به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، جعفر سرقینی عصر امروز در جلسه شورای معادن که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: از ظرفیتهای معدنی قم باید استفاده درستتری شود.
وی با اشاره به اهمیت مسئله معدن و ظرفیت اقتصادی و اشتغالزایی این بخش افزود: توسعه در معدن توسعه پایدار بوده که سبب ایجاد اشتغال پایدار در جامعه میشود، ایجاد هر شغل در معدن 7 شغل غیرمستقیم را نیز به وجود میآورد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت ادامه داد: اختیار ماده 24 اکتشاف و بهرهبرداری از معادن به استانها واگذارشده و سازمان صنعت، معدن و تجارت قم میتواند برای توسعه و رونق صنعت از این ظرفیت قانونی استفاده کند، هرچند وزارت صمت تمایلی برای استفاده از این ماده ندارد.
سرقینی با اشاره به ظرفیتهای معدنی قم تأکید کرد: حفاری و اکتشاف معادن همراه با تخریب زمین نبوده و امید میرود منابع طبیعی استان قم نسبت به استخراج و اکتشاف معادن همکاری لازم را با شورای معادن داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: از ظرفیت معدن منگنز استان قم استفاده بهتری شود، استان قم در نگاه کلی و ازنظر ذخیره معدنی جز استانهای برتر کشور محسوب نمیشود اما باید از ظرفیتهای موجود به نحو شایستهای استفاده شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت اضافه کرد: اکتشاف و استخراج از معادن استان قم نباید به قیمت تخریب و نابودی محیطزیست تمام شود، در قانون ایران معدن در حکم انفال بوده و جز سنگهای تزیینی امکان استخراج و استفاده فردی از آن ممکن نیست.
سرقینی با اشاره به تفویض اختیارات شورای معادن کشور به استانها عنوان کرد: در حال حاضر 70 درصد اختیارات مربوط به معادن به استانهای کشور تفویض شده و امکان رونق و پویایی این بخش در تمام استانهای کشور ایجادشده است.
وی ابراز کرد: یکی از مشکلات معدنی موجود در کشور عدم قبول تضمین معدنی توسط بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات بوده که برنامهریزیهایی برای حل این مشکل در کشور انجامگرفته است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت ابراز کرد: معدن کاری کار بسیار دشواری است، در سطح کشور معدن کارانی وجود داشته که باوجود گذشت 4 سال از صدور پروانه بهرهبرداری هنوز امکان استخراج و استفاده از معادن برای آنها فراهم نشده است، سرمایهگذاری نیاز اصلی معادن کشور است.
سرقینی تصریح کرد: وزارت صنعت درباره دریاچه نمک حساس است اما استخراج منابع معدنی و ذخیرهگاهی این معدن بزرگ معدنی باید همراه با ارزشافزوده بوده و هزینههای ناشی از سرمایهگذاری را جبران کند.
انتهای پیام/ ع