علیاکبر کریمی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در اراک، با اشاره به تحقیق و تفحص از واگذاری ارز سهام شرکت سهامی آلومینیوم اظهار داشت: در پی واگذاری بلوک سهام بیشترسازی متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد که از طریق بورس توسط سازمان خصوصیسازی واگذار شد شاعبهها، سوالات و ابهاماتی مطرح شد که در نتیجه آن عدهای از نمایندگان در رابطه با این واگذاری این بلوک سهام تقاضای تحقیق و تفحص دادند.
وی افزود: این تقاضای تحقیق و تفحص به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاء شد و بعد از بررسیهای مقدماتی که انجام شده بود نهایتا موضوع بررسی تحقیق و تفحص سهام آلومینیوم ایران در دستور جلسه این هفته کمیسیون اقتصادی برای دوشنبه قرار گرفت، و در آنجا تقاضا کنندگان تحقیق و تفحص مسائل خود را مطرح میکنند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر نتیجه رای گیری دال بر تصویب انجام این تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی باشد، گزارش کمیسیون به صحن مجلس برای بررسی و تصویب نهایی تحقیق و تفحص ارائه میشود و باید منتظر نتیجه این مراحل در صحن علنی مجلس ماند.
کریمی بیان کرد: تحقیق و تفحص در مجلس اثر مستقیم روی یک فرآیند اجرایی ندارد به این معنا که به فرض اگر یک اقدامی در فرایند امور اجرایی صورت گرفته به صرف ارائه تقاضای تحقیق و تفحص آن اتفاق اجرایی الزاما ممکن است منتفی نشود.
وی عنوان کرد: اگر نتیجه تحقیق و تفحص، احراز تخلف در فرایند امور اجرایی باشد و در جریان این واگذاری سهام تخلف از قانون وجود داشته باشد، این تخلف بعد از تصویب در مجلس به مرجع قضایی ارجاع داده میشود، و بعد از آن مرجع قضایی میتواند ورود کرده و حکم مبنی بر ابطال فرآیند سهام صادر کند.
انتهای پیام/