به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتوگو با فارس، با اشاره به نشست عصر دیروز کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: در این نشست نمایندگان کارفرمایی حضور نیافتند اما با حضور نمایندگان کارگری و نمایندگان دولت تصمیماتی اتخاذ شد.
وی با گلایه از عدم حضور نمایندگان کارفرمایی در این نشست علی رغم دعوت رسمی از آنها تاکید کرد: متاسفانه در روزهایی که روزهای خاص و حساسی برای جامعه کارگری است و کارگران شرایط بحرانی را سپری می کنند، عدم حضور نمایندگان کارفرمایی در نشست به معنای فرار از مسئولیت است.
توفیقی یادآور شد: وقتی دولت دست تولیدکنندگان را در افزایش قیمت ها و هر نوع بازی کردن با بازار باز میگذارد امر بر کارفرمایان مشتبه میشود که میتوانند هر نوعی که دلشان میخواهند رفتار کنند کما اینکه در این نشست نیز حضور پیدا نکردند.
نماینده کارگران درباره نتایج نشست دیروز کمیته دستمزد گفت: در این نشست بحث و بررسیهای اولیه درباره سبد معیشت انجام و مقرر شد تا آخرین بروزرسانی سبد معیشت آماده و در هفته آینده در جلسه ارائه شود.
توفیقی درباره مبنای محاسبه سبد معیشت نیز گفت: از آنجا که بانک مرکزی از 30 آذر ماه امسال گزارش آماری نمیدهد تنها جایی که باقی میماند مرکز آمار است که البته مرکز آمار هم گزارشهای هفتگی نمیدهد بلکه گزارش های ماهانه می دهد، به همین دلیل پذیرفتیم که بر اساس گزارشات آماری آخر دی ماه مرکز آمار سبد معیشت را محاسبه کنیم.
توفیقی یادآور شد: نکته دیگری که در نشست دیروز مطرح شد این بود که راهکارهایی برای حرکت تدریجی به سمت کاهش شکاف دستمزد سبد معیشت ارائه دهیم.
وی با اشاره به تاکید وزیر کار بر لزوم اتخاذ برنامه 5 تا 7 سال برای نزدیک کردن دستمزد به سبد معیشت گفت: در نشست هفته آینده پیشنهادات در این مورد نیز مطرح خواهد شد که در چه بازه زمانی می توان با در نظر گرفتن احتمالات این فاصله را کم کرد.
نماینده کارگران یادآور شد: در دو سه سال اخیر ما سعی کردیم افزایش مزد را کمی بالاتر از تورم اعلامی نهایی کنیم اما متاسفانه بلایی که سال 97 بر سر آن آمد نه تنها تمام زحمات سه سال گذشته را بر باد داد که شکاف را بیشتر از پیش عمیق کرد.
توفیقی گفت: دوشنبه هفته آینده بار دیگر نشست کمیته دستمزد برگزار می شود و سبد معیشت به روز رسانی شده در آنجا ارائه خواهد شد تا به تأیید نهایی برسد.
وی درباره راهکاری احتمالی برای نزدیک کردن دستمزد به سبد معیشت گفت: در سالهای گذشته در شورای عالی کار یک پیمان دسته جمعی پنج ساله امضا شد که هر سال دستمزد را 10 درصد بالاتر از تورم نهایی کنیم تا طی چند سال دستمزد و سبد معیشت به هم نزدیک شود. سال اول اجرا شد و بر اساس تورم 15 درصدی، دستمزد 25 درصدی اعلام شد اما سال بعد دقیقا نزدیک موعد دستمزد که رسیدیم مجلس لایحه ای برای تثبیت قیمت ها داد که متاسفانه تنها چیزی که تثبیت قیمت ها شامل آن شد دستمزد بود و گرنه همه چیز افزایش پیدا کرد و در واقع پیمان دسته جمعی از بین رفت.
توفیقی تاکید کرد: حالا با تجربه ای که از قبل پیدا کردیم به دنبال راهکار اجرایی و الزامیتر هستیم که دستخوش حادثه ها و اما و اگرهای تصمیمگیری و تصمیمسازی نشود.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: اگر هر سال کارفرما ها می گفتند سال سختی برای ماست امسال باید این گزاره را برعکس کنیم و بگوییم سال سختی برای کارگرهاست و دولت باید این مساله را بپذیرد، در غیر اینطورتا باید آسیب های اجتماعی در بخش معیشت و دستمزد را به جان بخرد.
وی ریشه این مشکلات را در کارفرما بودن دولت ارزیابی کرد و افزود: اگر دولتها خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی را به درستی اجرا کرده بودند الان شاهد دولت کارفرما نبودیم اما چون دولت کارفرما است و نگرش کارفرمایی دارد مشکل ایجاد میشود.
توفیقی ادامه داد: اگر دولت مانند بقیه کشورها کارفرما نبود و نقش نظارتی داشت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به طور مستقیم چانهزنی میکردند. اگر دولت همین الان هم خود را کنار بکشد و نقش نظارتی خود را بپذیرد و اجازه دهد ما کارمان را انجام دهیم یقیناً در یک تعامل دو جانبه می توانیم حق خود را بگیریم اما تحولات دستمزد بازار کار ناشی از یک دولت کارفرمایی است و چون ناشی از یک دولت کارفرمایی قدرت نمایندگان کارگری 3 به 6 میشود.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها