به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی صبح امروز در پنجمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی که در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد، اظهار داشت: تشکیل پروندههای قضایی راهکار مقابله با تغییر کاربری اراضی بوده که منجر به فرسایشی شدن موضوع و ایجاد مشکل میشود و باید با پیشگیری از تغییر از این امر جلوگیری به عمل آید.
پرویز عبدی سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قزوین نیز اظهار داشت: در راستای تغییر کاربریهای مجاز و غیر مجاز جلسات متعددی تشکیل شده چرا که در 94 درصد اراضی کشاورزی کشور حداقل یکی از عوامل تخریب انسانی موجود میباشد و نیازمند رسیدگی است.
وی عنوان کرد: بر اساس آمار 30 درصد اراضی استان قزوین قابلیت کشاورزی داشته و آب مصرفی در بخش کشاورزی به میزان 2 میلیارد و 376 میلیون در کل استان تامین میگردد.
عبدی تاکید کرد: در بخش آرا قلع و قمع، موارد قلع و قمع صادر شده 1508 مورد به مساحت 123 هکتار، اجرا شده 380 مورد 51 هکتار و اجرا نشده از سال 85 به بعد 825 مورد به 71 هکتار بوده است.
وی بیان کرد: در 10 ماه امسال نیز کل حکم قلع و قمع صادر شده در سطح استان 162 مورد، اجرا شده 68 مورد و اجرا نشده 129 مورد بوده است.
سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گفت: در حوزه حفط کاربری اقدامات بسیاری صورت گرفته که شامل 68 مورد اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون حفط کاربری در سال جاری 22 مورد، دیوار نویسی در 200 روستا در دامنه حساس تغییر کاربری با مضمون شعارهای حفظ کاربری و غیره است.
فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز اظهار داشت: با ورود به تنهایی جهاد کشاورزی متخلفین تغییر کاربری اراضی زیر بار متوقف کردن کار نرفته و باید نماینده ویژه دادستانی یا نیرو انتطامی به همراه همکاران جهاد کشاورزی باشد.
وی تاکید کرد: جهاد کشاورزی امکاناتی نداشته و برای تامین ادوات کارهای فرسایشی صورت میگیرد که برای تسریع بخشی به آن و حاصل شدن نتایج موثر نیاز به همکاری دستگاههای اجرایی و فرمانداران وجود دارد تا کمترین اسیب به زمینهای کشاورزی وارد شده و یکپارچه سازی اراضی حفظ شود.
رودخانه ملاعلی به دلیل تصرفات صورت گرفته در معرض خطر است
حمید پویا مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین تیز اظهار داشت: در بحث تصرفات رودخانه ملاعلی 3 شرکت رک، خلخال دشت، کوهسر دخالت دارند که با تخلیه خاک و نخاله در کنارههای رودخانه موجبات تنگ شدگی عرض بستر رودخانه و تشدید خطر سیلاب را فراهم میکنند.
وی عنوان کرد: حدود 3 میلیارد تومان برای تخریب تصرفات اعتبار لازم است و با توجه به اینکه در سالهای تر سالی قرار داریم احتمال سیل به شدت زیاد است و اراصی صدمه خواهند دید.
انتهای پیام/ ع