به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عصر امروز با حضور بهرام سرمست استاندار و سعید زرندی معاون وزیر صنعت در سالن جلسات استانداری برگزار شد.
در این جلسه، مشاور استاندار قم با اشاره به مشکل تعهد ارزی صادرات برای واحدهای صادرات محور استان اظهار داشت: بخشنامه برگشت ارز به سیستم بانکی برای واحدهای کوچک صنعتی و تولیدی مشکلات جدی در زمینه صادرات و خرید مواد اولیه ایجاد کرده است.
محمد نوپوش تأکید کرد: تعهد ارزی بخشنامهای بوده که در زمینه اجرای دقیق آن هیچکس اطلاع دقیقی به تولیدکنندگان نمیدهد، این بخشنامه قرار بود از چهاردهم شهریورماه ماه اجرا شود اما هنوز اطلاع دقیقی از نحوه اجرای نهایی آن وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم نیز در بخشی از این جلسه، با اشاره به مشکل تعهد ارزی تأکید کرد: متأسفانه بخشنامه تعهدات ارزی که پیشازاین صادرات واحدهای کوچک را از این قانون معاف کرده بود بهدرستی اجرا نمیشود.
واحدهای صنعتی کوچک از تعهد ارزی معاف شوند
ابوالفضل خاکی ادامه داد: در خال حاضر گمرک پولی به خاطر صادرات دریافت نمیکند اما صادرات واحدهای صادرات محور باید تا سقف میلیون دلار به سامانه سنا پرداخت کنند درحالیکه صادرات استان قم به کشورهایی مانند عراق و افغانستان اصولاً با دلار انجام نمیگیرد و دلاری ردوبدل نمیشود.
وی با اشاره به برخی از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان اضافه کرد: در حال حاضر راهکاری برای استفاده از ارز حاصل از صادرات برای استفاده در واردات کالا یا نوسازی و تجهیز واحدهای صنعتی سنجیده نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم گفت: ابطال کارت بازرگانی افرادی که ارز حاصل صادراتی خود را به سامانه سنا و نیما واریز نکردهاند از مشکلات اساسی تولیدکنندگان قم است، بسیاری از صادرکنندگان قم به کشور عراق کالا صادر میکنند و از ارزی به نام دلار استفاده نکرده و از اعتبارات دیگر استفاده میشود.
خاکی خاطرنشان کرد: در زمینه صادرات باید واحدهای کوچک از تعهد ارزی معاف شوند چراکه این واحدها مانند واحدهای بزرگ امکان صادرات کالا بهوسیله دلار را ندارند، به دلیل تعهدات ارزی و بازگشت ارز به سامانه سنا و نیما تنوع صادرات استان قم 30 درصد کاهشیافته است.
تغییر مستمر قوانین اقتصادی سرمایهگذاران را با ابهام در سرمایهگذاری روبهرو کرده است
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان استان قم نیز در این جلسه، با انتقاد از تغییرات مستمر قوانین اقتصادی ابراز کرد: یکی از سرمایههای اجتماعی نظام اعتماد عامه مردم به حاکمیت است، تغییرات مستمر قوانین و مصوبات سبب شده تا سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری دچار ابهام شوند.
سید رضا طباطبایی با اشاره به مشکلات مناطق ویژه اقتصادی و سیاست اشتباه ثبت سفارش عنوان کرد: مسئله ثبت سفارش در مناطق ویژه سبب شده تا مشکلات جدی در مسیر توسعه و رونق اقتصادی مناطق ویژه کشور بهویژه سلفچگان ایجاد شود.
وی تأکید کرد: تغییر قانون اولیه مناطق ویژه و ایجاد محدودیتهای اقتصادی سبب شده تا سرمایهگذاران بهویژه سرمایهگذاران خارجی نسبت به ادامه فعالیت اقتصادی با مشکل روبهرو شوند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان استان قم با اشاره به مشکلات ایجادشده از اجرای سیاست تعهد ارزی بیان کرد: تعهدات ارزی سبب شده تا واحدهای صنعتی استان در امر صادرات و واردات با مشکل جدی روبه شود، تعهد ارزی بهنوبه خود در مقابل رونق صادرات ایستاده است.
وی تصریح کرد: به دلیل مشکلات بانکی موجود در کشور حجم انبوهی از صادرات استان بهصورت ریالی انجامشده و ارزی دراینبین تبادل نمیشود.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم نیز در ادامه این جلسه، با اشاره به مشکلات این شرکت در خرید لولههای فولادی گفت: افزایش قیمت فولاد سبب شده تا خرید لولههای فولادی که اساس کار شرکت گاز است تعهدات شرکت گاز در بهرهبرداری از طرحهای گازرسانی را با مشکل روبهرو کند.
علیرضا نصیری خاطرنشان کرد: در بخش نظارت بر لولههای فولادی نظارت درستی وجود نداشته و این شرکتها در تحویل تعهدات خود مشکلاتی را برای شرکت گاز به وجود میآورند.
اولویت استان حفظ اشتغال موجود در واحدهای صنعتی است
استاندار قم نیز در بخشی از این جلسه،حمایت استان از واحدهای صادرات محور را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: واحدهای صادرات محور استان قم حمایت و توسعه پیدا میکنند. بخشی از واحدهای صنعتی استان با ظرفیتی کمتر از ظرفیت واقعی مشغول فعالیت بوده که باید به وضعیت آنها بیش از گذشته توجه شود.
بهرام سرمست با اشاره به سیاست اقتصادی استان در بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی و تولیدی خاطرنشان کرد: حفظ اشتغال موجود در واحدهای صنعتی اولویت مهم استان در مسئله تولید است، با تأمین نقدینگی و تجهیز واحدهای تولیدی امکان احیای واحدهای صنعتی ممکن است.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای صنعتی در تملک بانکهای قم اضافه کرد: واحدهای صنعتی در تملک بانکهای قم در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند، احیای واحدهای راکد و نیمه فعال از سیاستهای اصلی استان قم در مواجهه با واحدهای صنعتی است.
انتهای پیام/ح