به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، رضا سیار صبح امروز در همایش هماندیشی حفاظت از اراضی ملی و زراعی که در سالن جلسات فرمانداری قم برگزار شد، به تاریخچه قوانین تصویبشده درباره تصرف اراضی پرداخت و اظهار داشت: حفاظت از اراضی ملی و دولتی یکی از مسائلی بوده که باید به صورت جدی از طرف دهداران به آن پرداخته شود.
وی شیوعهای تصرف اراضی ملی را بیان کرد و افزود: هرگونه تصرف اراضی ملی خلاف قانون و بر اساس دستور مستقیم مقام معظم رهبری جرم محسوب میشود و باید دهداریها و اعضای شورای روستایی با بررسی نیازهای یک روستا در توسعه روستایی، مانع این تصرفهای غیرقانونی شوند.
فرماندار قم یکی از دلایل تصرف اراضی ملی را ساخت خانه مسکونی دانست و تصریح کرد: دولت هر اندازه زمین جهت ساخت خانه مسکونی با قیمت مصوب نیاز باشد در اختیار مردم قرار میدهد و دهداری و شورای اسلامی روستایی نباید هیچگونه دخالتی در این حوزه داشته و طبق طرح هادی میتوانند زمین دریافت کنند.
وی تأمین زمین برای اشتغال در مجاورت روستا را یکی دیگر از دلایل تصرف زمین عنوان کرد و گفت: چنانچه این کارگاههای صنایع تبدیلی مغایرتی با حفظ محیطزیست نداشته باشد بنیاد مسکن با توجه به نوع اشتغال، زمین دولتی را در اختیار بومیهای روستا قرار میدهد.
سیار قوانین موجود برای تأمین زمین موردنیاز روستاییان را کافی خواند و ادامه داد: ما با این تدبیر و مجوزهای لازمی که از بنیاد مسکن، اداره محیطزیست و جهاد کشاورزی داریم، هیچ بهانهای برای تصرف اراضی ملی و دولتی وجود نداشته و تمام تصرفات غیرقانونی خواهد بود.
وی تمام تصرفات قبل از سال 60 را با اصلاحات طرح هادی و ضوابط بنیاد مسکن در حال تعیین تکلیف اعلام و تصریح کرد: در هرگونه تصرف غیرقانونی در اراضی دولتی و ملی، دهداریها و شورای اسلامی روستا نیز مسئول بوده و برای آنها نیز با توجه به قوانین جرم محسوب میشود.
فرماندار قم بیان کرد: شورای اسلامی روستاها در دوره جدید حافظ اراضی ملی و دولتی بوده و با توجه به شرح وظایفی که برای آنها تدوینشده در امر پیشگیری در اراضی ملی کمال همکاری را با سازمانهای مرتبط دارند.
انتهای پیام/