به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نور محمد تربتینژاد، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (دوشنبه 1 بهمن) قوه مقننه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبی را قرائت کرد.
بخشهایی از این گزارش تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
ــ به دلیل حاکمیت عمومی قوانین و مقررات دولتی از منظر رعایت حقوق صاحب سرمایه (بانک کشاورزی) که دولتی است، محدودیتهای اجرایی متعددی علیالخصوص در افزایش سرمایه شرکت و به تبع آن سرمایهگذاری برای توسعه فعالیتها و تکمیل صنایع جانبی ایجاد شده است.
ــ بیکاری مشهود در منطقه، انتظار به کارگیری هزاران نفر نیروهای جدید، فشارها و دخالتهای بیرونی، مجموعه را شکننده کرده است و از جایگاه بنگاه اقتصادی خارج کرده است.
ــ کاهش فعالیت برخی از صنایع جانبی موجود و عدم فعالیت و یا عدم تکمیل صنایع جانبی ظرفیتهای خالی تولید و اشتغال را باعث شده است و درآمد شرکت را متاثر کرده است.
ــ نظارت ضعیف بر فرایند امور و عدم پایش اجرای مقررات در انعقاد قراردادها به ویژه در سالهای قبل از سال 94 در تضاد منافع و صرفه و صلاح شرکت بوده است. در گزارش مدیریتی موسسه حسابرسی شرکت در سالهای 93 تا 95 به دفعات این مهم تذکر داده شده است.
ــ واگذاریهای صورت گرفته توسط شرکت کشت و صنعت همانند شرکت ماهی کارون و ماشین آلات، موجبات اعتراض مردم را فراهم ساخته است.
ــ حمایتهای مالی ناگزیر بانک کشاورزی از کشت و صنعت کارون موجب فشار فزایندهای بر بانک در انجام وظایف ملی خود شده است.
ــ علیرغم تحولات و بهبود نسبی امور در دوره بررسی زیان انباشته سنواتی و بدهی به بانک 23 هزار میلیارد ریالی شرکت را از حالت انتفاعی خارج کرده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه برخی پیشنهادات و راهکارها برای شرکت کشت و صنعت کارون را به این شرح عنوان کرد:
ــ تجدید ارزیابی دارییها و شفافسازی تراز مالی بدهی و دارایی شرکت
ــ بانک کشاورزی با دریافت مجوز قانونی کل مطالبات خود را به عنوان افزایش شرکت منظور و از تداوم جریمه، خود را رها سازد.
ــ بانک کشاورزی سهامدار اصلی کشت و صنعت کارون به استناد بند "16" قانون رفع موانع تولید باید آن را واگذار کند و با توجه به سپری شدن مهلت قانونی سه ساله برابر بند "17" قانون مشمول جریمه است.
ــ شرکت کشت و صنعت کارون با حفظ یکپارچگی اراضی باید واگذار شود و بانک کشاورزی از این بحران اقتصادی خارج شود.
ــ در صورت عدم واگذاری با توجه به نفوذ ساختاری و تاثیر شهرستانهای شوشتر، گتوند و دزفول در کشت و صنعت کارون و تعارضات اجتماعی، مشکلات فرهنگی و دیدگاه مردم در ارتباط با شرایط و نحوه صلح برخی زمینهای زراعی که موضوع مالکیت آن لاینحل باقی مانده است مسئولیت به شورای تامین استان واگذار شود.
ــ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و برونسپاری برخی از وظایف شرکت.
ــ رعایت قوانین و مقررات در امور مختلف شرکت خصوصا واگذاریها و قرارداد و به کارگیری نیروها.
انتهای پیام/