به گزارش خبرنگار گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، به نقل از پورتال آسیای مرکزی، نویسندگان این گزارش خاطرنشان میسازند که بسته تغییرات در قانون مربوط به بخش مالی در ماه ژوئن 2018 به تصویب رسیده و به همین ترتیب این امر بهبود چارچوب نظارتی و قانونی فراهم میسازد.
آنها تاکید می کنند: "با این وجود، مساله دو بانک مشکلدار هنوز حل نشده است."
لازم به ذکر است که رئیس جمهور امامعلی رحمان در اکتبر سال گذشته، در چارچوب انجمن تجارت بینالملل، از سیستم بانکی کشور برای عدم دسترسی به وامها با نرخ بهره پایین برای کارآفرینان انتقاد کرد.
همچنین بر محدودیت دسترسی به خروج پول از حسابهای سپرده در بانکهای ورشکسته، که دولت هنوز منتظر تصمیمگیری درمورد آنها است، تاکید کرد.
تحلیلگران بانک جهانی خاطر نشان میکنند که تعداد سازمانهای قرض الحسنه طی چهار سال گذشته در این کشور تقریبا نصف شده است: از 120 واحد در سال 2014 به 66 واحد در سال 2018 رسیده است.
در این گزارش گفته شده است، علیرغم تعدادی از ابتکاراتی که دولت برای بهبود شرایط کلی سرمایهگذاری و بهبود محیط کسب و کار انجام میدهد، تاخیر در اصلاحات ساختاری در مقایسه با روند جهانی وجود دارد.
همچنین لازم به ذکر است که با توجه به رشد بدهیهای دولتی و افزایش بار اضافی اقلام هزینهای به دلیل نیاز به حمایت از ساخت و ساز نیروگاه برق آبی راغون، ریسک ابتلا به بدهیهای بالا در این کشور به میزان زیادی وجود دارد.
اقتصاددانان بانک جهانی توصیه میکنند: "دولت در این کشور باید با افزایش بهرهوری هزینههای عمومی، کیفیت جمع آوری مالیات و ارتقاء یک بخش خصوصی پویا برای تضمین پیشرفت اقتصادی پایدار، جریان اصلاحات در زمینه امور مالی دولتی را تسریع کند".
انتهای پیام/