به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انجمن خبرنگاران و نویسندگان بازار سرمایه با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: پیرو جلسه هیئت مدیره این انجمن با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بخشی از دغدغهها و انتظارات متولیان و فعالان بازار سرمایه برای لحاظ کردن در بودجه سال 98، طی نامهای به رئیس این کمیسیون ارسال شد.
متن این نامه که خطاب به محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته شده، به شرح زیر است:
همانگونه که مستحضر هستید بازار سرمایه به عنوان یکی از بازارهای معتبر مالی کشور در دو بعد کلان و خرد از قوانین بودجه سالانه کشور تاثیر میپذیرد. از منظر کلان، سیاستگذاری درآمدی و هزینهای دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان اعم از تولید ناخالص داخلی، سرمایهگذاری، تورم و ... تأثیر میگذارد و بازار سرمایه نیز با توجه به ماهیت خود از نوسانات اقتصاد کلان تاثیر میپذیرد. از منظر خرد هم حضور دولت در بازار سرمایه از طریق تامین مالی توسط ابزارهای مالی موجود در این بازار، واگذاری شرکتهای دولتی و ... میتواند تاثیر ملموسی بر نقش بازار سرمایه در اقتصاد بخش واقعی داشته باشد.
از این رو بیان دیدگاههای متولیان و فعالان بازار سرمایه در خصوص موارد مهم اثرگذار بر این بازار که در بودجه سالانه کشور نیز لحاظ میشود، در این میان میتواند مفید و اثرگذار باشد.
بر این اساس پیرو جلسه اخیر اعضای محترم هیئت مدیره این انجمن با جنابعالی، برخی از دغدغههای متولیان و فعالان بازار سرمایه در خصوص موارد قابل توجه و طرح در بودجه سال 98 جهت بررسی، اظهار نظر و در صورت امکان اعمال در بودجه به شرح زیر تقدیم میشود.
شایان ذکر است موارد اشاره شده در پی انتشار فراخوانی تحت عنوان "بیان و انعکاس دغدغههای بودجهای متولیان و فعالان بازار سرمایه به کمیسیون اقتصادی مجلس جهت استحضار و طرح در بودجه سال 98" جمعآوری شده که نتیجه بیان دیدگاههای متولیان و فعالان این بازار و نیز نظرات کارشناسی انجمن خبرنگاران و نویسندگان بازار سرمایه است. ضمن این که موارد اشاره در فرصت اندکی که برای این کار باقی بود، جمعآوری و تدوین شده است.
امید است پیشنهادات ارائه شده، به بهانهای برای ایجاد یک روند مستمر سالیانه جهت دریافت نظرات فعالان و متولیان بازار سرمایه همزمان با تدوین و تصویب بودجه سالانه کشور تبدیل شود.
1. با توجه به شرایط تورمی اقتصاد کشور و همچنین رکود حاکم بر صنایع و بازارهای مختلف، همانگونه که در اقتصادها پیشروی دنیا معمول و مرسوم است، کاهش مالیات و عوارض برای صنایع مختلف به عنوان یکی از موارد و ابزارهای برون رفت از چنین وضعیتی و نیز کاهش فشارهای تحمیلی بر صنایع استفاده میشود. از این رو پیشنهاد میشود در راستای حمایت از صنایع و بنگاههای مختلف، کاهش مالیات و عوارض دریافتی از صنایع در بودجه سال آینده مدنظر قرار بگیرد.
2. الزام دولت به آزادسازی سهام عدالت. بر این اساس باید گفت بخشی از سهام شرکتهای دولتی به بهانه سهام عدالت کماکان در مالکیت و مدیریت دولت قرار دارد و این موضوع موجب شده است تا علاوه بر این که دولت تاخیری چند ساله در آزادسازی این سهام و در نتیجه عدم بهرهمندی مشمولان از ثمرات آن داشته باشند، شرکتهای سرمایهپذیر(شرکتها حاضر در سبد سهام عدالت) هم از جذابی کمتری جهت سرمایهگذاری بخش خصوصی برخوردار باشد.
3. جلوگیری از خلق قوانین یک شبه و ضد تولید
4. واقعیسازی نرخ خوراک و سوخت صنایع و نیز عوارض بهره مالکانه و حقوق دولتی که تاثیر مستقیمی بر سودآوری و ادامه فعالیت شرکتهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و معدنی دارد؛ چرا که افزایش دو برابری نرخ خوراک مایع تحویلی به شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهها در بودجه سال آینده نسبت به سالجاری و نیز رشد 43 درصدی درآمد دولت از محل بهره مالکانه و حقوق دولتی، بار مالی قابل توجهی را بر دوش پتروشیمیها و پالایشگاهیها و نیز شرکتهای فعال در حوزه معادن تحمیل میکند. ضمن این که این موضوع در خصوص تاثیرپذیری شرکتهای داروسازی، تجهیزات پزشکی و غذایی از رشد 48 درصدی حقالثبت دارو و یا مواد اولیه هم قابل توجه است.
5. الزام دولت به واگذاری پروژههای نیمه تمام در قالب اجرای سیاست خصوصیسازی؛ این اتفاق علاوه بر این که به کاهش بار مالی و مسئولیتهای دولت در این زمینه کمک میکند، از یک سو موجب اتمام پروژههای نیمه تمام کشور و بهرهمندی مردم از مزایای آن میشود و از سوی دیگر با این اتفاق جذب نقدینگی و همچنین چرخش چرخ سایر صنایع را شاهد خواهیم بود.
6. واقعیسازی درآمد حاصل از فروش نفت در راستای جلوگیری از کسری بودجه
7. در حالی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی، واگذاریهای دولت باید تا پایان سال 93 به اتمام میرسید، نه تنها تا کنون شاهد این اتفاق نبودهایم، بلکه در بودجه سال 98 کاهش 46.67 درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی نسبت به بودجه سالجاری پیشنهاد شده که این موضع به معنای خصوصیسازی قطرهچکانی شرکتهای دولتی است. بر این اساس انتظار میرود افزایش منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی در بودجه سال آینده به منظور تسریع در روند اجرای خصوصیسازی، برعکس آنچه دولت پیشنهاد داده است، به تصویب برسد.
8. لزوم توجه به مزایای اجرای طرح قیمت تضمینی و لزوم جایگزین کردن آن با طرح خرید تضمینی در راستای کاهش بار مالی دولت، ایجاد انگیزه برای کشاورزان و توجه و توسعه بازار سرمایه و بورس کالا.
انتهای پیام/