به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آییننامه تعیین سقف زمانی برای قراردادهای موقت در مشاغل غیر مستمر از تیرماه سال 97 از سوی ربیعی به دفتر جهانگیری ارسال شد، اما با تغییر و تحول در سکاندار وزارت کار این آیین نامه هنوز در دولت معطل تصویب است.
ضرورت تصویب این آیین نامه از آن جهت اهمیت دارد که تعداد زیادی از کارگران در ماه های پایانی سال با نگرانی برای قراردادکار خود دارند و معمولاً بعد از پایان سال شانس داشتن شغل را ندارند و به سمت دستفروشی می روند. دغدغه این بخش از نیروی کار با تعیین تکلیف تبصره 1ماده 7قانون کارمشخص می شود. این آیین نامه برای تعیین سقف زمانی مشاغل قرارداد موقت غیر مستمر، بالاخره بعد از ماه ها بررسی و معطلی با امضای علی ربیعی به دولت رفت و همچنان در نوبت تصویب است.
این آیین یکی از موارد قانون کار است که بر زمین مانده است. وضعیت قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت غیر مستمر از دی ماه سال گذشته با بررسی پیشنویس آئیننامه تبصره یک ماده 7 قانون کار کلید خورد و در خرداد ماه 97 در دستور کار کمیته روابط کار شورای عالی کار قرار گرفت و بعد از یک مصوبه و تعیین سقف زمانی سه ساله برای قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر برای تصویب نهایی به وزیر کار ارجاع شد.
تبصره این ماده قانونی صراحت دارد که حداکثر مدت موقت قرارداد برای کارهای دارای جنبه غیرمستمر باید از سوی وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.این قانون که در سالیان گذشته روی زمین مانده بود، بالاخره از دی ماه سال 96 برای ساماندهی به قراردادهای سفید امضاء و غیرقانونی با کارگران از سوی وزارت کار به جریان افتاد.
30 مهرماه سال جاری بود محمد شریعتمداری وزیرکار شد،اما بعد از آنکه وزیرسابق صنعت وزیرکار شد،باز هم خبری از تصویب آییننامه تعیین سقف زمانی برای قرادادهای موقت نشد.حدود 4ماه از روی کار آمد شریعتمداری به عنوان وزیرکار می گذرد اما آیین نامه سقف قراردادموقت همچنان در کما است.
اجرایی شدن این آیین نامه از تیر ماه همچنان در انتظار تصویب هیأت وزیران است. شاید اجرایی نشدن این آیین نامه برای مسئولان مهم نباشد اما برای نیروی کار از آن جهت اهمیت دارد که برخی از کارفرمایان،پایان سال همزمان با اتمام قرار داد کارگران،دیگر قرار داد همکاری جدید امضا نمی کنند و این موضوع نگرانی کارگران موقت را بیشتر کرده است.
انتهای پیام/