به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه . محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام برگزار شد.
در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با بیان گسترده بودن مفاسد نامبردگان در اعطای تسهیلات از بانک سرمایه گفت: ما تاکنون فقط موارد کلان را لحاظ کردهایم و طبق آمار تخصصی ارائه شده از سوی بانک سرمایه 94 درصد تسهیلات پرداخت شده مشکوکالوصول و به بانک بازنگشته است.
وی سپس به شگردهای دریافتکنندگان تسهیلات مذکور اشاره کرد و افزود: در رابطه با برخی از شرکتها با اینکه گزارش کارشناسی وجود ندارد اما ضمانتنامههای کلان داده شده است؛ در برخی موارد مثل پرونده جهانبانی، عمده وثایق سفته است و در پرونده آقای هدایتی یا آقای شاملویی، گراننمایی شده است؛ شرکتها مکررا سوابق بد اعم از چک برگشتی داشتهاند؛ آیا شعبهای میشناسید با چک برگشتی، 5 میلیون وام بدهد؟
نماینده دادستان با اشاره به امضای ضمانتنامهها توسط پرویز کاظمی و طرح این سؤال که چرا نماینده صندوق فرهنگیان در جلسات حضور داشته است، افزود: در شرکتهای منتسب به صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکتهای با مدیران کارتن خواب، وثیقهها صفر بوده است؛ صورت مالی ارائه شده در آن، مشابه و کپی است و به تایید جامعه حسابرسان هم نرسیده و واقعی نبوده است.
وی سپس در رابطه با تخلف صورت گرفته درباره ضمانتنامههای حسن انجام کار گفت: باید قراردادی محقق باشد که برای حسن انجام، ضمانت نامه ببریم و ضمانت نامه حسن انجام تعهد بین 10 تا 15 درصد قرارداد پایه است؛ اما در ضمانت نامههای صادره اولا قرارداد وجود ندارد و مفتضحتر اینکه در متن ضمانت نامهها عنوان "به قصد انعقاد قرارداد" ذکر شده که کاملا خلاف رویه بانکی است، در پروندههایی مثل هادی رضوی هم که ضمانت نامه دارند؛ قرارداد بدون امضا را ضمانتنامه گرفتهاند.
انتهای پیام/