به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، مدتی است با اعلام دولت مبنی بر اینکه تصمیم دارد وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را کم کند و بیشتر روی درآمدهای مالیاتی متمرکز شود، موضوع بررسی تراکنشهای بانکی جدیتر شده است و برخی اقشار پردرآمد تلاش میکنند با حذف دستگاههای کارتخوان از زیر بار پرداخت مالیات واقعیشان شانه خالی کنند.
در این بین برخی پزشکان ، طلافروشان و سایر اقشار پردرآمد که از تراکنش بانکی بالای روزانه برخوردارند برای فرار مالیاتی دستگاه پوز را حذف کرده و یا به نام شخص دیگری میکنند که در تراکنشهای عجیب با رقمهای چند میلیون تومان در روز باعث شد تا سازمان امور مالیاتی به کارمندان این اشخاص مشکوک شود.
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه یادداشتی را در خصوص ابعاد حقوقی موضوع، در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است که در ادامه میآید:
اردیبهشت سال 91 هیات وزیران مصوبهای داشت مبنی بر اینکه بانکها مکلفاند تراکنشهای بانکی افراد را در قالب طرح «شاپرک» به سازمان امور مالیاتی منعکس کنند. این مصوبه برای ایجاد شفافیت بیشتر در سیستم بانکی مورد تصویب قرار گرفت، اما به گفته مسئولان، این مصوبه تا مرحله اجرا هنوز فاصله دارد. با توجه به آنکه در بدو ورود دستگاههای کارتخوان به فروشگاهها، خبری از اتصال این دستگاهها به سیستم مالیاتی کشور منتشر نشده بود، مشتریان غالباً برای دریافت وجوه نقد هم به فروشگاهها مراجعه میکردند و صاحبان دستگاهها نیز با این موضوع مخالفتی نمیکردند، اما با شایع شدن خبر رصد تراکنشها برای محاسبه مالیات سالانه، دیگر از پرداخت پول نقد از سوی دارندگان این دستگاهها نیز خبری نیست.
در حال حاضر در قانون، الزامی برای وجود دستگاه POS در اصناف، فروشگاهها و مطب پزشکان وجود ندارد اما با توجه به حساسیت ایجادشده در زمینهٔ ضرورت وجود دستگاه کارتخوان از مردم درخواست شده تا درصورتی که مواردی از جمله عدم ارائه دستگاه POS و دریافت مبالغ بهصورت نقدی آنهم مبالغ زیاد بهخصوص در مراکز درمانی وجود دارند را اطلاع دهند تا این دسته از شکایتها پیگیری شود.
دستگاه کارتخوان به شرکت شاپرک و PSP ها ارتباط دارد و سازمان امور مالیاتی متولی آن نیست، اما برخی افراد با دریافت وجوه نقدی و عدم ارائه کارتخوان درآمدهای مالیاتی خود را بهدرستی اظهار نمیکنند و همین مسئله باعث شده تا فرار مالیاتی و کم اظهاری وجود داشته باشد.
چنانچه براساس اعلام سازمان امور مالیاتی عمده بار پرداخت مالیات در ایران بر دوش کارمندان و کارگران است و در این میان بسیاری از اقشار پردرآمد از جمله برخی از طلافروشان و پزشکان فرارهای مالیاتی بزرگی مرتکب میشوند. به گفته متولیان امور مالیاتی کشور بر اساس بررسیهای انجامشده و ضرورت پوشش برخی از اصناف بهعنوان اصناف دارای اولویت در طرح، 7 صنف خاص ازجمله پزشکان در اولویت طرح دریافت مالیات از کارتخوانهای بانکی قرارگرفتهاند و این طرح از سال 98 عملیاتی خواهد شد و هماکنون زیرساختهای این طرح با همکاری برخی دیگر نهادها در حال آمادهسازی برای اجرای موفق از سال آینده است.
با انجام فرآیندهای مربوط به دریافت مالیات از دستگاههای کارتخوان بانکی تا پایان سال جاری از اصناف مذکور 4 تا 5 برابر مالیات دریافت خواهد شد و از فرار مالیاتی در این حوزه جلوگیری میشود. چراکه بسیاری از اصناف درآمدهای کارتخوان خود را اظهار نکرده و از طرفی دیگر صرفاً بهصورت نقدی فعالیت داشتند. بدون شک استفاده از دستگاه پوز احترام به مراجعه کننده و تسهیل خدمت است و در صورتی که استفاده از آن برای مدیران اصناف پردرآمد اجباری شود سازمان امور مالیاتی میتواند در خصوص تراکنشهای روزانه آنها و مباحث مالیاتی نظارت بیشتری داشته باشد.
البته در این بین، این مهم نیازی به تصویب قانون ندارد، چرا که این امری بدیهی است که هر واحد فعال در حوزه درآمد و تجارت یا بازار که انتقال مالی دارند، باید برای شفافیت درآمدها از دستگاه کارتخوان استفاده کنند و این خود از روح قوانین قابل استنباط است. اما به نظر میرسد بهتر است با نگاه شفافیت مالی و مالیاتی در حرف، مشاغل، شرکتها، تجارتهای شخصی و تمام کسب درآمد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی، اصلاحات قانونی صورت گیرد. نگارنده معتقد است اگر نظام مالیاتی کشور عادلانه باشد فرار مالیاتی کمتر خواهد بود.
فرار مالیاتی تنها مخصوص برخی حرف و مشاغل نیست و در بسیاری از صنوف پردرآمد که گردش روزانه مالی بالایی دارند اتفاق میافتد و در دنیا نیز ضمانت اجراهای سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. بیتردید در تمام کشورهای دنیا اعم از توسعهیافته و توسعهنیافته برای اینکه شفافیت درآمد و وصول مالیات منطبق با واقعیات و درآمدها باشد، الزاما باید درآمد افراد در هر حوزهای تعریف شده باشد و وجود قوانین و مقررات مالیاتی شفاف از اساسیترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم فرار مالیاتی است. شفافیت، عدالت، نظارت و در نظر گرفتن ضمانت اجراهای سنگین برای فرار مالیاتی میتواند در کاهش این جرم موثر باشد.
اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه سا ل 1394 و اصلاح قوانین و مقرارت مربوط به این حوزه گامی رو به جلو تلقی میشود. با تصویب این اصلاحیه، تعداد جرایم و میزان مجازاتهای مالیاتی تغییر کرده و مجازات درجه 6 برای ارتکاب برخی جرائم مالیاتی به آن اضافه شد.
در قانون جدید مالیاتهای مستقیم در موارد 274 تا 179، جرایم مالیاتی به طور مشخص تعیین و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازاتهای درجه 6 محکوم میشوند. بر اساس تعریف قانون، مجازات درجه 6، شامل حبس بیش از 6 ماه تا دو سال، جزای نقدی بین دو تا 8 میلیون تومان، شلاق از 31 تا 74 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانهها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال میشود.
همچنین بر اساس ماده 274، تمام افرادی که در تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع نقش داشته باشند و به آن استناد و محل فعالیت اقتصادی خود را مخفی و درآمد واقعی خود را کتمان کنند و مانع دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث شوند و تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزشافزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیینشده را انجام ندهند، معاملات و قراردادهای خود را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر را به نام خود برخلاف واقع ثبت کنند، از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی خودداری کنند و یا از کارت بازرگانی اشخاص دیگر بهمنظور فرار مالیاتی استفاده کنند نیز از دیگر موارد جرائم مالیاتی است و مرتکبان بر اساس شدت و میزان جرم به مجازات های درجه 6 محکوم میشوند.
بر اساس ماده 275 این قانون، از جمله مجازاتهایی که در نظر گرفته شده، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری است. طبق ماده 276 نیز، چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرس، ماموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند و مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین میشود.
طبق ماده 277 مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (274) تا (276) این قانون ، مسئول پرداخت اصل مالیاتی و جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی هستند.
هم چنین در ماده 278 آمده است: رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی در هریک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تامین کند.
مرجع صالح برای رسیدگی به تمامی اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات قانون مرجع دیگری پیشبینی شده باشد هیات حل اختلاف مالیاتی و مرجع تجدید نظر از آرای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر است؛ رسیدگی به آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی قرار گرفته باشد و همچنین ایجاد رای وحدت رویه بر عهده شورای عالی مالیاتی است
و رسیدگی به جرایم مالیاتی نیز برعهده دادسرا و دادگاههای ویژه مالیاتی است و در این خصوص رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد.
دادسرای ویژه جرایم مالیاتی نیز به زودی در تهران تشکیل خواهد شد تا جرایم مالیاتی به صورت متمرکز در یک محل خاص بررسی شود و در مناطقی که دادسرا یا شعب ویژه مالیاتی وجود ندارد دادسرای عمومی و دادگاههای کیفری2 صالح به رسیدگی هستند. به نظر می رسد با عنایت به تخصصی بودن مباحث مالیاتی، تشکیل دادسرا و دادگاههای ویژه مالیاتی که صرفا مربوط جرائم مالیاتی است، مفید واقع شود.
و سخن آخر اینکه تقنین و مدیریت با نگاه سیستمی منتج به شفافیت و عدالت، شرط لازم برای اصلاح نظام مالیاتی کشور است.
انتهای پیام/