به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ علی اعطا امروز در یکصدوبیستمین جلسه شورای شهر تهران در موضوع بررسی اعتراض هیئت تطبیق مصوبات شورا به مصوبه معرفی 4 نفر از کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی، با بیان اینکه هیئت تطبیق اعتراضی نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با موضوع معرفی 4 نفر از کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی داشته است، اظهار کرد: این موضوع در مصوبه سال 81 شورا با عنوان ساماندهی وضعیت فعالیت کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها و در بند «ب» تبصره 5 ذیل ماده یک مصوبه سال 87 شورای شهر تهران مطرح شده است.
وی ادامه داد: در اعتراض هیئت تطبیق دو اشکال مطرح شده است؛ یکی اینکه قانونگذار هیچگونه وظیفه و اختیاری را برای شوراهای شهر با نظارت و فعالیت کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداریها در نظر نگرفته است؛ دومین اشکال معطوف به این بود که در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداریها، اعضای کمیسیون ماده 100 صراحتا مشخص شدهاند و افراد دیگری تحت هر عنوان در این کمیسیون شبه قضایی نمیتوانند حضور داشته باشند.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر در این باره توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: این مصوبه توسط شورای شهر تهران در سال 87 به تصویب رسیده و لازم الاجرا است و این مصوبه همچنان معتبر است و نمیتوان به اجرای این مصوبه اشکال گرفت.
وی ادامه داد: همچنین در تبصره پنجم ماده یک این مصوبه مربوط به سال 87 گفته میشود که به منظور رعایت عدالت و حفظ حقوق شاکی و متشاکی و اعمال دقت در فرایند صدور رای و همین طور حفظ استقلال کمیسیون های ماده 100 در رعایت شیوه نظارت نسبت به انتخاب کارشناسان متخصص امور فنی و کمیسیونهای شهرسازی اقدام خواهد شد و در نهایت این کارشناس به تایید شورا برسد.
اعطا با بیان اینکه این مصوبه لازمالاجرا است و تا به حال هم بر همین اساس عمل شده است، اضافه کرد: مشخص نیست که چرا اجرای این مصوبه توسط شورا مجددا مورد اعتراض واقع شده است؛ در خصوص 4 نفری که معرفی شدند در صحن رایگیری شد و البته پیش از آن نیز 7 نفر دیگر معرفی شده بودند؛ معرفی و رایگیری برای آن 7 نفر ( براساس مصوبه سال 87) مورد اعتراض هیات تطبیق واقع نشد، اما الان برای معرفی 4 نفر دیگر اعتراض شده است و دلیل این تناقض روشن نیست.
وی ادامه داد: آنچه از سوی کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در صحن مطرح و به رای گذاشته شد در راستای اجرای مصوبه سال 87 بود و بر همین اساس نظر مشترک این کمیسیون و کمیسیون حقوقی و نظارت این است که شورای شهر در مصوبه خود ابرام داشته باشد.
در ادامه جلسه، برخی از اعضا نظرات خود را در این خصوص اعلام کرده و در نهایت 18 نفر از اعضای شورای شهر به نظر مشترک کمیسیونهای معماری و شهرسازی و حقوقی و نظارت مبنی بر پافشاری بر مصوبه پیشین رای مثبت دادند.
انتهای پیام/