به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،مرکز آمار ایران اعلام کرد، بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیرویکار نرخ بیکاری در پاییز امسال11.7 درصد بوده است.
بررسی سهم اشتغال ناقص نشان میدهد که درپاییز 1397، 11.7 درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که 36.5 درصد از شاغلین 10 ساله و بیشتر، 49 ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند.
تعداد بیکاران در پاییز97 حدود 3میلیون و 174 هزار و 42 نفر و تعداد بیکاران در پاییز 96 حدود 3میلیون و 102 هزار و 396 نفر است که تغییرات 71هزار و 646 نفر بوده است. یعنی در پاییز 97 تعداد بیکاران 71 هزار و 646 نفر افزایش یافته است.
دولت دوازدهم ایجاد 980 هزار نفر شغل را برای سال 97 پیش بینی کرد تا نرخ بیکاری را به 11.2 درصد برساند، که برای حصول این موضوع رئیس سازمان برنامه و بودجه در ابتدای سال جاری اعلام کرد، منابع 327 هزار میلیارد تومانی از بودجه سال 97 در نظر گرفتند.
*ابلاغ سیاستهای کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری90.4.28
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاستهای کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کردند. سیاستهای کلی اشتغال که به روسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ شده عبارتند از:
1. ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهرهگیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
2. آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسوولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توام کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاههای اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
3. ایجاد فرصتهای شغلی پایدار با تاکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان و آیندهنگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.
4. ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.
5. بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخصهای آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیاتها و زیر ساختها) و حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویههای ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
6. جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل موثر و سازنده با کشورها، سازمانها و ترتیبات منطقهای و جهانی.
7. هماهنگسازی و پایداری سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توام با ارتقاء بهرهوری عوامل تولید و افزایش تولید.
8. توجه بیشتر در پرداخت یارانهها به حمایت از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال مولد در بخشهای خصوصی و تعاونی.
9. گسترش و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت).
10. حمایت از تاسیس و توسعه صندوقهای شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایدهها و پشتیبانی از شرکتهای نوپا، کوچک و نوآور.
11. برقراری حمایتهای موثر از بیکاران برای افزایش توانمندیهای آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.
12. توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استانهای بالاتر از متوسط کشور.
13. رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهرهوری نیروی کار.
با وجود گذشت 7 سال از ابلاغ سیاست های ابلاغی رهبری در حوزه اشتغال، تا کنون هیچ کدام اجرایی نشده است و جای خالی این برنامه ها در سیاست اشتغالی دولت مغفول مانده است.
به گزارش تسنیم، بررسی نیازهای بازار کار کشور نشان می دهد، جنس سیاستگذاری و برنامه ریزی برای اشتغال به عنوان یکی از اساسی ترین چالش ها و موضوعات فعلی کشور، نسبت به گذشته تفاوت بسیاری کرده و اگر قرار است برنامه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری تدوین و ارائه شود، باید نیازهای بازار کار و ویژگی ها و شرایط جمعیت فعال کشور در حال حاضر، در آن مدنظر قرار گیرد، چرا که در غیر این صورت، نه تنها کمکی به ایجاد اشتغال نخواهد شد، بلکه شرایط بی ثبات و ناپایداری در بازار کار کشور شکل خواهد گرفت که مانع از حل مشکلات و مسائل حوزه اشتغال خواهد شد. علاوه بر آن، با توجه به چالش هایی که هم اکنون در حوزه اشتغال مطرح است، یک برنامه ریزی منسجم و جامع بلندمدت با توجه به ویژگی هایی که هر برنامه جامع اشتغالزایی باید داشته باشد، یکی از ضرورت ها و نیازهای اصلی کشور برای حل معضل بیکاری است که دولت باید آن را در طرح ها و برنامه های خود ارائه نماید، چراکه ساختار بازار کار و فرآیند ایجاد شغل، یک فرآیند بلندمدت است که نیاز دارد برنامه و راهبرد جامع بلندمدتی متناسب با این ساختار برای آن ارائه و تدوین شود.
همچنین رعایت این 13 اصل در برنامه ریزی دولت باید مورد توجه قرار گیرد. چرا که بخش زیادی از مشاغل هدف گذاری شده غیر پایدار می باشند و در مقطعی ایجاد می شوند.دربرنامه اشتغالزایی دولت در سال 97 به عوامل مهمی از جمله ثبات اقتصاد کلان، محیط کسب وکار و ... توجه نشده است؛ به عنوان مثال، منابع اشتغالزایی از محل افزایش قیمت حامل ها که خود سیاستی بی ثبات کننده میباشد، فراهم شده است.
انتهای پیام/