بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام علیرضا سلیمی عصر امروز در نشست رئیس مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی استان مرکزی با اشاره به موانع موجود در مقابل فعالان اقتصادی اظهار داشت: قوانین تصویب میشود اما متاسفانه قرائن آن اجرا نمیشود، ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در تاریخ 16 بهمن سال 90 تصویب شده میگوید که در زمان کمبود برق، گاز و آب واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این موارد قرار گیرد و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و دیگر خدمات موظف هستند هنگام عقد قرار داد با واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی این مورد ذکر و در هنگام رخ دادن این اتفاق این مورد جبران خسارت کنند.
وی افزود: در قانون برطرف کردن موانع تولید ماده 46، یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که باید بانک مرکزی مابهتفاوت ریالی ناشی از تفاوت ارزی را پرداخت کند که متاسفانه بانک مرکزی به تعهد خود عمل نکرده است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این همین قانون تبصرهای در ماده 12 داریم که کاهش هزینهها و مصرف کالا و خدمات یارانهای که به وزارتخانهها فرصت داده شده که اگر خارج از مصرف داشتند قیمتها به تدریج کاهش پیدا کند، متاسفانه یکی مشکلاتی که در استان با آن مواجه هستیم همین بحث عدم اجرای برخی از مفاد قانونی است.
سلیمی ادامه داد: استان مرکزی جز 11 استان نخست کشور در بحث پرداخت مالیات است، اما در زمینه تخصیص اعتبارات ملی جز 27 یا 28 استان کشور هستیم، این عدالت نیست که 80 درصد مالیات کشور را 11 استان پرداخت کنند اما زمانی که اعتبارات را تخصیص دهند به آنها توجه نشود.
وی بیان کرد: در زمینه صادرات این بحث پیمان سپاری مشکلاتی را ایجاد کرده، بحث افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات کمر تولید کننده را میشکند، واقعا تسهیلات داده نمیشود.
انتهای پیام/ش