احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی به درستی اجرا نشده است، اظهار داشت: این مسئله باعث شده در اعتماد مردم به مسئولان خدشه وارد شود.
وی افزود: طبق اصل 44 قانون اساسی واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی با هدف تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت است، اما به دلیل اجرای نادرست این قانون، عملاً این اتفاق نیفتاده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه طبق گزارش دستگاههای ذیربط در واگذاری 5 شرکت تخلف صورت گرفته است، گفت: کارخانه ماشین سازی تبریز، شرکت کشت و صنعت مغان، شرکت کشت و صنعت هفت تپه، شرکت توسعه گردشکی و همچنین شرکت هپکو اراک از جمله این شرکتها هستند.
علیرضا بیگی تاکید کرد: علیرغم موارد فوق، گزارشهای فراوانی از سوی مردم مبنی بر تخلف در واگذاری شرکتهای کوچک و بزرگ به بخش خصوصی به نمایندگان ارسال شده که ما پس از بررسی، برخی از این گزارشها را به کمیسیون اصل نود ارسال کردهایم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه با توجه به حجم گسترده این گزارشات ورود مدعی العموم برای رسیدگی به این پروندهها ضروریست، گفت: مدعیالعموم باید این پروندهها را بررسی و اموال مردم را به بیتالمال بازگرداند.
انتهای پیام/