هادی ابوی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: متأسفانه هم اکنون وضعیت شفافی پیش روی ما نیست که برای تعیین دستمزد چه کاری میخواهند انجام بدهند اینکه افزایش دستمزد باید قبل از سال انجام شود امری قطعی و مشخص است اما اینکه میزان چه قدر است و ترتیب جلسات به چه صورت است هنوز معلوم نیست.
ابوی بیان کرد: ما کارگروه مزدی در تشکلات کارگری ایجاد کردهایم و علاوه بر این کارگروه دستمزدی نیز در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی فعال شده و این افراد آنالیزهای مورد نیاز برای میزان دستمزد را انجام داده و قیمتها را مشخص میکنند اما با وجود این کارها هنوز تصمیم درستی برای برگزاری جلسات گرفته نشده است.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور خاطرنشان کرد: شاید یکی از علل برگزار نشدن جلسات این باشد که ما هنوز ترمیم دستمزد 97 را مشخص نکردهایم و علاوه بر تمام مشکلاتی که در اثر نوسانات قیمتی برای قشر کارگر به وجود آمد؛ شورا نتوانست هیچ تصمیمی برای افزایش دستمزد بگیرد و جلسه به صورت عملی تشکیل نشد.
وی تصریح کرد: به همین علت نمایندگان کارگری مصر به این هستند که قبل از تعیین تکلیف سال 98 دستمزد سال 97 را مشخص کنند تا کارگران این را بدانند که با وجود این همه سختی و مشقت و قرض که در امسال برایشان به وجود آمد در سال آینده قرار است با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم کنند.
ابوی افزود: نمایندگان کارگران حرف غیرمنطقی نمیزنند و خواهان این هستند که هر تصمیمی قرار است گرفته شود بیان شده و با توجه به تأثیرگذاری آن در مورد سال 98، جلسات شورای عالی کار تشکیل شود چرا که اگر ترمیم دستمزد انجام شود قطعا پیشنهاد کارگران برای مزد 98 متفاوت است تا زمانی که ترمیم صورت نگرفته باشد.
وی در پاسخ به اینکه توجیهی که برای تشکیل نشدن جلسات ترمیم دستمزد سال 97 ارائه داده میشود چیست تصریح کرد: یکی از مسائلی که ما شنیدهایم این است که کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار شرکت نکردهاند، اما مسئله مهم این است که وزارتخانه اهتمامی که باید نسبت به این موضوع داشته باشد، ندارد.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور عنوان کرد: علاوه بر این شورای عالی کار هم دقت زیادی به وقت باقیمانده ندارد؛ ما همین حالا 5 هفته تا عید نوروز فرصت داریم و در واقع 4 هفته مفید زمان داریم که اگر جلسات این شورا به صورت فشرده هم برگزار شود 8 جلسه را میتوان برگزار کرد که با وجود این اختلاف نظر زیاد بین کارگران و کارفرمایان به نظر نمیرسد که بتوانیم در این زمان به یک نقطه نظر مشترک دست پیدا کنیم و احتمالا امسال هم مثل سالهای دیگر در دقیقه 90 با فشار زیاد و جلسات طولانی تصمیم گرفته میشود.
ابوی خاطرنشان کرد: البته باید این را هم گفت که همین جلسات در سالهای قبل سبب شده کارگروه مزد ایجاد شود و زیرشاخه شورای عالی کار قرار بگیرد؛ میتوان گفت که این کمیته نتایج قابل قبولی هم به همراه داشته و آنالیزی آماده را برای شورای عالی کار استخراج کرده است.
وی ادامه داد: بحث اصلی سر این مسئله است که کارفرما میگوید ما نمیتوانیم دستمزدها را تا این حد بالا ببریم و کارگر هم میگوید که ما نمیتوانیم با این میزان حقوق زندگی کنیم در این میان تنظیم روابط بین کارگران و کارفرمایان بر عهده دولت است و شورا میتواند در این حوزه کارآمد باشد چراکه این بخش میتواند برخی از تکالیف را بر عهده دولت قرار دهد که نمایندگان دولت هم در آن حضور دارند.
ابوی تصریح کرد: به صورت دوجانبه در حال بحث هستیم یعنی کارگران و کارفرمایان با هم حرف میزنند اما دولت که یکی از شرکای اصلی بوده و علاوه بر این خودش یک کارفرمای بزرگ است نیز باید در جلسات حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: سه نفر از وزرا در شورای عالی کار به عنوان نمایندگان دولت حضور دارند و میتوانند در تصمیمات دخالت داشته باشند میتوانند برای بهبود وضعیت کارگران یارانه در نظر بگیرند و یا اینکه از حقوق دولتی کارفرمایان کاهش دهند تا آنها بتوانند به دستمزد کارگران خود اضافه کنند یا هر کار دیگری که برای سهولت زندگی کارگران میتوان انجام داد را انجام دهند. نمایندگان دولت تنها برای این حضور ندارند که میانجیگری بین کارگران و کارفرمایان داشته باشند بلکه آنها هم باید نسبت به تکالیف خود متعهد شوند.
ابوی عنوان کرد: آنالیز ما در نیمه دوم سال 97 این است که کارگر به سختی میتواند با ماهی 5 میلیون تومان زندگی خود را اداره کند؛ قاعدتا در سال 98 سری از اقلام و خدمات که بخش عمدهای از آنها دولتی است افزایش قیمت پیدا میکند مثل آب، برق، گاز و حمل و نقل که اینها طبیعتا در میزان هزینه خانوار تأثیرگذار است.
وی تصریح کرد: به هر حال رقمی که ما استخراج کردهایم نیز از اطلاعات انیستیتوهای معتبر گرفته شده و با توجه به وضعیت بیرون آمده؛ ما در نظر گرفتهایم که اگر 4 نفر بخواهند زندگی عادی معمولی داشته باشند که بدنشان هم سالم بماند چه میزان کالری نیاز دارند و این میزان را به اقلام خوراکی ارزان تبدیل کردهایم؛ مبلغ آن را محاسبه کرده و با هزینه نیازهای دیگر جمع زده و رقمی را احصاء کردهایم و حالا باید ببینیم که شورای عالی کار در این زمینه چه در نظر میگیرد اما قبل از هر تصمیمی باید این را در نظر گرفت که واقعا زندگی کارگران بسیار سخت شده است.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور تاکید کرد: اینکه کارگران به همراه خود به صورت سه شیفته کار میکنند تا تنها زندگی خود را تأمین کنند مشکلاتی در بر دارد که بعدا ما متوجه آسیبهای آنها میشویم.
ابوی با اشاره به عملکرد وزیر جدید کار تصریح کرد: وزیر جدید فرد باتجربهای است و نفوذ خوبی هم در شبکه دولت و نمایندهها دارد اما معضلات وزارتخانه به حدی زیاد شده که شاید از توان ایشان خارج باشد؛ بنده بارها گفتهام که برای مدیر شدن یک سری از افراد، نظام انقلاب اسلامی هزینه کرده و آقای شریعتمداری یکی از آنها است و باید بتواند به نحو احسن وظایف خود را انجام دهد.
وی گفت: اما این را هم باید در نظر داشت که وزارت کار با این حجم کار که قبلا 13 مجموعه و 3 وزارتخانه جدا بوده حالا ادغام شده و سازمان تأمین اجتماعی با این عریض و طویل بودن که خودش به اندازه 2 وزارتخانه کار دارد را زیرمجموعه همین وزارتخانه قرار دادهاند و یا بخش تعاون که خودش به تنهایی به اندازه وزارت جهاد کشاورزی کار دارد تمام این بخشها زیر مجموعه این حوزه قرار گرفتهاند و معاونانی هم وجود دارد که آنها هم تلاش میکنند اما نیاز است که در حوزههای مختلف جلسات شرکت کرده و از وضعیت اطلاع داشته باشند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور تصریح کرد: ما شاهد هستیم که برخی از اقدامات برای بهبود وضعیت در وزارتخانه انجام شده به عنوان مثال ما شاهد هستیم جوانگرایی و فرصت دادن به این قشر تا حدودی محقق شده اما مشکلات کارگران در بحث دستمزدها هنوز رفع نشده در واقع نمیتوان گفت کاری انجام نشده بلکه کار انجام شده اما هنوز نتیجه محکمی حاصل نشده است.
ابوی بیان کرد: البته برخی از اقدامات انجام شده که یکی از آنها همین اختصاص سبد کالا است و کار خوبی هم بوده اما خواسته ما این است که در مورد دستمزدها اقدامی اساسی انجام شود چراکه کارگران عقب ماندگی حدود 10 ساله در مورد دستمزد دارند و فاصله زیادی بین دستمزد و هزینه واقعی زندگی وجود دارد.
وی گفت: یک مدیر باید بیاید میزان این عقب ماندگی را استخراج کرده و یک برنامه برای از بین بردن آن برنامهریزی کند به عنوان مثال مشخص شود که عقب ماندگی 250 درصد است برنامه بریزند که این عقب ماندگی را در طول 5 سال جبران کرده و هر سال 50 درصد به غیر از تورم به حقوق کارگران اضافه کنند تا مشکلات این قشر هم برطرف شود و از طرف دیگر به کارفرمایان نیز فشاری وارد نشود.
انتهای پیام/ ز