به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر به بهانه فرا رسیدن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، امار ها و گزارشات متعددی در زمینه دستاوردهای جمهوری اسلامی طی چهار دهه عمر خود ، توسط دستگاه ها ، نهادها ، سازمان های متولی و نیز موسسات فرهنگی و اندیشکده ها و پژوهشکده ها منتشر می گردد. همه این گزارشات که بر اساس واقعیات موجود و اکثرا آمار و اطلاعات مراکز علمی بین المللی است حکایت از بهبود قابل توجه شاخص های مختلف در حوزه های فرهنگی ، اقتصادی، سلامت ، آموزش و پژوهش ، کشاورزی، صنعت ،بازرگانی، علم و فن آوری و ... می باشد. شاخص امید به زندگی طی این چهل سال حدود 20 سال افزایش یافته و از مرز 75 سال گذشته است و همه اینها یعنی بهبود قابل توجه وضعیت زندگی ایرانیان و قرار گرفتن در زمره کشورهای خوب و بالاتر از متوسط جهانی . اما وقتی قدم در شهر می گذاری یا با خانواده و دوستان و یا همکاران به صحبت می نشینی ، عدم رضایت مردم را می بینی و اینکه اکثر آنها نسبت به وضعیت موجود منتقد هستند. خانواده ها از سنگینی بار زندگی و عدم امکان تامین هزینه ها می گویند و کارافرینان و تولید کنندگان از کسادی بازار و سود ده نبودن کسب و کار می نالند. دانشجویان و جوانان از آینده کاری خود نگرانند و پدران از بیکاری جوانان خود، شکایت می کنند. معلمان و کارمندان و کارگران و حتی اساتید دانشگاه از تنگی معیشت و عدم تناسب دخل و خرج نالان و گله مندند.
چرا ؟
آیا مگر نه این است که شاخص های اقتصادی، وضعیتی به مراتب بهتر را برای مردم ایران نسبت به خیلی از کشورهای دیگر ، نشان می دهد ؟ پس چرا مردم رضایت مورد انتظار را ندارند ؟
پاسخ به این سوال، جنبه های گوناگون دارد. برخی ، علل فرهنگی و ویژگی های شخصیتی مردم ایران را در بزرگ نمودن ایرادات و کاستی ها ، موثر می دانند. عده ای دیگر فاصله بین انتظارات و واقعیت ها را عامل گله مند بودن مدم معرفی می کنند. برخی دیگر، تبلیغات سوء دشمنان در سیاه نمایی وضعیت موجود و بالابردن توقعات و انتظارات مردم را دلیل اصلی این امر برمی شمرند و تقصیر را بر گردن رسانه های تبلیغاتی آن طرف آب می اندازند. جناح های مختلف سیاسی نیز در هر برهه ای ، ناکارآمدی جناح بر سر کار را ، عامل وضعیت نابهنجار معیشتی و در نتیجه شکایت مردم می دانند. برخی دیگر نیز ، به این مساله ایدئولوژیک نگاه می کنند و دین و حکومت دینی و دستگاه حوزه و روحانیت را عامل نارضایتی مردم می شمرند و بالاخره کسان دیگر دلایل دیگر . البته عده دیگری هم هستند که عوامل اقتصادی از جمله سیاست ها ، ساختارها و مدیریت اقتصادی را موجب بوجود آمدن این وضع می دانند.
حال باید ابتدا به این سوال پاسخ گوئیم که آیا اصولا ، وضعیت معیشت و اقتصاد مردم بد است ؟ یا اینکه این عدم رضایت صرفا یک احساس است و واقعیت خارجی ندارد؟
جواب ؛ هر چند قطعا رسانه های بیگانه و برخی مخالفان نظام جمهوری اسلامی در تلاشند تا احساس نارضایتی و گله مندی را در جامعه تشدید نمایند و بنحوی سیاه نمایی نمایند اما واقعیت کف میدان حکایت از عدم تناسب دخل و خرج مردم و وجود تنگناها و مضیقه در امر معیشت و اقتصاد است . وضعیت کسب و کار ، میزان درامد و هزینه خانوار
بخصوص در دهک های متوسط و پائین ، همخوانی ندارد. علاوه بر آن بی ثباتی اقتصادی نیز بر نگرانی خانواده ها و بخصوص جوانان می افزاید.
سوال دوم این است که دلیل این امر چیست ؟ چرا مردم ایران از یک امنیت و آرامش اقتصادی برخوردار نیستند ؟
جواب ؛ فارغ از دلایل فرهنگی ، سیاسی، اجتماعی و یا فشارها و تحریم های خارجی ، به عقیده نگارنده ، دو دلیل عمده برای این نارضایتی وجود دارد . این عوامل که متهمان اصلی وضعیت امروز کشور هستند عبارتند از نظام بانکی و نیز طلای سیاه ، یعنی نفت
کشف نفت در ایران ، موجب پدید آمدن درامدی غیر قابل تصور برای دولت های ایران شد.آمار تولید و صادرات نفت ایران نشان می دهد که تولید در سال 1296 به میزان پنج هزار بشکه در روز بوده که در سال 1329 به 664 هزار بشکه می رسد. در 10 سال قبل از انقلاب 56-1347 نیز ظرفیت تولید نفت ایران به ترتیب 2.13- 2.6- 2.84- 3.37 - 3.82 - 4.53 – 5.02 – 5.8 – 6 – 5.35 – 5.88 میلیون بشکه در روز بوده و متاثر از این ظرفیت تولید، صادرات نفت نیز به ترتیب به 1.9 – 2.1 – 2.35 – 2.8 – 3.3 – 4 -4.5 – 5.2 – 5.3 – 4.6 و 5.2 میلیون بشکه در روز رسید. یعنی چیزی حدود 200 میلیارد دلار نفت در این مدت صادر و درآمد ارزی آن در اختیار دولت های وقت قرار گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی هر چند به دلایل مختلف، ظرفیت تولید و بالطبع صادرات نفت کاهش قابل ملاحظه ای یافت اما باز هم به سبب افزایش قیمت نفت، نزدیک به 1500 میلیارد دلار ، صادرات طی 40 سال گذشته صورت پذیرفت و از سوی دیگر، افزایش چند صد درصدی قیمت دلار طی این سالها، درامد ریالی قابل توجهی را برای دولت ها رقم زد.
این درامد هنگفت نفتی، باعث فربه شدن دولت ها و شرکت های دولتی گردید و عملا 80 درصد اقتصاد کشور را دولتی نمود و همین امر اولین عامل ایجاد وضعیت اقتصادی امروز کشور می باشد. عدم رقابت پذیر شدن صنایع مادر مانند خودروسازی ، افزایش رانت خواری و سوء استفاده های اقتصادی، ظهور و بروز طبقه مدیران سرمایه دار و پدیده آقا زادگی ، خویشاوند سالاری به جای شایسته سالاری و افزایش بده بستان های اقتصادی ، انحصار واردات و تجارت اکثر کالاهای اساسی و بسیاری از ناهنجاری های دیگر، معلول وجود اقتصاد نفتی و فربه شدن دولت ها و سازمان ها و شرکت های وابسته است. این امر باعث گردیده تا امروز بخش اعظم بودجه کشور ، صرف پرداخت حقوق و هزینه های جاری دولت گردد و بخش ناچیزی از آن به امور عمرانی و زیربنایی اختصاص یاید.
در هر کشوریر، بزرگ شدن بدنه دولت و فربه شدن شرکت های دولتی و نیمه دولتی زمینه های رانت و سوء استفاده را فراهم می آورد و همین امر، نارضایتی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی دولت را سبب می گردد.
عامل دوم در بوجود آمدن نارضایتی عمومی ، وجود تورم بالا در کشور است که عامل بخش اعظم ان ، نظام بانکی می باشد. تورم در ایران از اواخر دهه 40 و آغاز دهه 50 و با افزایش درامدهای نفتی، شیب صعودی به خود گرفت و بعد از انقلاب نیز به جز سال های معدودی، همواره نرخ های دو رقمی را به خود دیده است به نحوی که گاه تا مرز 50 درصد پیش رفته است و در همین حال در برخی از کالاها ، نرخ رشد بیش از 100 درصد را نیز تجربه نموده است.
تورم بالا و افزایش بیش از حد قیمت ها طی یک سال موجب می گردد تا خانواده ها علی رغم یک سال تلاش و کسب درآمد، نه تنها به برنامه های خود در خرید خانه و اتومبیل و ... نزدیک نشوند بلکه در پایان سال ، فاصله خود را با برنامه های مد نظر بیشتر ببینند.
تورم بالا و افزایش قیمت کالاهای مختلف، موجب بی ثباتی اقتصادی و برهم زدن آرامش روانی جامعه می گردد و این امر ، نارضایتی و گله مندی عمومی جامعه را در پی دارد .
بخش اعظم این تورم به جهت سیاست های بانک مرکزی و عملکرد بانک ها در خلق بی رویه نقدینگی است . بالا رفتن هزینه های تولید به جهت تسهیلات گران قیمت بانک ها در جهت تولید و سرازیر شدن اعتبارات به سمت دلالی و امور غیر مولد، موجب بالارفتن قیمت کالا ها و نیز تلاطم در بازارهای مسکن، خودرو، طلا ، سکه و ارز می شود.
بنابراین به طور مختصر می توان اقتصاد نفتی و نظام بانکی را دو عامل بوجود آمدن نارضایتی اقتصادی در جامعه دانست./
یادداشت:محسن زنگنه
منبع :صبح نو
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانه ها