به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری در مراسم افتتاح 257 طرح عمرانی و تعاونی در سراسر کشور که از طریق ویدیوکنفرانس در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: بسیار خوشبختیم که در ایام الله دهه فجر پروژه های تعاونی که برون داد تفکر و مشارکت مردم در دوران انقلاب اسلامی بوده است را در استان های مختلف افتتاح می کنیم.
وی با تأکید بر اینکه اهداف و اصول حاکم بر تعاون بسیار با اصول انقلاب اسلامی همگرا است، از این جهت که انقلاب ما حاصل باور و مشارکت مردم بود، اظهار داشت: موضوع تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصاد کشور بر اساس قانون اساسی نه تنها یک بخش از اقتصاد، بلکه به عنوان یک مهم در کلان کشور باید به آن توجه کرد. بنابراین تعاون از اقتصاد فراتر است و رویکرد ملت ما در مردمی سازی اقتصاد بسیار قوی تر از خصوصی سازی اقتصاد است.
شریعتمداری اضافه کرد: اگر در دنیا واگذاری امور به دولت «خصوصی سازی» تلقی شود اما در انقلاب اسلامی غیردولتی بودن «مردمی کردن»، «خصوصی سازی» و «واگذاری امور به نهادهای عمومی غیردولتی» تلقی می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از اظهاراتش با ارائه گزارشی از وضعیت تعاونی ها در پیش از انقلاب و پس از انقلاب گفت: پیش از انقلاب اسلامی کل واحد تعاونی کشور 1070 واحد بود اما امروز پس از چهار دهه تعداد تعاونی ها به 92 هزار و 242 واحد با 26 گرایش افزایش یافته که یک تحول عظیم در این حوزه محسوب می شود.
شریعتمداری، درباره تعداد اعضای تعاونی ها نیز گفت: پیش از انقلاب اسلامی تعداد یک میلیون و 623 هزار و 314 نفر عضو تعاونیها بودند که امروز اعضای تعاونی ها به 9 میلیون و 440 هزار و 588 نفر بالغ شده که این روند قابل افزایش است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم، فرصت شغلی ایجاد شده توسط تعاونی ها در دوران پیش از انقلاب را 124 هزار و 832 فرصت شغلی اعلام کرد و افزود: این در حالی است که امروز بالغ بر یک میلیون و 890 هزار نفر در بخش تعاون مشغول به کار هستند. همچنین در حوزه صادرات در حالی که پیش از انقلاب اسلامی تعاونی ها هیچ فعالیتی در حوزه صادرات نداشتند و سهم این بخش از اقتصاد از صادرات صفر بود، اما اکنون صددرصد صادرات بخش صیادی کشور از طریق تعاونی ها انجام می شود که پیشرفت قابل ملاحظه ای است.
شریعتمداری بر استفاده از ظرفیت تعاونیها برای خصوصی سازی تاکید کرد و ادامه داد: خصوصی سازی امروز یک ضرورت است، اما متأسفانه در ادوار مختلف واگذاری امور به بخش خصوصی همواره مخاطراتی به همراه داشته است که یکی از راه های کاهش این مخاطرات واگذاری ها به بخش تعاون است؛ ضمن اینکه بسیاری از دست اندازی هایی که متاسفانه پس از خصوصی سازی ایجاد می شود، با واگذاری امور به بخش تعاون به دلیل تشدید نظارت این بخش بر واگذاری ها، به حداقل می رسد.
انتهای پیام/