یک هشتم درآمدهای استانی در سال ۹۸ به اصفهان می‌رسد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، بودجه سندی است که براساس آن دولت موظف است طبق برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت یک‌ساله، امور مالی و نحوه توزیع اعتبارات را به اجرا در آورد. براساس این سند، قوه مجریه باید علاوه‌ بر تامین منابع مالی که از محل‌های مختلف تامین کند، به موازات حقوق و دستمزد کارکنان، کمک‌های بلا‌عوض، امور رفاه اجتماعی و مباحث مربوط به امور عمرانی، تولیدی، درمانی، سلامت، آموزشی، امنیتی و ... را براساس مصوبه و تکالیف مجلس به نحو درست تشخیص دهد.

بودجه سالانه کل کشور مهم‌ترین سند مالی دولت به شمار می‌آید و هدف از تدوین و تقدیم لایحه بودجه سالانه از سوی دولت و رسیدگی نمایندگان مجلس به مندرجات این لایحه آن است که درآمدهای دولت بر پایه قوانین لازم‌الاجرای کشور به‌دست‌آمده باشند و هزینه‌های دولت در حدود پیش‌بینی‌شده در قانون انجام شوند.

نگاهی به تصویر کلان بودجه استانی 98 نشان می‌دهد براساس جدولی که در کلیات لایحه بودجه سال 1398 آمده، استان اصفهان با درآمدهای استانی 84054834 میلیون ریال پس از تهران با 608642253 میلیون ریال بیشترین درآمد استانی را داراست که در این جدول درآمد اختصاصی اصفهان 1851513 میلیون ریال است و پس از کسر هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های متفرقه بودجه اختصاصی به استان اصفهان مبلغ 11791567میلیون ریال خواهد بود.

یعنی تنها یک هشتم درآمدهای استانی به اصفهان اختصاص یافته در حالی که ردیف‌های بودجه‌ای استان‌های خوزستان، فارس و خراسان رضوی بیشتر از اصفهان بوده؛ اما درآمدهای این استان‌ها بسیار پایین‌تر از اصفهان است.

اصفهان با 9 هزار واحد صنعتی؛ صنعتی‌ترین استان ایران است و در زمان رکود به تبعیت از کشور بیشترین آسیب را نسبت به استان‌های دیگر می‌بیند. اکنون با رکود حاکم و کاهش پروژه‌های عمرانی و زیربنایی، فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها در طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای متوقف شده و ظرفیت اشتغال استان اصفهان هم به‌تبع پایین آمده است. از سوی دیگر به دلیل رکود بسیاری از صنایع در تامین مواداولیه با مشکل روبه‌رو هستند.

اصفهان از جمله شهرهایی است که بیکاری بسیار در آن به چشم می‌خورد، اما در سه سال گذشته با افزایش شیب تند مالیات در استان اصفهان روبه‌رو بوده‌ایم که خود در روند کند اشتغال این استان بسیار تاثیرگذار بوده است. عمده فشارهای مالیاتی در 3 سال گذشته بر بنگاه‌های اقتصادی کوچک، متوسط و واحدهای تولیدی و صنعتی در استان اصفهان بوده و آنها را فلج کرده است؛ هم اکنون در استان بنگاه‌های اقتصادی زیادی تعطیل شده‌اند، بنگاه‌هایی هم که در حال فعالیت هستند در آینده با خطر ورشکستگی یا سقوط مواجه خواهند شد.

براساس آمارهای رسمی استان اصفهان در سال گذشته موظف بوده 8 هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات‌های استان به خزانه دولت واریز کند که برای سال 98 این میزان به 8 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین استان اصفهان با 9 هزار واحد صنعتی و مقام دوم در پرداخت مالیات محسوب می‌شود اما آیا با اعتباری که در بودجه 98 برای اصفهان لحاظ شده که نسبت به سال گذشته با چندین درصد کاهش روبه‌رو است واحدهای صنعتی و تولیدی نصف‌جهان با وجود رکود، تورم، کاهش نقدینگی، تعطیلی بسیاری از صنایع تاب بردوش کشیدن پرداخت چنین مالیات‌های سنگین را دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون اینکه در بودجه 98 دولت اعتبارات استان اصفهان را چگونه دیده است، گفت:  بودجه استانی متأسفانه با بودجه‌های دیگر استان‌ها قابل مقایسه نیست. طی سال‌های متوالی که در مجلس حضور داشته‌ام باید بگویم که هر ساله وضعیت تعیین بودجه برای استان اصفهان بدتر از سال‌های گذشته بوده است.

حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی با اشاره به اینکه نگاه برخورداری مسئولان، دولت و مجلس به استان اصفهان در تعیین بودجه و اعتبارات برای اصفهان در دورهای هشتم و نهم و حتی دولت دهم وجود داشته است، اظهار داشت: بحث دولت فعلی نیست متاسفانه دولت‌ها و مجلس‌ها نوعی تفکر در ذهنشان ایجاد شده که استان اصفهان تمام بودجه‌ها را برده و تمامی امکانات در اصفهان وجود دارد اما این ظلم بزرگی به این استان محسوب می‌شود که هم در دولت و هم مجلس اصفهان ستیزی است.

وی ادامه داد: متاسفانه هنگامی که در مجلس یا هیئت دولت مبحث بودجه برای استان اصفهان پیش می‌آید فریاد بسیاری از نمایندگان و اعضای دولت بلند می‌شود که برای چه به اصفهان.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس درباره اینکه آیا میزان بودجه لحاظ شده برای استان اصفهان در سال 98 برای اتمام پروژه‌های استانی کافی است، افزود: بسیاری از پروژه‌ها که باید با تعیین بودجه‌های مشخص طی سه سال به اتمام می‌رسید اکنون 20 سال از وعده وعید‌های آنها گذشته است، شاید برخی این گفته را به مزاح بگیرند اما باید بگویم استان اصفهان آثار باستانی بسیاری دارد و افراد دست‌اندرکار هم درصدد هستند پروژه‌ها استانی و ملی اصفهان تبدیل به آثار باستانی شود و تحویل میراث فرهنگی بدهند. بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام نصف‌جهان به دلیل بودجه‌های قطره‌ چکانی استان به آثار باستانی تبدیل شده‌اند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال پروژه ساخت مترو اصفهان بسیار زودتر از استان‌های دیگر در نصف‌جهان آغاز شد اما اکنون آن استان‌‌ها 40 تا 50 درصد از اصفهان پیشرفت داشته‌اند. بدون‌شک تعیین اعتبارات دولت در بودجه 98 برای استان اصفهان حتی برای اتمام یکی از پروژه‌های نصف‌جهان هم کافی نیست.

موسوی لارگانی با بیان اینکه استان اصفهان دارای یک ششم جمعیت کشور است و 10 درصد شهدا را تقدیم انقلاب اسلامی کرده اما هنوز نتوانسته‌ایم موزه دفاع مقدس را در خور شهدای این استان ساخته و به بهره‌برداری برسانیم، بیان کرد: بسیاری از استان‌ها همین پروژه را سال‌های است به اتمام و افتتاح کرده‌اند.

وی با ابراز تاسف از اینکه صنایع استان اصفهان در حال حاضر به‌دلیل رکود فلج شده‌اند، گفت: مسئولان حضور صنایع مختلف در استان را به رخ ما می‌کشند اما باید بگویم که درآمد این صنایع مختص مردم اصفهان نیست و تمام کشور از آن به‌طور مختلف بهره‌مند می‌شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت باید بسته حمایتی خروج از رکود برای تمام صنعتگران و نه فقط برای خودروسازان در نظر گیرد تا هم چرخه اقتصاد بچرخد و هم باعث ایجاد اشتغال شود، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از افراد فعال در حوزه صنعت و صنعتگران که مشغول کار بوده‌اند، اخراج شده‌اند و زندگی سختی می‌گذرانند.

وی افزود: وقتی کارخانه‌ای زیر 50 درصد کار می‌کند، بدون‌شک نمی‌تواند هزینه‌های خود را جبران کند و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم خواهد کرد، به‌طور قطع با وضعیت مشکلات صنایع و دغدغه صنعتگران استان اصفهان، سهم اصفهان که در بودجه 98 نسبت به سال گذشته کاهش داشته وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی در استان با وجود رکود بیش از پیش خواهد شد.

موسوی لارگانی با بیان اینکه در شرایط فعلی بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط استان اصفهان تنها با 25 درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند و به خاطر بدهی مالیاتی و بدهی بانکی، کارگران خود را تعدیل کرده‌اند، گفت: دولت باید برنامه‌ریزی کند که با توجه به وضعیت رکود موجود، یکسال معافیت مالیاتی به صنایع اختصاص دهد تا آنها بتوانند بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند.

وی در پاسخ به اینکه چرا با تعطیلی نیمی از واحدهای تولیدی و صنعتی و رکود حاکم بر استان اصفهان هر ساله باید شاهد افزایش مالیات‌ها برای استان باشیم، اظهار داشت: متاسفانه نگاه دولت و دیگر مسئولان به استان اصفهان نگاهی برخوردار است و اینکه اصفهان با وجود صنایع بزرگ شهری داراست و هر ساله شاهد افزایش پرداختی اصفهانی‌ها به خزانه هستیم اما بودجه استان کاهش می‌یابد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس پیرامون اینکه براساس بررسی‌ها در بودجه 98 اعتبار مورد نیاز برای استان اصفهان بسیار کمتر از بودجه 97 لحاظ گردیده در حالی که موظف بودیم طی سال گذشته 8 هزار میلیارد تومان به خزانه پول واریز کنیم، افزود: امسال با وجود کاهش اعتبار استان اصفهان این رقم به 8 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه استان اصفهان دومین پرداختی مالیات را به خزانه کشور دارد و طی سال 95 در حدود 6 هزار و 500 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده چنانچه فقط 3 هزار میلیارد آن به خود استان برگشت داده می‌شد بسیاری از پروژه‌های نیمه‌کاره استانی به اتمام می‌رسید، بیان کرد: متاسفانه اصفهان در تعیین اعتبارات در ردیف بیست و هشتم قرار گرفته حتی در مقابل استانی یک‌هزار و 800 نفری هم بودجه به آن تعلق نمی‌گیرد.

موسوی لارگانی اضافه کرد: برای نمونه ذوب‌آهن اصفهان صنعت مادر به شمار می‌رود و همچون شرکت فولاد مبارکه سال‌ها تولیدات این شرکت‌ها صادر می‌شد و مصرف آنها در کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت اما این مجتمع‌ها در صورت عدم فروش امکان پرداخت مالیات ندارند و باید تجدیدنظر جدی در بحث مالیات استان اصفهان صورت گیرد.

استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه بودجه 98 باتوجه به وضعیتی که در آن قرار داریم، از زوایای مختلف قابل بررسی است، گفت: ما در هر شرایطی یعنی شرایط بحران، تحریم و حتی وضعیت نرمال و پایدار هم باید مراقب پیش‌بینی‌های درآمدی و هزینه‌ای باشیم.

کمیل طیبی اظهار داشت: انضباط مالی به معنای مدیریت بهینه بر روی منابع محدود مالی است و این امر در هر برهه زمانی باید اتفاق بیفتد و نباید اجازه بدهیم وقتی بودجه دارای انضباط مالی است، کسری بودجه‌ای به وقوع بپیوندد زیرا این کسری آثار و تبعات منفی مثل تورم و افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد.

وی پیرامون اینکه بودجه 98 با وجود محدویت‌های که به دلیل شرایط اقتصادی در سال آینده دارد به‌تبع بودجه استان‌ها به خصوص اصفهان را هم تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد، افزود: با وضعیت فعلی قابل پیش‌بینی است که این بودجه در سال آتی دارای کسری می‌شود و این امر به‌دلیل رکودی که پس از آن تورم حاکم شده است.

استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره اینکه با ایجاد رکود تحقق درآمدهای مالیاتی به‌تبع کاهش می‌یابد و از سوی دیگر براساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول بانک جهانی و مراکز تامین و تولید داده در داخل هم حاکی از کاهش رشد اقتصادی حتی منفی دارد، بیان کرد: بنابراین قابل پیش‌بینی است که یکسری از درآمدهای دولت هم محقق نمی‌شود.

وی گفت: در شرایط رکود باید سیاست‌ها انبساطی باشد اما با دلیل ایجاد وضعیت تورم رکودی که امسال هم خودش را نشان داد و سال آینده هم قابل پیش‌بینی است خودبه‌خود بودجه به سمت سیاست انقباضی می‌رود.

طیبی با اشاره به اینکه هرچند استانی همانند استان اصفهان سهم اقتصادی آن در اقتصاد کلان کشور بالاست بنابراین تحت‌تاثیر این نوع محدودیت‌ها قرار می‌گیرد و دچار کسری بودجه خواهد شد، اظهار داشت: در این شرایط با فشار کسری بر بخش عمرانی بودجه تحمیل می‌شود و با چنین مشکلاتی مواجه می‌شویم.

وی پیرامون اینکه بخش‌های مختلف بودجه باید در مجلس تجزیه و تحلیل شود، افزود: رهنمون کلی این است که بودجه 98 به سمت برنامه‌ای عملیاتی برود تا قابل انعطاف باشد باید فهم متعادل در بودجه جاری و بودجه عمرانی به وجود بیاید. بنابراین چانه‌زنی مجلس و طرف‌های ذینفع باید به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی باشد.

استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان کرد: ما در شرایط ایده‌آل اقتصادی نیستیم و هر سیاست‌گذاری در این شرایط، اثرمنفی بوجود می‌آورد و ممکن است بسیاری از پیش‌بینی‌ها نیز قابل تحقق نباشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نگاه دولتمردان به استان اصفهان نگاهی کلان بوده چون وزن اقتصادی کشور بالاتر است این کسری نسبت به وزنی که به وجود آمده بر اعتبارات استانی و عمرانی هم به‌تبع تحمیل می‌شود.

طیبی با بیان اینکه پروژه‌های بزرگ و زیربنایی که جنبه توسعه‌ای دارد و در ردیف بودجه عمرانی دولت و دستگاه‌های دولتی قرار می گیرد برای سالیان متمادی به واسطه تورم و رکود با کمبود بودجه مواجه می‌شوند، گفت: در شرایط تورمی و کسری بودجه سهم اعتبارات عمرانی برای اتمام پروژه‌ها به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و سهم آنها هم متقابلا ناچیز می‌شود.

وی اظهار داشت: استان اصفهان با دارا بودن بیش از 8 هزار و 500 واحد، یکی از استان‌های صنعتی کشور است و شرایط اقتصادی آن باید براساس ظرفیت‌های آن باشد.

استاد تمام دانشگاه دانشکده اقتصاد اصفهان پیرامون اینکه در شرایط فعلی نخستین نگرانی واحدهای تولیدی نوسان متغییرهای اقتصادی است، افزود: زمانی که نرخ ارز، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال با نوسان روبه‌رو است، فعال اقتصادی در انجام فعالیت‌های فعلی و طرح‌های توسعه‌ای دست به عصا حرکت می‌کند و با تمام توان و ظرفیت وارد میدان رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی نمی‌شود.

وی بیان کرد: چنانچه نگاه منطقه‌گر، منطقه‌ای و استانی داشته باشیم و بودجه دولت را برای استان به عنوان محدودیت در نظر بگیریم باید مدیریت در شرایط محدود را اعمال کنیم و این موضوع در سطح استان اصفهان با تشخیص اولویت‌های سرمایه‌گذاری، شناسایی مزیت‌های صنایع، جهت‌دهی بودجه شرکت‌ها و صنایع وابسته که مستقل از بودجه دولت هستند قابل بررسی است و می‌طلبد که بازنگری و آسیب‌شناسی مسایل صنعتی، کشاورزی، تولیدی و بهبود مدیریت صنایع در استان شکل بگیرد تا با وجود مشکلات تهدیدی برای اقتصاد استان اصفهان نباشد.

طیبی با بیان اینکه پیاده‌سازی سیستم اجتماعی از کانال سیستم مالیاتی انجام می‌شود، در این سیستم مالیات‌ها به درستی دریافت و هزینه می‌شود، گفت: در حال حاضر توزیع مالیات در کشور دچار مشکل است و شاهد فرار بالای مالیاتی هستیم.

وی پیرامون اینکه شاید فاصله بین اهداف مالیاتی و تحقق آن دولتمردان را به سمت ناهماهنگی‌ها کشانده است، اظهار داشت: سیستم نظام مالیاتی در کشور سیستمی ناکارآمد است و همین ناکارآمدی هم در استان اصفهان قابل مشاهده بوده و می‌تواند با شرایط نامتوازن اتفاق بیفتد.

وی افزود: استان اصفهان به دلیل وجود صنایع کوچک و متوسط نه تنها می‌تواند سبب شکوفایی استان بلکه مزیت‌های را هم برای کشور به ارمغان بیاورد بنابراین برای اینکه این صنایع دچار رکود کلی نشوند باید حمایت‌های لازم مالی در قالب معافیت‌های مالیاتی برای صنایع لحاظ شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتبارات استانی به دو دسته تقسیم می‌شود، گفت: یک قسمت بودجه جاری و بخش دیگر تملک دارایی و عمرانی بوده است.

محسن کوهکن با اشاره به اینکه بودجه جاری تابع هزینه و حقوق و دستمزد بوده که به مجموعه دستگاه‌های هر استان نگاه داشته، اظهار داشت: در حوزه تملک و دارایی کار درست و عقلانی آن است که بیش از این توقعات را به وجود نیاوریم و از دولت نیز بخواهیم برای انجام پروژه‌ها را به سمت‌وسوی نسیه‌خوری و اوراق قرضه نرود چراکه این‌گونه عمل کردن مشکلات را به آینده پمپاژ خواهد کرد.

وی افزود: بنده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به هر میزان که در پروژه‌های عمرانی قرار باشد از طریق نسیه‌خوری و اوراق قرضه انجام گیرد خیلی موافق نبوده به خصوص آنکه درگذشته اوراق مشارک داده باشیم و امسال نیز سود آن اوراق مشارکت را بخواهیم اوراق بدهیم.

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس بیان کرد: در سال گذشته چیزی حدود 7 هزار اوراق مشارکت، سود اوراق مشارکتی بود که ارایه شد و این شیوه برای اداره ممکلت صحیح نبوده خصوصا کشوری که باید دقیقا بر روی درآمدها و هزینه‌های خود دقت لازم را داشته باشد.

وی با بیان اینکه معتقد هستیم باید با مردم با صراحت، شفافیت و صداقت صحبت کرد و شرایط را با آن‌ها در میان گذاشت، گفت: البته این بدان معنا نبوده که مردم را ناامید کرد بلکه باید به‌گونه‌ای صحبت کرد که توقعات را با واقعیت‌ها تطبیق داد.

کوهکن پیرامون اینکه امروز دیگر نباید سفره گسترده‌ای از طرح‌های مختلف عمرانی را کلنگ‌زنی کرد که معلوم نباشد چه زمان به ثمر خواهند نشست، اظهار داشت: باید پروژه‌های بالای 80 درصد را به پایان رساند و طرح‌هایی که با پیشرفت 30 درصد مواجه هستند را به بخش خصوصی و مردم واگذار کرد.

وی ادامه داد: برخی کشورها همچون کشورهای اروپایی بسیاری از کارهایی که در ایران دولت آن‌ها را انجام می‌دهد برعهده مردم و بخش خصوصی واگذار کرده‌اند چرا که معتقدند با ریل‌گذاری صحیح به ایجاد اشتغال پرداخته و در نهایت نیز سود آن در جیب مردم قرار گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قدرت مردم در زمینه‌های مختلف به‌کار گرفته شود ثمرات بسیاری را به همراه خواهد داشت که قابل‌مقایسه با کارهایی که توسط دولت انجام می‌گیرد نخواهد بود.

وی با بیان اینکه بودجه کل کشور بدون تفکیک بیشتر از 17 هزار میلیارد تومان است، گفت: نقدینگی امروز در کشور یک‌هزار و 700 هزار میلیارد تومان بوده و اگر زمینه‌ای فراهم شود 30 درصد از این نقدینگی با تشویق، ترغیب و بها دادن به مردم به امید آنکه با سرمایه‌گذاری آسیب‌ندیده و بهره لازم را خواهند برد اتفاقات میمونی رخ خواهد داد.

کوهکن پیرامون اینکه قدرت مردم ازنظر حجم پولی که در اختیار دارند با دولت قابل قیاس نبوده، افزود: برخی به‌اشتباه فکر می‌کنند بانک مرکزی پول چاپ کرده و همه پول‌ها در دست دولت است اما این‌گونه نبوده چراکه دولت باید بر اساس دخل و خرج یکساله و قانون عمل کند و سند دخل و خرج برای سال آینده کمی بیشتر از 17 هزار میلیارد است.

انتهای پیام/