به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در آگوست سال 2018 توسط سران کشورهای ساحلی این دریاچه امیدهای زیادی را برای برخی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و البته اروپاییها به وجود آورد. اگرچه همچنان مشکلات و مسائل بسیار زیادی در مسیر رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد، لکن همین توافق حداقلی برای فعال شدن بسیاری از برنامهها پیرامون این دریا کافی بود. شکلگیری مسیرهای ترانزیتی از بستر و زیربستر این دریای یکی از مهمترین موضوعاتی است که از یک سو توسط سه کشور ترکمنستان، آذربایجان و تاحدودی قزاقستان دنبال شده که نوید منابع درآمد و زیرساختهای جدید توسعه اقتصادی را به آنها میدهد، و از سوی دیگر کاهش وابستگی ژئوپلیتیکی و ترانزیتی این کشورها به جمهوری اسلامی ایران و روسیه را موجب شده است.
با این وجود ترکمنستان به دلیل بنبست ژئوپلیتیکی که در آن قرار دارد با جدیت بیشتری در پی این موضوع بوده است. قزاقستان و آذربایجان با دسترسی به مسیرهای سنتی، از درجه اضطرار بسیار کمتری نسبت به ترکمنستان در این زمینه برخوردار بودهاند. در این راستا عشقآباد که نه به لحاظ سیاسی و نه بر مبنای فاکتورهای اقتصادی توانایی پیگیری چنین برنامههایی را نداشته است، رایزنیهای گستردهای با اتحادیه اروپا و برخی بازیگران منطقهای و فرامنطقهای برای تشکیل یک محور همگرایی ترانزیتی بر مبنای منافع مشترک صورت داده است. جمهوری آذربایجان، گرجستان و رومانی در کنار قزاقستان اصلیترین محورهای اتصال ترکمنستان به اتحادیه اروپا بودهاند.
مسیر ترانزیتی که تحت عنوان کریدور «دریای خزر- دریای سیاه» از آن یاد میشود یکی از ابتکارات ترکمنستان در این راستا بوده که از طریق توسعه همگرایی با رومانی از سوی عشقآباد پیگیری شده است. نخستین رایزنیهای سیاسی عشقآباد و بخارست پیش از امضای نهایی کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر، در جولای 2018 زمانی که تنها پیشنویس این کنوانسیون به صورت محرمانه در اختیار دولتهای 5 کشور ساحلی قرار گرفته بود، آغاز گردید. اهمیت موضوع به قدری بود که عشقآباد تنها با اتکاء به پیشنویسِ تصویب نشده نیز مذاکرات خود را آغاز کند. در جولای 2018 یک هیات ترکمنی دیدارهایی را با مقامات رومانی در این زمینه آغاز میکنند.
پیش از این نیز، ماریا ماگدالنا گریگوری، معاون وزیر امور خارجه رومانی نیز با نظر مثبت نسبت به این طرح اظهار داشته بود «رومانی میبایست از تمام فرصتها برای تبدیل کردن بندر کنستانتینای خود در دریای سیاه به یکی از نقاط مهم کریدور ترانزیتی که دریای خزر را به دریای سیاه متصل میسازد، استفاده کند». برخورداری از منابع گاز مایع ترکمنستان نیز یکی از دیگر حوزههای کلیدی منافع رومانی در این زمینه به شمار میرود.
این کریدور ترانزیتی قرار است کالا و محصولات ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان را از بندر ترکمنباشی در دریای خزر از طریق کشتی به بندر باکو در جمهوری آذربایجان منتقل کرده، و سپس از باکو از طریق مسیرهای جادهای و ریلی به بندر باتومی در گرجستان ترانزیت شود. در نهایت نیز دومین فاز دریایی این کریدور از بندر باتومی به بندر کنستانتینا در رومانی و سپس از طریق شبکه ترانزیتی پیشرفته اروپایی به دیگر نقاط اروپا صورت خواهد گرفت.
نکته دیگری که در این زمینه اهمیت فوقالعادهای برای عشقآباد و بخارست دارد و میتواند تلاشهای دو کشور در این زمینه را تسریع کند، ریاست دورهای رومانی بر شورای اتحادیه اروپا است. از ابتدای سال 2019 رومانی به مدت 6 ماه ریاست این شورا را بر عهده خواهد داشت و همین امر برای جلب نظر اعضای اتحادیه اروپا به سرمایهگذاری و حمایت سیاسی از این طرح، ابزارهای قابل توجهی به دو کشور اعطا خواهد کرد.
در همین راستا وزارت امور خارجه ترکمنستان نیز از سفر پیتر بوریان، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی به عشقآباد و برگزاری جلسهای در وزارت امور خارجه این کشور خبر داده است. محور اصلی این جلسه ابتکار ترکمنستان و رومانی در ایجاد کریدور ترانزیتی «دریای خزر- دریای سیاه» از مسیر ترکمنستان- آذربایجان- گرجستان- رومانی عنوان شده است.
نکته دیگری که در این زمینه توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده است، نقش ترکیه است. آنکارا پیش از این گزینههای متعددی را در اختیار عشقآباد در چارچوب طرحهای ترانسخزر و نیز کریدور ترانزیتی موسوم به «لاپیس لازولی» ارائه کرده بود. با این حال مادامی که عشقآباد از تمایل خود برای مشارکت در این زمینه اعلام کرده است، تلاش برای راهاندازی مسیری آلترناتیو که بدون ترکیه ترکمنستان را به اروپا وصل میکند، موضوعی است که عشقآباد آن را در دستور کار قرار داده است. چندی پیش نیز در جریان برگزاری بازیهای جهانی عشایر در قرقیزستان که همزمان با آن نشست کشورهای ترکزبان با حضور رئیسجمهور ازبکستان و نخستوزیر مجارستان برگزار شده بود، به رغم اعلانهای قبلی مبنی بر شرکت بردیمحمداف در این نشست، اما وی در قرقیزستان حاضر نشد.
به هر ترتیب با توجه به مشکلات و مسائل باقیمانده در رژیم حقوقی دریای خزر، و مسیر طولانی که ترکمنستان برای پیادهسازی چنین ابتکاری پیشرو دارد، اما به هر ترتیب باید اذعان داشت که راهاندازی این کریدور منجر به کاهش موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران و ظهور طرحهای آلترناتیو برای پروژههای ترانزیتی همچون کریدور شمال- جنوب خواهد شد.
انتهای پیام/