بشر در پاکستان گمان می کنند که فعالیت دادگاه های نظامی به سود و منافع ارتش است تا کشور، اما با نگاهی به فعالیت های موثر و نقش این دادگاه ها و صدور احکام به موقع و سریع آن در مییابیم که این دادگاهها تنها دارای مسئولیتی است که بر دوش ارتش گذاشته شده با این حال چون به سود کشور و امنیت آن است مسئولیت آن را پذیرفته است.
از دو سال قبل تاکنون این دادگاه به 717 پرونده رسیدگی کرده و مراحل مختلف قضایی آن ها را دنبال کرده است و با بررسی جدی این پروندهها و احراز جرم 310 تن، صدور حکم اعدام برای متخلفان و مجرمان امضا شده است، این در حالی است که پیگیری این پروندهها و اجرای احکام اگر توسط دادگاه عالی این کشور انجام میشد با پروسه زمان بری روبه رو میشد.
از سال 2014 برخورد با افراط گرایان محدود بود و آنها از چنگ قانون میگریختند، حال آنکه امروزه دادگاههای نظامی بلافاصله تنها چند روز پس از دستگیری عاملان واقعات تروریستی آنها را به جوخه اعدام می سپرد تا حداقل مرهمی بردل مردم رنج دیده از این واقعات و حوادث تلخ شود.
فرمانده ارتش پاکستان ژنرال قمر باجوه به صراحت اعلام کرده است که تمام مجرمین باقی مانده جرایم سنگین اعم از تروریستانی که در زندانهای پاکستان به سر میبرند، احکام قطعی و محکمه مبنی بر اعدام علیه آنان صادر گردیده و هر چه سریعتر اعدام خواهند شد، بنابراین به دلواپسان در جلوگیری از فعالیت دادگاه نظامی پیشنهاد میشود تا سلب اجرای قوانین نکنند و بگذارند تا حاکمیت قانون در جامعه خواه با کمک و دلسوزی ارتش محقق گردد.
ژنرال قمر باجوه در سال گذشته احکام اعدام 13 نفر از سرکردگان اعضای وابسته به شبکههای تروریستی تحریک طالبان پاکستان را امضا کرد. این عمل فرمانده ارتش به صورت جدی میتواند بهعنوان گام مؤثر بر حسن اجرای قوانین مطرح شود که بیانگر ادای مسئولیت و انجام وظایف قانونی ارتش این کشور بهحساب می رود.
واضح است که برخی گروهها و جریانات در کشور پاکستان با فعالیت دادگاههای نظامی و اعمال مجازات اعدام بر تروریست ها بر طبل حقوق بشرغربی میکوبند و ساز مخالفت با کشور مینوازند اما گویا فراموش کرده اند که با افزایش برخورد دادگاههای نظامی پاکستان با افراط گرایان و تروریستها از زمان از سرگیری فعالیت این دادگاهها آمار جنایت و جولان این تروریست در پاکستان به مراتب کمتر شده است.
واضح است که عدم ادامه فعالیت دادگاه های نظامی در پاکستان و همچنین عدم اعمال مجازات اعدام مرتکبان جرایم سنگین چون جرایم تروریستی، آشوب علیه امنیت داخلی چندان توجیه منطقی و حقوقی نداشته و بیشک مانعی بزرگ فراروی حسن اجرای قوانین در پاکستان شده و از طرفی کمک به جسورتر شدن هرچه بیشتر تروریستها میگردد.
یادداشت: حسین محمدی
انتهای پیام/.*