به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح جلسه امروز (دوشنبه 1 بهمن) رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس با وزرای اقتصاد، "صمت" و رئیس کل بانک مرکزی گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی آخرین وضعیت تعهدات ارزی دریافت کنندگان منابع ارزی بود که در سالهای گذشته از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کردند.
وی با بیان اینکه مشکلات متعددی برای دریافت کنندگان تسهیلات ارزی طی سالهای اخیر رخ داده است، افزود: دولت به استناد ماده 20 قانون رفع موانع تولید آئیننامههای مرتبط با بخش تعهدات ارزی را طی دو سال اخیر اصلاح و ابلاغ کرده است که آخرین مصوبه دولت تا خرداد سال آینده تمدید شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین راستا اضافه کرد: مشکل دریافت کنندگان تعهدات ارزی از این بخش آغاز میشود که بین صادرکنندهای که ملزم بوده چند سال قبل تعهدات خود را ایفا کند با واحد تولیدی که هیچ صادراتی نداشته و برای تعهدات ارزی آن به واسطه شوک های ارزی پیاپی مشکلاتی ایجاد شده هیچ تفکیکی وجود ندارد.
پور ابراهیمی با بیان اینکه بین واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک به دلیل شرایط خاص در موضوع تعهدات ارزی هیچ تفاوتی وجود نداشته است، اظهار داشت: حتی افرادی طی سالهای اخیر منابع ارزی دریافت کردند، اما اقدامی برای واردات کالا، مواد اولیه و حتی تجهیزات سرمایه گذاری انجام ندادند.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع اهمیت دارد که بخش خصوصی که باید تعهدات ارزی خود را ایفا کند چه مجموعهای است،گفت: مجلس با هیچ شخصی توافقی نداشته که تعهدات خود را در راستای غیر از مجموعه سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال به کار گرفته انجام دهد.
نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه باید شرایط برای تولیدکنندهای که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی دچار مشکل شده، تسهیل شود، ادامه داد: این موضوع اهمیت دارد که منابع ارزی دولت دریافت و چرخه فعالیت تولیدکنندگان نیز بچرخد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه مقرر شده ظرف هفته آینده گزارش اولیهای درباره تعهدات ارزی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و جمعبندی آن به رئیس مجلس ارائه شود تا نتیجه جمعبندی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و در صورت نهایی شدن از سوی دولت ابلاغ شود، تصریح کرد: اگر مجلس با دولت به جمعبندی نرسد اقدامات از طریق طرح و قانونگذاری در مجلس طی میشود و مسیر خاص خود را براساس رویکرد اجرایی در برمیگیرد.
انتهایپیام/