به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، نورالله قدرتی صبح امروز در نخستین جلسه نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و چگونگی مقابله با تخلف و جرائم مربوطه که در دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در عرصه نظارت و کنترل و حرکت بازار در مسیر درست خود، تمام دستگاهها همچون تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، صمت و غیره دخیل هستند به فرض مثال در هنگام سرقت از بازار، نیرو انتظامی باید شدیدا پیگیر و پاسخگو باشد.
وی بیان کرد: نظارت بر بازار و روند عرضه کالاهای اساسی از عمده وظایف ما بوده چرا که برقراری آرامش در جامعه نیازمند تجارتی سالم است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: شتاب بخشی به امور مربوط بر نظارت و کنترل بازار یکی از خواستههای مسئولین کشور بوده چرا که عملکرد مطلوبی در این زمینه نداشتهایم پس دستگاه قضا بدین منظور وارد شده تا با سرکشی، نظارت دقیق نسبت به تمام مسائل بازار صورت گیرد.
وی عنوان کرد: سازمانها از جمله دستگاه قضا تا باقی نهادها باید در شرایط اقتصادی کنونی که دشمن به دنبال برپایی جنگ اقتصادی در کشور ماست، از پشت میز نشینی خارج و وارد بازار شوند که رسانهها نیز در مطرح کردن مشکلات نقش بی بدیل دارند.
قدرتی از کمکاری مدیران دستگاهها از جمله روسای صمت، تعزیرات حکومتی و دادستانی یاد کرده و گفت: از دادستانی قزوین میخواهیم که هر دو هفته یکبار به نظارت و سرکشی از بازار و روند تشکیل پروندههای تعزیرات حکومتی رفته تا کمکاریهای تیم نظارتی برطرف شود.
وی تاکید کرد: در بخش ساماندهی دستفروشان خواستار در نظر گرفتن چندین مکان مشخص از سوی شهردار برای انها هستیم چرا که حذف دستفروشان در شرایط اقتصادی کنونی امکان پذیر نبوده و باید دستگاه قضا در این زمینه نیز ورود کند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: نظارت بر تولیدکننده، وارد کننده و صادر کننده در کنارتشویق و تنبیه یکی از نیازهای استان بوده تا از داد و ستد غیر مجاز جلوگیری و ساماندهی دستفروشی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: منع فعالیت افراد فاقد مجوز و همچنین جلوگیری از احتکار و تقلب نیازمند نظارت جدی از سوی دستگاههای نظارتی همچون نیروی انتظامی و دستگاه قضاست که باید به منظور ساماندهی بازار با جدیت در این زمینه ورود کنیم.
انتهای پیام/