حمیدرضا حاجیبابایی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به شرایط نامطلوب بیمه تکمیلی فرهنگیان که سبب نارضایتی حداکثری در میان آنها شده است، اظهار کرد: حذف سهم وزارت آموزش وپرورش و افزایش نرخهای جدید که باعث فشار اقتصادی به خانواده فرهنگیان جامعه شده است همچنین تأخیر چندین ماهه در باز پرداخت حق بیمه به فرهنگیان که به نارضایتیها دامن میزند از جمله مواردی است که در این نامه به آن اشاره شده است.
وی افزود: عدم پوشش بیمه درمانی متناسب و معطوف نبودن آن به پیشگیری و اقلامی چون دندان و عینک و مواردی که مورد توجه ویژه فرهنگیان است همچنین نبودن نظارت نمایندگانی از فرهنگیان عضو بیمه تکمیلی بر چگونگی اجرای روند بیمه با توجه به اعضای میلیونی و حجم بالای گردش مالی از موارد دیگری بوده است که در این نامه مورد اعتراض نمایندگان امضاءکننده نامه قرار گرفته است.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: به رسمیت نشناختن حق ادارات، فرهنگیان، تشکلهای صنفی و شرکتهای تعاونی برای بستن قرارداد با شرکتهای بیمه مطلوب آنها نیز در این نامه تصریح شده و نمایندگان مجلس یادآوری کردهاندکه اهمیت این بند زمانی روشن میشود که پیشنهادهای بیمهای اخذ شده در زمانی اندک و با اعضای هزار نفری یا قرارداد امثال دانشگاه فنی و حرفهای با اعضای بسیار کمتر از جمعیت فرهنگیان، مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: از موارد دیگر موجب اعتراض فرهنگیان در این نامه آمده است عبارتند از نرخگذاری دوگانه در سال جدید بدون هیچ برتری خدمات و صرفا با وعده پرداختی سری تر "در گزینه گرانتر" بیان شده است.
حاجی بابایی گفت: دوگانه دیدن فرهنگیان شاغل و بازنشسته در ارائه خدمات در حالیکه بیمه یک صنعت مبتنی بر سود و زیان است و از هر دو گروه حق بیمه کسر میشود نیز مورد اعتراض نمایندگان در این نامه به رئیس دولت قرار گرفته است.
وی افزود: امضاء کنندگان این نامه دو پیشنهاد نیز برای رئیس جمهور داشتهاندکه حفظ و تمدید بیمه قبلی برای همه فرهنگیان به مدت یک ماه به شکلی که در ادامه با قرارداد موجود به بهترین شکل و مطابق نظر فرهنگیان بیمهگذار اصلاح و بهبود یابد یا با سایر بیمهها رایزنی و عقد قرارداد جدید شود. همچنین سهم 50 درصدی وزارت آموزشوپرورش در حمایت از بیمه تکمیلی فرهنگیان همانند بسیاری ارگانهای دیگر لحاظ شود.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: در این نامه تاکید شده است که با توجه به کاهش 50 درصدی و حتی بیشتر قدرت خرید مردم و خصوصا حقوق بگیران، تغییراتی همچون موضوع بیمه تکمیلی با تغییرات لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری نوید خوبی را نخواهد داد.
انتهای پیام/