قاسم نوده فراهانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به گرانیهای اخیر در سطح عرضه برخی کالاها و نقش اصناف در گرانیهای اخیر اظهار کرد: اصناف به هیچ وجه در گرانیهای اخیر در سطح بازار نقشی ندارند چراکه اصناف بر اساس فاکتور خرید کالاها و احتساب سود مصوب، اقدام به عرضه کالاها میکنند و این فرایند روشنی است که در خصوص تخطی از آن، به شدت با متخلفان برخورد میشود.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: این روشن است که گرانی در بازار به دلایل دیگری به غیر از نقش اصناف برمیگردد و باید به آن دلایل توجه داشت؛ یعنی باید این مشکلات را از دستگاههای متولی مثل سازمان حمایت جویا شد که در کنار دستگاههای متولی دیگر که ارز دولتی را در اختیار واردکننده قرار میدهند، هیچ نظارتی بر عرضه این کالاها و قیمتگذاری بر روی این اجناس ندارند.
وی با بیان اینکه در اصل، سازمان حمایت مسئول پاسخگویی به وضعیت فعلی گرانیها باید باشد، گفت: این مسئولان باید بگویند چرا مرغ از 8 هزار تومان به 15 هزار تومان رسیده یا چرا وضعیت قیمت گوشت در بازار به این شکل است؛ آیا در این شرایط قصابها و مرغ فروشان نقش دارند؟ قصابی که با فاکتور رسمی، گوشت را تحویل میگیرد و با سود مصوب میفروشد، باعث این گرانیها است یا عدم مدیریت صحیح دستگاههای مسئول؟
نوده فراهانی گفت: مثلا در ماجرای گوشت، امسال میزان واردات ما بیش از سالهای پیش بوده؛ پس چرا باید قیمت گوشت تا این اندازه بالا رود؟ این افزایش واردات در کنار بالارفتن قیمت، یعنی مدیریت مسئول در این بخش، ضعیف است.
رئیس اتاق اصناف تهران اضافه کرد: یا در بحث مرغ، میزان مصرف روزانه مشخص است؛ یعنی میدانیم که 2000 تن مصرف مرغ ما است؛ خب از طرف دیگر دستگاههای متولی باید بدانند که چه زمانی، چه مقدار جوجهریزی باید انجام شود که نیاز بازار تامین شود و اگر احیانا نیاز به واردات است، پیش از کمبود در بازار و گرانی، اقدام به واردات کنند که البته تا جاییکه من مطلع هستم میزان تولید ما همواره بیش از نیاز بازار بوده؛ خب وقتی این برنامهریزی و مدیریت انجام نمیشود، اصناف چه نقشی در این میان دارند؟
وی با تاکید بر اینکه اتاق اصناف و بازرسی اصناف به شدت با هرگونه تخلفات صنفی و گران فروشی برخورد میکند گفت: با این همه، ما به شدت با هرگونه واحد صنفی که اقدام به گرانفروشی کند، در حد وسع و توانمان برخورد میکنیم و تعداد پروندههای تشکیل شده در حوزه بازرسی اصناف و پروندههای ارسال شده به تعزیرات، مؤید این ادعا است و ما معتقدیم حق نداریم از کنار هیچ تخلف صنفی، بگذریم چراکه ما باید حافظ حقوق مردم و مصرفکننده باشیم.
انتهای پیام/