به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، نهم آذر 93 خبری روی خروجی تعدادی از رسانهها از زبان مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی منتشر شد که حکایت از به صفر رسیدن قاچاق دام از مرزهای 967 کیلومتری این استان میکرد.
کامیار داهیم آن زمان گفته بود: از بین رفتن پدیده قاچاق دام در این استان مرزی با اتخاذ سیاستهای به موقع مسئولان در زمینه ارائه مجوزهای لازم برای صادرات دام و طیور از این استان به خارج از کشور به وجود آمد و در همین راستا از سوی وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم برای صادرات سالانه 500 هزار رأس دام کوچک و 25 درصد طیور مازاد استان اخذ شده و هم اکنون در حال اجراست.
وی آن زمان تصریح کرده بود که به استانداری آذربایجان غربی نیز پیشنهاد شده برای ساماندهی قاچاق دام با کشورهای همجوار تفاهمنامه های دوجانبه منعقد شود تا برهمین اساس تردد دامها تا عمق 40 کیلومتری مورد کنترل قرار گیرد.
دولت عقد تفاهمنامه دوجانبه مبارزه با قاچاق دام زنده را فراموش کرد
به گفته داهیم در زمینه صادرات آن زمان از طریق شهرهای مرزی سردشت، ماکو و خوی به کشورهای همجوار دام صادر میشده و پیش بینی شده به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز سالانه 500 هزار رأس دام زنده صادر شود.
اما مرور اخبار این چهار سال نشان میدهد تفاهمنامه های دوجانبه مورد ادعا بین استانداری آذربایجان غربی و استانهای همجوار کشورهای همسایه منعقد نشده بنابراین در کشورهای همسایه هیچ ساز و کار الزامآور مورد تفاهمی با ایران وجود ندارد که بخواهند جلوی ورود دام به کشورشان را بگیرند، دامهایی که قیمت پایین انها مورد تقاضای شهروندان این کشورهاست.
در واقع فراموشکاری دولت در عمل به رسالت خود سبب ایجاد مشکلات زیرساختی در هر حوزهای میشود و در موضوع اخیر قاچاق دام نیز فقدان پیش نیازهای قانونی بینالمللی سبب شده تا فشار ناشی از افزایش قیمت گوشت بر مردم وارد شود بی آنکه آنان تقصیری در گران شدنش داشته باشند.
قاچاق دام زنده دوباره از مرزهای آذربایجان غربی تشدید شد
اکنون چهار سال از ادعای به صفر رساندن قاچاق دام از مرزهای آذربایجان غربی گذشته اما روایت جدیدی از مدیرکل دامپزشکی استان وجود ندارد تا نشان دهد چه اتفاقی افتاده که باز هم قاچاق دام زنده به سرخط روز خبری رسانهها بدل شده است.
اما مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی کشور که به تازگی به آذربایجان غربی سفر کرده بی آنکه اشارهای به رسالت سازمانی خود در فراهم آوری انعقاد تفاهم نامههای دو جانبه با کشورهای همسایه در چهار سال اخیر کند با این استناد تکراری این روزهای همه مسئولان میگوید: هرگاه نرخ ارز در کشورهای منطقه تغییر پیدا کند به دلیل سودآوری، قاچاق دام در مرزهای غربی (عراق و ترکیه) و جنوب شرقی کشور (پاکستان) آغاز میشود بنابراین کارگروههای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانهای مختلف کشور تشکیل شده است و قاچاق دام نیز در این کارگروهها مورد بررسی قرار میگیرد.
آدرس غلط دادن در مبارزه با قاچاق دام زنده ادامه دارد
سید بهمن نقیبی میافزاید: قاچاق دام سبب میشود که دامهایی که بیماری آنها کنترل نشده است، وارد کشورها شود و در این میان سطح خدمات دامپزشکی در بین کشورهای منطقه تنها در کشور ترکیه همتراز با خدمات دامپزشکی در کشورمان است و اگر دامهایی از دیگر کشورها وارد کشور شود، ممکن است بیماریهای مختلف دام را به داخل کشور منتقل کند.
این سخنان وی در حالی است که اساساً دامی وارد کشورمان نمیشود که بیماریهایی را منتقل کند بلکه قاچاق دام از کشور ما به سایر کشورهای همجوار انجام میشود.
بنا بر اعلام نقیبی تفاهمنامه همکاری ایران و ترکیه درباره دام صرفاً در مورد کنترل بیماریهای دامی است که طبق این تفاهمنامه همکاری بین مسئولان 2 کشور در مورد اخبار مربوط به شیوع بیماریهای دامی صورت میگیرد و حتی در مواردی امکان تبادل نمونهها هم وجود دارد.
در واقع تمام توجه مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی کشور توجه بیماریهای دامی است نه قاچاق دام که علیالظاهر رسالت سازمانی این اداره نیز بیش از این نباید باشد.
سیاستهای اشتباه وزارت جهاد کشاورزی در مبارزه با قاچاق دام
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز درباره قاچاق دام زنده معتقد است: عمدهترین دلیل افزایش قاچاق دام به خارج از مرزها، نوسانات ماههای اخیر در قیمت ارز و افزایش کسب سود دامپروران و دامداران در فروش دام به دلالان خارجی است.
جلال محمودزاده میگوید: در حال حاضر قیمت هر کیلو دام به صورت فروش قاچاقچی 120 تا 130 هزار تومان است در حالی که این میزان با نرخ دولتی 80 هزار تومان بوده و این روند تفاوت در قیمتها، سبب افزایش قاچاق دام به خارج از کشور شده است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی میافزاید: دیگر دلیل افزایش رویه قاچاق دام به خارج از کشور، سیاستهای اشتباه وزارت جهاد کشاورزی در صادرات است، بدین ترتیب که این وزارت خانه طی یک برنامه ضررده مقرر کرده بود که تجار و شرکتهای وارد کننده به ازای واردات هر میزان گوشت لاشه به همان میزان دام زنده از کشور خارج کنند.
محمودزاده میگوید: راهکار پیشنهادی این است که دولت با نرخ جهانی نسبت به خرید گوشت و یا دام از دامداران و دامپروران اقدام کند و با پشتیبانی امور دام این محصول را به صورت یارانهای در میان مردم توزیع کند و با این اقدام میتوان ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور به توانمندسازی تولیدکننده داخلی همچون دامداران و دامپروران نیز کمک شایانی داشته باشم.
به گفته نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در حال حاضر سیاستهای اشتباه دولت سبب شده تا گوشت مورد نیاز مصرف داخل با پرداخت هزینههای بسیار سنگینتر وارد کشور شود این در حالی است که دولت میتواند همان هزینههایی را که بابت خرید گوشت به دامدار خارجی پرداخت میکند، صرف دامدار داخلی کند.
گزارش از محمد آقایی پر
انتهای پیام/ ع