علی اکبر مختاری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرج اظهار داشت: بر اساس دستور العمل جدید ابلاغی دادستان کل کشور که به صورت مشترک توسط سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی کل کشور تنظیم شده است واحدهای تولیدی، صنفی عرضه کالا و خدمات به مردم چنانچه اقدام به تخلفات صنفی از جمله احتکار،کم فروشی و گرانفروشی کنند به اولویت کالاهای هدف مورد تعقیب کیفری واقع و با تخلفات آنها برخورد میشود.
وی افزود: نصب پارچه و معرفی این اخلالگران، جلوگیری از فعالیت فرد مسئول و تعطیلی محل حداقل مجازات تعیین شده برای این متخلفین است و بر اساس این دستورالعمل میتوان علاوه بر بازرسی نهادهای دولتی و غیر دولتی از نیروهای تخصصی و آموزش دیده بسیجی در امر نظارت و بازرسی استفاده کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با اشاره به برگزاری جلسهای در مورد لزوم فروش کالای استاندارد تصریح کرد: عرضه کنندگان کالای غیر استاندارد بعد از فرجه سه ماهه آموزش اتحادیههای صنفی مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه کالاهای عرضه شده باید دارای استاندارد باشد،گفت: در یک برنامه سه ماهه و با همکاری کارشناسان موسسه استاندارد استان البرز اتحادیههای مرتبط نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی اعضای تحت پوشش اتحادیه خود درباره عدم فروش اقلام فاقد استاندارد اقدام کنند.
انتهای پیام/