به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، محافل سیاسی به شبکه تلویزیونی المیادین گفتند: ماموریت های داخلی و خارجی زیادی منتظر دولت جدید لبنان است. این دولت که اکثریت نیروهای سیاسی در آن حضور دارند، در جریان بحث و بررسی بیانیه وزارتی در نیمه ماه جاری میلادی از رای اعتماد گسترده پارلمان برخوردار خواهد شد.
توافق سیاسی گسترده ای که باعث موفقیت در تشکیل دولت بعد از گذشت 9 ماه از مامور شدن سعد حریری برای تشکیل آن شد، کمک خواهد کرد که دولت حریری از حمایت قابل توجهی برای اجرای بسیاری از پروژه ها و طرح های حیاتی و اقتصادی برخوردار شود.
شبکه المیادین به نقل از منابع خود تصریح کرد: درپی تشکیل دولت، توافقی صورت گرفته است که ماده مربوط به مقاومت در بیانیه وزارتی جدید مطابق همان ماده مربوط به مقاومت در بیانیه وزراتی دولت قبلی باشد.
این ماده با اشاره به اشغال اراضی لبنان و لزوم پاسداری از این کشور در برابر دشمنی که چشم طمع به آب و خاک و منابع طبیعی لبنان دوخته و نیز مسئولیت حکومت و نقش آن در پاسداری از حاکمیت و استقلال و وحدت لبنان آمده است: دولت بر وظیفه کشور و تلاش آن برای آزادسازی کشتزارهای شبعا و تپه های کفرشوبا و بخش لبنانی روستای الغجر با همه ابزارهای مشروع تاکید می کند.دولت همچنین بر حق شهروندان لبنانی در مقاومت در برابر اشغالگران اسرائیلی و پاسخ به تجاوزگری های آن و بازپس گیری اراضی اشغالی تاکید می کند.
شبکه المیادین در عین افزود: این ماده با این ساختار آن با تحفظ برخی از وزیران به ویژه وزیران حزب نیروهای لبنانی (به ریاست سمیر جعجع)روبرو خواهد شد اما این امر هیچ گونه مانعی در راه تصویب بیانیه وزارتی دولت دولت حریری در سایه ریاست جمهوری میشل عون ایجاد نخواهد کرد.
به گزارش المیادین، دومین ماده بارز بیانیه وزارتی به موضوع حل و فصل مسئله آورگان سوری و تاکید لبنان بر لزوم بازگشت آنها به کشورشان خواهد پرداخت و بر پایبندی دولت به ادامه کار با جامعه بین المللی برای مقابله با مشکلات ناشی از آوارگی سوری ها و احترام به منشورهای بین المللی تاکید خواهد کرد. این ماده همچنین تاکید خواهد کرد که لبنان به تنهایی قادر به تحمل این بار سنگین نیست که باعث فشار بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی و ساختار زیربنایی لبنان شده است؛ بویژه که شمار آوارگان به یک سوم کل جمعیت لبنان بالغ شده است.
این رسانه افزود: دولت لبنان از جامعه بین المللی خواهد خواست تا مسئولیت خود را در قبال پیامدهای این آوارگی برعهده بگیرد. دولت تنها راه حل بحران آوارگان را بازگشت امن آنها به کشورشان و رد هرنوع ادغام آنها در جامعه میزبان خواهد دانست.
انتهای پیام/