سیداحسان قاضیزادههاشمی طراح اصلی قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به جزئیات اجرای این قانون، گفت: راهکار قانونی برای برخورد با مدیرانی که خلاف قانون در مسئولیت مانده باشند، وجود دارد و قوه قضائیه نیز به موضوع ورود میکند.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ذیحسابی کل کشور باید به موضوع مدیران بازنشسته ورود کنند، اظهار داشت: بررسی اسناد توسط این 3 نهاد نظارتی در حال انجام است و دوره اختیاری جهت بهکارگیری بازنشستگان از سوی دستگاهها گذشته است.
نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در تبصره 3 قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، تخلف را صرفاً از سوی بازنشستگان شاغل نمیداند، بلکه آن مقام مسئولی هم که فرد بازنشسته را نصب کرده و حتی با این فرد ادامه همکاری میدهد نیز، متخلف است و طبق قانون، دو فرد در این حوزه متخلف محسوب میشوند؛ بازنشسته شاغلی که کنار نمیرود و کسی هم که آن بازنشسته شاغل را بهکار گرفته، متخلف هستند.
قاضیزادههاشمی با تأکید بر اینکه طبق قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، برای متخلفین از قانون جرمانگاری شده است، گفت: برای متخلفین طبق این قانون عنوان قضایی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، موضوع قانون مجازات اسلامی، محسوب میشود، در این راستا جرم عمومی نیز وجود دارد، نهتنها این دستگاه ناظر، بلکه آحاد مردم کشور میتوانند با اعلام جرم و یا شکایت بهتناسب موقعیت مقام مربوطه، شکایات خود را تحویل مراجع قضایی دهند.
طراح اصلی قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در پایان درباره چگونگی طرح شکایات مردمی از بازنشستگان شاغل، خاطرنشان کرد: طبق قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، طرح شکایت بستگی به مقام و مسئولیت فرد بازنشسته دارد، بهطوری که شکایات بعضی در دادسرای مراکز استانها و برخی هم در دادسرای شهرستانها قابل طرح است؛ البته این اعلام جرم فقط راجعبه بازنشسته شاغل نیست، بلکه جرم تصرف در اموال عمومی شامل فردی که او را منصوب کرده و خودِ شاغل نیز میشود.
انتهای پیام/*