به گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، 40 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامهای به عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور خواستار رسیدگی به پروندههای قاچاق شدند.
متن نامه نمایندگان بهشرح زیر است:
جناب آقای عادل آذر
رئیس محترم دیوان محاسبات کشور
سلام علیکم
با احترام، اسناد و مدارک واصله گواهی میدهد که پروندههای چندین مورد اتهام قاچاق سازمانیافته در طول چند سال گذشته در آن دیوان مطرح و در حال رسیدگی بوده اما اکثر آنها بهدلایل نامعلوم تعیین تکلیف نشدند، از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1 ــ قاچاق دو هزار کانتینر الکل خوراکی بهمقصد عراق از مرز قصرشیرین که در سال 93 توسط خود دیوان کشف شده است. متأسفانه در این پرونده قاچاقچیان بهصورت صوری اقدام به صادرات الکل از مقصد اهواز و از طریق گمرک پرویزخان به عراق کردند و با اینکه صادرات این اندازه از الکل به عراق توسط گمرک پرویزخان مورد تأیید رسمی قرار گرفته است و بهاصطلاح مهر خروج زده شده است اما این مقدار الکل از کشور خارج نشده و در داخل کشور توزیع شده است.
2 ــ پرونده قاچاق دو کانتینر شال و روسری گمرک تهران که از طریق معافیت جعلی دیپلماتیک وارد شده است.
3 ــ پرونده قاچاق ضایعات کریستال گمرک شهید رجایی که ظروف کریستال باارزش را به نام ضایعات کریستال در قالب دهها کانتینر وارد کشور کردند.
4 ــ پرونده قاچاق لوازم یدکی قلابی در گمرک بوالخیر بوشهر که لوازم یدکی قلابی را بهجعل مجوز استاندارد از گمرک ترخیص کردند.
5 ــ پرونده شرکت تعاونی گمرک ایران که بهصورت غیرقانونی باسکول و پلمبهای گمرکات کشور را بدون مزایده به این تعاونی واگذار شده است.
6 ــ پرونده قاچاق 18 دستگاه بیهوشی پیشرفته که از طریق گمرک فرودگاه امامخمینی(ره) بدون مجوز وزارت بهداشت ترخیص شده است.
7 ــ پرونده تخفیفات سود بازرگانی گمرکات بوشهر که حدود 126 میلیارد تومان حقوق دولت را ضایع کردند.
8 ــ پرونده جعل ضمانتنامههای گمرک تهران که منجر به دستگیری دهها نفر و تضییع دهها میلیارد تومان حقوق گمرکی شده است.
9 ــ پرونده پوزهای قلابی مستقر در گمرک غرب تهران و تعدادی دیگر از پروندههای تخلفاتی که از سالها قبل تاکنون در دیوان مطرح بوده و هزاران میلیارد تومان حقوق دولت از طریق قاچاق ضایع شده است و تاکنون برای آنها توسط دیوان رأی صادر نشده است.
همچنین در پایان نامه آمده که تأسفبار این است که تعدادی از مسئولان گمرکی که خود بهلحاظ کیفری و یا اداری متهم پروندههای مذکور هستند، همچنان در مناصب حساس گمرکی مشغول فعالیت هستند و عدم تعیین تکلیف پروندههای آنها ممکن است منجر به ایراد خسارات بیشتر به حقوق ملت شود. مستدعی است دستور فرمایید گزارش کاملی از پروندههای مشروح تهیه و برای نمایندگان ارسال شود.
انتهای پیام/*