به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری مصری الشرقالاوسط ، ائتلافی از مجلس نمایندگان در این کشور طرحی را مطرح کردند که شامل تاسیس مجلس سنا و تعیین یک یا چند معاون برای رئیسجمهور میشود.
این طرح امروز از سوی این نمایندگان به علی عبدالعال رئیس مجلس مصر ارائه میشود و برای تصویب نیازمند رای دو سوم اعضای پارلمان است و بعد از آن نیز باید همه پرسی در این رابطه برگزار شود.
بر اساس اصلاحاتی که توسط این نمایندگان پیشنهاد شده، باید علاوه بر مجلس نمایندگان کنونی که شامل 596 نماینده است، مجلس شورا نیز در این کشور تاسیس شود. این مجلس پیش از این تحت عنوان مجلس ملت وجود داشت، اما در سال 2014 لغو شد. علاوه بر اینکه پیشنهاد شده یک یا چند معاون برای رئیس جمهور انتخاب شود.
پیشنهادات مطرح شده همچنین شامل تضمین سهم تعداد کرسیهای پارلمانی برای زنان است که نباید از 25 درصد مجموع کرسیها کمتر باشد. علاوه بر اینکه کارگران و کشاورزان و جوانان و قبطیها نیز باید حضوری متناسب در مجلس داشته باشند.
تغییرات پیشنهاد شده هیچ اشارهای به مدت ریاست جمهوری در این کشور نکرده است، اما عبدالهادی القصبی رهبر ائتلاف حمایت از مصر که این پیشنهادات را مدیریت میکند، معتقد است که حق اعضای پارلمان است که هر درخواستی را برای اصلاح مواد مختلف قانون اساسی مطرح کنند.
القصبی میافزاید که ماده 226 از قانون اساسی به رئیسجمهوری یک پنجم اعضای پارلمان اجازه پیشنهاد اصلاحات در مورد هر کدام از مواد قانون اساسی را میدهد.
در توضیحاتی که از سوی القصبی ارائه شده، مشخص نیست که آیا این طرح ارتباطی با تلاش حاکمیت مصر برای مادامالعمر کردن ریاست جمهوری السیسی در این کشور دارد یا نه. پایگاه خبری شبکه الجزیره دو ماه پیش گزارش داد که نشستهایی در سرویسهای امنیتی مصر برگزار میشود تا نحوه اصلاح قانون اساسی این کشور و صدور مجوز برای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور، جهت تمدید مدت ریاست جمهوریاش بعد از پایان دوره دوم را بررسی کند.
از این گزارشها به نظر میرسد که السیسی به دنبال پیروی از تجربه محمد انور سادات و حسنی مبارک رؤسای جمهور اسبق مصر است تا خود را رئیس جمهور مادامالعمر مصر قرار دهد.
از زمان تعیین السیسی به عنوان وزیر دفاع مصر، رسانههای مصری سعی کردند او را به عنوان جانشین جمال عبدالناصر معرفی کنند. خود وی نیز در این رویکرد موثر بود و به صورت منظم در سالروز وفات جمال عبدالناصر در مقبره وی حاضر میشود.
قانون اساسی مصر که در سال 1971 تدوین شد، به صراحت اعلام کرد که رئیس جمهور این کشور بعد از دو دوره شش ساله نمیتواند در این سمت باقی بماند، اما سادات در سال 1980 این ماده از قانون را اصلاح کرد تا مقدمات ریاست جمهوری مادام العمر خود را فراهم کند. او به اعضای پارلمان دستور داد که چنین درخواستی را در اجرای اصلاحات قانون اساسی داشته باشند.
سادات در نهایت این اصلاحات را وارد قانون اساسی کرد، اما خودش نتوانست از آن استفاده کند، چرا که ترور شد. اما حسنی مبارک جانشین وی 5 دوره ریاست جمهوری را تجربه کرد تا نهایتا توسط انقلاب مردمی در ژانویه سال 2011 کنار گذاشته شد.
در نتیجه قانون اساسی که بعد از انقلاب مردمی مصر تدوین شود، رئیس جمهور تنها دو دوره میتواند در این سمت باقی بماند که مدت هر کدام از آنها چهار سال است. اما برخی رسانه های مصری به نقل از منابع سیاسی این کشور گزارش میدهند که تلاشهایی در دولت مصر برای بررسی اصلاحات جدید در قانون اساسی و تمدید چند باره ریاست جمهوری السیسی را دنبال میکنند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/