اختیار مدیر شرکت دولتی از وزیر هم بیشتر است!

یک کارشناس حقوقی گفت:برخی از شرکت‌های دولتی،دولت ،مجلس و «شورای نگهبان» را دور زده‌اند.

اختیار مدیر شرکت دولتی از وزیر هم بیشتر است!

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،یک کارشناس با بیان اینکه طبق اصل 85 قانون اساسی زمانی که اساسنامه شرکت‌های دولتی به تصویب هیئت وزیران و کمیسیون‌های مجلس برسد، نیازی به طرح در صحن علنی ندارد، گفت: از بین حدود 300 شرکت دولتی، تعداد بسیار زیادی به رغم بودجه‌های کلان، اساسنامه مصوب و قانونی ندارند به این معنا که مبنای قانونی برای محور فعالیت آن‌ها وجود ندارد و وقتی شورای نگهبان سؤال کرده که این چه شرکتی است، دولت و مجلس با گفتن «شرکت تابعه وزارت نفت» شورای نگهبان را دور زده‌اند.

در حالی که بودجه وزارت نفت در لایحه بودجه سال 98 به 13 میلیون تومان هم نمی‌رسید، بودجه شرکت ملی نفت به تنهایی 660 هزار میلیارد تومان است. با دقت به این دو رقم این باور به انسان دست می‌دهد که وزارتخانه‌ها زیرمجموعه شرکت‌های دولتی هستند، در صورتی که باید برعکس باشد. در این بین به گفته یک کارشناس اقتصادی، گستره دایره اختیارات هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی بسیار زیاد است و این امر زمینه را برای بروز فساد و اعطای حقوق‌های نجومی فراهم و شرکت‌های دولتی را به حیاط‌خلوت دولت‌ها تبدیل می‌کند که این موضوع مربوط به این دولت و آن دولت هم نیست. مجلس برای اولین بار در طول دهه‌های گذشته برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اعلام آمادگی کرده و برای افکار عمومی این سؤال مطرح شده‌است که آیا این همه شرکت‌ها، نهادها و گروه‌های مالی و هلدینگ‌های مالی دولتی و نیمه‌دولتی و وابسته به دولت اساسنامه و مصوبه قانونی برای فعالیت دارند و سپس آنکه آیا مجلس می‌تواند از پس بررسی بودجه دریایی از شرکت‌های دولتی برآید و در ادامه آنکه آیا شورای نگهبان در جریان فعالیت شرکت‌های فاقد اساسنامه و مصوبه قانونی هست یا خیر؟!
در همین راستا یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مجلس زمان کافی را برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی ندارد، به مجلس پیشنهاد داد شرکت‌هایی که بیشترین سهم از بودجه شرکت‌های دولتی را دارا می‌باشند، مورد بررسی قرار دهد که سرآمد آن‌ها شرکت ملی نفت است و جالب آنکه بودجه وزارت نفت در لایحه بودجه
98 به 13 میلیون تومان نمی‌رسد، ولی شرکت ملی نفت به تنهایی حدود نیمی از بودجه 1270 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت را به خود اختصاص می‌دهد. محسن ابوالحسنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر با انتقاد از فقدان شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی در لوایح بودجه سالانه کشور از جمله لایحه بودجه سال 98 کل کشور گفت: فعالیت‌های دولت از طریق وزارتخانه‌ها و کار‌های اقتصادی از طریق شرکت‌ها انجام می‌شود؛ به واسطه قانون، جزئیات بودجه تمام شرکت‌های دولتی باید در لایحه بودجه سالانه کشور ذکر شود،، اما در حال حاضر این مسئله در بودجه‌های سالانه رعایت نمی‌شود.


برخی از شرکت‌های دولتی اساسنامه مصوب و قانونی ندارند
وی با بیان اینکه طبق اصل
85 قانون اساسی زمانی که اساسنامه شرکت‌های دولتی به تصویب هیئت وزیران و کمیسیون‌های مجلس برسد، نیازی به طرح در صحن علنی ندارد، تصریح کرد: یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد از بین حدود 300 شرکت دولتی، تعداد بسیار زیادی اساسنامه مصوب و قانونی ندارند به این معنا که مبنای قانونی برای محور فعالیت آن‌ها وجود ندارد. ابوالحسنی افزود: شرکت‌هایی همچون شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش شرکت‌هایی هستند که اعداد بزرگی در بودجه دارند، اما اساسنامه قانونی ندارند و مشخص نیست درآمدشان از کجا می‌آید و کجا هزینه می‌شود. وی ادامه داد: تاکنون موارد متعددی داشته‌ایم که شرکت ملی گاز فلان کار را کرده و شورای نگهبان سؤال کرده که این چه شرکتی است و دولت و مجلس با گفتن «شرکت تابعه وزارت نفت» شورای نگهبان را دور زده‌اند.


مجلس توانایی ورود به بودجه شرکت‌های دولتی را دارد
این کارشناس حقوقی گفت: حیطه اختیارات و صلاحیت هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی را مجلس تعیین می‌کند، اما حتی اگر اساسنامه‌ها هم اصلاح نشوند، مجلس می‌تواند نحوه عملکرد بودجه شرکت‌ها را به صورت دقیق مشخص کند تا در این صورت قانون در شرکت‌ها حاکم شود.
ابوالحسنی با اشاره به شرکت‌هایی که اساسنامه دارند، اظهار داشت: در بودجه می‌گوییم که وزیر مکلف به اجرای قانون بوده و حق جا‌به‌جایی منابع را ندارد، اما در مورد شرکت‌های دولتی این گونه نیست و می‌گویند مطابق با اساسنامه، نحوه و تفصیل بودجه را هیئت‌مدیره تصویب می‌کند؛ یعنی هیئت‌مدیره تفصیل بودجه را مشخص می‌کند که البته این مسئله قانونی است.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: مبنای نظارت دیوان محاسبات نیز مصوبه هیئت‌مدیره است، در حالی که دست هیئت‌مدیره باز است و هر کاری می‌توانند انجام دهند. وی با بیان اینکه عدم شفافیت می‌تواند منجر به فساد شود، گفت: نمی‌گوییم که همه شرکت‌های دولتی فساد می‌کنند، اما گستره دایره اختیارات هیئت مدیره، زمینه را برای بروز فساد و اعطای حقوق‌های نجومی فراهم می‌کند. علاوه بر این، شرکت‌های دولتی حیاط‌خلوت دولت‌ها محسوب می‌شوند که این موضوع مربوط به این دولت و آن دولت هم نیست.
این کارشناس حقوقی در ادامه با بیان اینکه فشار رسانه‌ها موجب ترغیب مجلس به بررسی جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی شده‌است، گفت: مجلس وظیفه رسیدگی و تصویب دارد؛ در بسیاری از بخش‌ها مجلس فقط تصویب می‌کرده و رسیدگی کامل صورت نمی‌گرفته‌است، اما اینکه اعلام کرده‌اند امسال می‌خواهند به موضوع شرکت‌ها ورود کنند را باید به فال نیک بگیریم.


بودجه وزارت نفت کمتر از 13 میلیون تومان
ابوالحسنی ادامه داد: برای بودجه سال 98، مجلس می‌تواند حداقل تفصیل بودجه 10 شرکت بزرگ دولتی همچون شرکت ملی نفت را که به تنهایی 660 هزار میلیارد تومان بودجه دارد، از دولت بگیرد و بررسی کند. این مسئله می‌تواند گام بزرگی در راستای ایجاد شفافیت باشد. وی تصریح کرد: بودجه کل وزارت نفت طبق اعداد لایحه بودجه 98 کل کشور، 12‌میلیون‌و‌400 هزار تومان است. طبق شنیده‌ها، شرکت ملی نفت، وزارتخانه را تأمین مالی می‌کند؛ چرا باید این اتفاق بیفتد آن هم در صورتی که تفصیل اعداد مشخص نیست؟
ابوالحسنی ادامه داد: تفصیل بودجه تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به تفکیک در لایحه ذکر شود، اما بودجه مربوط به وزارت نفت ذکر نمی‌شود. باید مجلس به علت این مسئله بپردازد.

منبع:جوان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما