به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مجید فراهانی، در جریان یکصدوبیستمین جلسه شورای شهر تهران با طرح این موضوع که هزینه اداره شهر تنها بر عهده شهروندان نیست، به لزوم پرداخت سهم شهرداری از محل جرائم راهنمایی و رانندگی جهت استانداردسازی وسائل و تجهیزات مربوطه اشاره کرد.
وی افزود: تامین هزینههای اداره شهر فقط بر عهده شهروندان نیست و لازم است برای اداره مناسب و موثر شهر بدون گران کردن، همه ذینفعان به اجرای قانون تن دهند تا منابع مورد نیاز برای اداره تهران فراهم شود. یکی از منابع مالی اداره تهران و خدمترسانی در امر ترافیک وجوه حاصل از جریمههای تخلفات رانندگی است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی اضافه کرد: براساس ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی وجوه حاصل از جرائم باید به شهرداریها و دهیاریهـای ذیربط، وزارت راه و ترابری و پلـیس راهنمـایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود، تا 60 درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خـارج از شـهرها و داخـل محـدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) به صورت متمرکز و در شـهرها بـه شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب 70 % و 30 % اختصاص یابد.
فراهانی با اشاره به لزوم استانداردسازی وسایل مربوط به تجهیزات ایمنی رانندگی تاکید کرد: بدین ترتیب برحسب مورد این مبلغ صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خطکشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمـایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثـهخیـز در شهرها و روستاها میشود.
وی خاطرنشان کرد: در خلال سالهای 1390 تا 1396 جرائم راهنمایی و رانندگی وصولی در تهران بزرگ برابر با 29.866 میلیارد ریال بوده است که براساس بند الف ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی سهم شهرداری تهران (60 درصد مبلغ وصولی) برابر با 17.920 میلیارد ریال است، اما متاسفانه از این سهم تاکنون تنها کمتر از 5 درصد یعنی 720 میلیارد ریال به شهرداری پرداخت شده است.
این عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: این روند در حالی صورت گرفته است که شهرداری تهران از محل منابع داخلی خود نسبت به استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمـایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده اقدام کرده است.
فراهانی با تاکید به پرداخت سهم شهرداری عنوان کرد: مطمئنا تداوم این روند و عدم پرداخت سهم شهرداری تهران سبب تحمیل هزینهها بر دوش شهروندان خواهد شد، برهمین اساس و در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره « لزوم پرداخت سهم شهرداری تهران از محل جرائم راهنمایی و رانندگی » برای پیگیری این مهم تا حصول نتیجه به شهرداری تهران تذکر میدهم و از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انتظار دارم در این مسیر همراه و یاریگر شهرداری تهران برای دریافت مطالبات به حق شهر و شهروندان باشند.
وی در پایان گفت: امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام حناچی شهردار تهران شاهد توجه بیش از پیش به مطالبات شهرداری از دولت و فراهم کردن تهران به عنوان شهری برای زندگی همه شهروندان باشیم.
انتهای پیام/